4 جهات حكومية تتولى مراقبة تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود

تمثل المركبات الخفيفة %82 من إجمالي حجم أسطول المركبات بالمملكة

تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة (Saudi CAFE)، وللتأكد من تطبيق هذا المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتمثل المركبات الخفيفة (82 %) من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها مليونان ومئتا ألف مركبة تجاوز عمرها الزمني عشرين عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو ثمانمئة وأحد عشر ألف برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23 %) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) ستة وعشرين مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1,860,000) مليون وثمانمئة وستين ألف برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو (23 %) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يهدف إلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4 %) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م.
وكان المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) قد رحب بنجاح المملكة في إصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة (Saudi CAFE)، مشيراً إلى أن هذا المعيار يعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوى إنجاز الحكومات، باعتبار أن عملية تطويره تعد الأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول.
الى ذلك وصف "درو كودجك"، المدير التنفيذي للمجلس، هذا المعيار بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق.
وأضاف: "هذا البرنامج يحاكي معايير اقتصاد الوقود في الولايات المتحدة، ويظهر أيضاً التزاماً جدياً بوضع معايير على المدى الطويل".
من جانبه، قال "انوب بندفدكر" مدير برنامج في المجلس الدولي للنقل النظيف، والذي شارك في فعاليات منتدى كفاءة الطاقة الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر مايو الماضي: "لقد قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم على أكمل وجه"، مضيفا بأن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة (أقل من عامين) وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير التي تمت مشاهدتها في الأسواق الأخرى من قبل والتي أخذت مدة قدرها خمس إلى عشر سنوات.
وعبر المجلس عن دواعي سروره بالعمل مع الفريق الفني في قطاع النقل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وإعجابه بمستوى الطموح، والاحترافية في الأداء وإنجاز العمل، فضلاً عن شمولية التحاليل التي يقومون بها، وتجاوبهم مع كافة المصنعين، إلى جانب السرعة الكبيرة في معالجة العديد من العوائق التي اعترضت الفريق طوال فترة تطوير المعيار.