قدّر اقتصاديون ل"اليوم" حجم إيرادات ميزانية المملكة لهذا العام بما يقارب تريليون ريال، مشيرين الى تسجيل ميزانية لعام 2014، وقدّروا إيرادات تتراوح بين 880 مليار ريال- تريليون ريال؛ 87 % منها إيرادات نفطية بنحو 900 مليار ريال، حسب التقديرات الأولية، و13 % إيرادات غير نفطية بنحو 100 مليار ريال. وتوقّع الاقتصاديون، أن تتأثر الميزانية السعودية بنزول النفط، وذلك مما يجعل الإيرادات العامة المقبلة أقل بكثير من العام الحالي، والتي يمكن أن تصل لما يقارب 600 مليار ريال، مع التوقّع ببلوغ حجم الإنفاق الحكومي (المصروفات) إلى ما يقارب 750 مليارا، وهذا يعني تسجيل عجز يقارب 150 مليار ريال للعام المقبل. وأكد الأكاديمي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه، أن الميزانية سيكون لديها أولويات في المصروفات، تتجه نحو قطاعات التعليم والصحة بالإضافة إلى مشاريع التنمية الكبرى. وقال الدكتور باعجاجه: إن الإنفاق الحكومي سيكون على نفس الوتيرة، ولكن سيكون هناك أولويات كما ذكرنا سابقا، في قطاعي التعليم والصحة، لافتا الى أن المشاريع غير الوقتية من الممكن أن تتأثر بنزول أسعار النفط. وأضاف، أن نزول سعر النفط خلال الشهرين الماضيين، لن يكون له تأثير كبير على الميزانية السعودية لهذا العام، قائلا: "المصروفات لن تتأثر كثيرا". وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات الدكتور عبد الله باعشن، أن الميزانية السعودية لن تتأثر كثيرا هذا العام بنزول أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين بأكثر 23 %، وذلك يعود الى أن أسعار النفط خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 كانت فوق متوسط السعر الذي بُنيت عليه الأسعار. وقال الدكتور باعشن: إن الميزانية السعودية ستسجل فائضا خلال هذا العام، ولكن لن يكون كما هو معتاد من السنوات الماضية، مشيرا إلى صعوبة استنتاج رقم فائض الميزانية. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات: إن الميزانية السعودية لن تؤثر كثيرا حول معدل الإنفاق الحكومي للدولة، وذلك بسبب حجم الاحتياطات الكبيرة التي تملكها وتصل لما يقارب 3 تريليونات ريال، مشيرا بقوله: "التأثير على الإنفاق الحكومي للسنوات القادمة سيكون بسيطا جدا وليس كما هو متوقع بتأثيره السلبي". وحول التوقع المنتظر بشأن سعر النفط للعام المقبل، أوضح الدكتور باعشن، أن سعر النفط من الصعب التوقّع له، ولكن من المنتظر أن يستقر حول 80 دولارا للبرميل الواحد خلال العام المقبل، وذلك بسبب العديد من الظروف المتوالية على السوق النفطية من دخول النفط الصخري، وموقف أوبك الثابت حول عدم زيادة الإنتاج. وخالف الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب ابو داهش، الدكتور باعشن والدكتور باعجاجه، بتوقعه تسجيل عجز لهذا العام بمقارب 60 مليارا ريال، وتسجيل الإيرادات لميزانية عام 2014 مبلغ يقارب 880 مليار ريال سعودي، مع توقعه بزيادة المصروفات لهذا العام بما يقارب 940 مليار ريال. وحول الميزانية المستقبلية لعام 2015، أوضح الدكتور أبو داهش، أن المتوقع أن تتأثر الميزانية السعودية بنزول النفط على حد قوله، وستكون إيرادات العام المقبل أقل بكثير من العام الحالي، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات لما يقارب 600 مليار ريال، مع التوقع ببلوغ حجم الإنفاق الحكومي (المصروفات) لما يقارب 750 مليارا، وهذا يعني تسجيل عجز يقارب 150 مليار ريال للعام المقبل، على حد قوله. وفيما يتعلق بأسعار النفط، أوضح الأكاديمي الدكتور أبو داهش، أنه من المنتظر أن ترتد أسعار النفط خلال العام المقبل، حيث سيكون السعر ما بين 80-90 دولارا للبرميل، وهذا يعطي انطباعا أن الحكومة السعودية من الممكن أن تبني الموازنة القادمة للمملكة بمتوسط أسعار نفط أقل من الأسعار السابقة. وقال الدكتور أبو داهش: غالبا ما يتجاوز الإنفاق الحكومي خطة الميزانية بكثير، وبلغ متوسط الإنفاق السنوي الزائد 25 % بين عامي 2004 و2013. لذا قد تتغير خطة 2015 سريعا إذا انتعشت أسعار النفط، لكن من الجلي أن الحكومة لن تكون تحت ضغط لتقليص الإنفاق على نحو حاد. وأشار الى أن احتياطيات الحكومة لدى البنك المركزي، بلغت 905 مليارات ريال في نهاية أكتوبر، بما يكفي لتغطية عجز سنوي في الميزانية نسبته 3 % من الناتج المحلي الإجمالي لنحو عشر سنوات، ولا يشمل ذلك الأصول الأخرى للدولة أو قدرتها على الاقتراض. يُذكر أن المملكة تعتمد في إيراداتها بشكل رئيسي على النفط الذي شكّل 90 % من الإيرادات العام الماضي، حيث تنتج السعودية وتبيع الخام السعودي، وعادة تكون أسعاره أقل من سعر خام برنت بنحو أربعة دولارات. وبلغ متوسط التصدير اليومي للخام السعودي خلال الفترة نفسها 7.63 مليون برميل يوميا، مقابل استهلاك محلي يومي بنحو 2.3 مليون برميل. وبحسب التقديرات، بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال ال 11 شهرا الأولى من العام الجاري، نحو 103 دولارات للبرميل، وبالتالي فسعر الخام السعودي خلال الفترة نفسها، نحو 99 دولاراً للبرميل، فيما يفترض التحليل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل (61 دولارا للخام السعودي) خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وأن يبقى متوسط التصدير عند نفس مستوياته. يُذكر أن خام برنت أغلق أول أمس الجمعة عند مستوى 68.7 دولار للبرميل، متراجعا 1.4 %. وتوضح التقديرات، أن متوسط خام برنت سيبلغ نحو 100 دولار (96 دولارا للخام السعودي) للبرميل بنهاية العام الجاري، وهو أقل على متوسط أسعار العام الماضي بنسبة 9 %، حيث كانت بحدود 109 دولارات لبرميل خام برنت في 2012. يُشار إلى أن الإيرادات غير النفطية تشكل ما بين 14 و7% من إجمالي إيرادات الدولة، فيما تعادل الإيرادات النفطية ما بين 93 و86 % خلال السنوات الست الأخيرة.
