يهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE) لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري، وذلك بحلول عام 2025م. كما يهدف المعيار إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة ، وإلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يفوق (19) كيلو متراً لكل لتر وقود . وتؤكد الإحصاءات أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة أعد وفق منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، وللتأكد من التزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بلغت (78) شركة تمثّل أكثر من (99,95%) من مبيعات المركبات في المملكة،حيث تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة. وقد رحب المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) بنجاح المملكة العربية السعودية في إصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة(Saudi CAFE)، مشيراً إلى أن هذا المعيار يعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوى إنجاز الحكومات، باعتبار أن عملية تطويره تعد الأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول . وقال المدير التنفيذي للمجلس درو كودجك إن هذا المعيار يوصف بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ،ولاشتماله على المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخرى بتطبيقه في السابق. مبيناً أن البرنامج يحاكي معايير اقتصاد الوقود في الولاياتالمتحدة، ويظهر أيضاً التزاماً جدياً بوضع معايير على المدى الطويل". فيما قال مدير برنامج في المجلس الدولي للنقل النظيف انوب بندفدكر : لقد قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم على أكمل وجه، وأن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخرى باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة - أقل من عامين - وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير التي تمت مشاهدتها في الأسواق الأخرى من قبل التي أخذت مدة قدرها خمس إلى عشر سنوات . وعبر المجلس عن دواعي سروره بالعمل مع الفريق الفني في قطاع النقل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وإعجابه بمستوى الطموح، والاحترافية في الأداء وإنجاز العمل، فضلاً عن شمولية التحاليل التي يقومون بها، وتجاوبهم مع كافة المصنعين، إلى جانب السرعة الكبيرة في معالجة العديد من العوائق التي اعترضت الفريق طوال فترة تطوير المعيار .
