ما بين مؤيد ومعارض، سيجتمع المتحاورون في تيار "المستقبل" و"حزب الله"، لوضع النقاط على الحروف حول القضايا والملفات العالقة، وإن لم يأت بنتائج ايجابية كالتوافق على رئيس للجمهورية، فمن المؤكد انه سينجح في الشق الثاني منه (أسباب الحوار) في المساهمة في مزيد من تنفيس الاحتقان السائد وحلقة الجمود السياسي، لهذا فإن المحاولة تستحق رغم ان احتمالات الخرق ضعيفة. ولهذا، فإن التحضيرات للحوار موضوعة على نار هادئة، إلا ان المرجح عقدها قبل نهاية هذا العام، خصوصاً وان "ترتيبات الحوار غير مفصولة عن الترتيبات الجارية في المنطقة، لإنضاج الطبخة الإقليمية الدولية بما خص الاتفاق على وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، والطلب الى الأطراف اللبنانية السير في آلية الاتفاق على رئيس توافقي"، بحسب مصدر مطلع ل"اليوم". مهمة الحوار وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح في حديث خاص ل"اليوم" ان "الرئيس سعد الحريري حدد اسباب الحوار مع "حزب الله" ومنطلقاته"، مشدداً على انه "يهدف الى مسألتين، اولاً انتخاب رئيس للجمهورية بعد التعذر عن الاتفاق على احد المرشحين الحاليين، لهذا لا بد من إيجاد مخرج لهذا الملف، لما تشكله هذه الانتخابات من أهمية وضرورة؛ كونها مرجعية سياسية هامة، ويعد هذا الانتخاب إستكمالاً لعمل المؤسسات. أما المسألة الثانية فتتعلق بأن هذا الحوار بإمكانه التخفيف من حدة الاحتقان السني الشيعي في البلد، وبالتالي حفظ الاستقرار والامن في لبنان". وشدد على ان "أي مسعى حواري يمكن ان يؤدي الى نتيجة بهذين المضمارين بكل تأكيد، فإن الرئيس الحريري من منطلقاته وثوابته الوطنية وموقعه الوطني سيحاول ايجاد مخارج للازمات الموجودة". وقال: "لقد حدد الرئيس الحريري نقاط الخلاف بشكل واضح، معلناً انه هنالك موقف من هذه القضايا، ولكن هنالك قضايا أخرى من الممكن ان نجد فيها مساحة مشتركة وقد نكون مساهمين او ساعين لحلها من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين". وأكد الجراح انه "ليس من مهمة تيار "المستقبل" ولا "حزب الله" او هدفهم الخروج من طاولة الحوار بتحديد اسم لرئيس الجمهورية المقبل، إنما الذي نسعى جاهدين لتحقيقه هو التوافق على رئيس توافقي، ومن ثم يجلس الأطراف في قوى 8 آذار وتجتمع 14 آذار لهذه الغاية ويتفقون على رئيس للجمهورية"، مذكراً بأن الرئيس الحريري سبق واعلن بشكل واضح اننا لا نسمي اسماً ولن نختار اسماً، ولكن نحن وفريق 14 آذار نتشاور بالتسميات، وان يكون لدينا طروحات مشتركة باسم 14 آذار". موقف المملكة وتطرق الجراح الى أن "المملكة العربية السعودية التي يشهد تاريخها لها، فهي دائماً ساعية ومباركة لكل خطوة تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين ولديها حرص دائم على الاستقرار والامن في لبنان، وبالتالي أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون المملكة مباركة لها وداعمة لها وموقفها منها ايجابي، بغض النظر عن موقفها كدولة من "حزب الله"، لافتاً الى ان "موقف المملكة العربية السعودية من "حزب الله" واضح، وترجمه المندوب السعودي في الاممالمتحدة حينما طالب بوضع الحزب على لائحة الارهاب، كما ان موقفها وموقفنا من تدخله في سوريا هو موقف واضح، الا ان هذا لا يمنع من التحاور حول القضايا الاخرى غير الملفات الكبرى التي من الممكن ان تساعد باستقرار لبنان وتهيء الأجواء لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات، وبالتأكيد المملكة العربية يكون موقفها ايجابي من استكمال عقد هذه المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية، وكل مساهمة في استقرار لبنان وهذا موقف دائم وليس جديدا، وموقف تصر عليه المملكة العربية السعودية، وهذا لا يعني انها تريد ان تستتبع الموقف اللبناني على العكس". وأضاف: "كل ما يساعد على استقرار لبنان وانتخاب رئيس جمهورية ويضمن الامن والامان للبنانيين، فالمملكة العربية السعودية من اولى الداعمين لهذه التوجهات". وختم الجراح: "نحن نشعر ان هناك خللا في المؤسسات، ولاستقامة الاوضاع السياسية لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب ان شاء الله". لا مانع من التواصل واشارت أوساط حزب الله ل"اليوم" ان "تحضيرات الاتصالات للحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" مستمرة"، موضحة انه "لا مانع من التواصل بين القوى السياسية كافة خصوصا بين القوى المختلفة في الآراء والتوجهات"، لافتة الى ان "تخفيف الاحتقان السني الشيعي وملفات متعددة أخرى تندرج ضمن مسار الحوار ونتائجه، اضافة الى ملفات خلافية واضحة وعميقة، لكن لا مانع من محاولة مقاربتها علّنا نصل الى إمكانية تقاطع وإيجاد حلول لها". واعلنت ان "الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب هما من الملفات الخلافية التي تهمّ البلد، وإذا تمّ الاتفاق عليهما فإن هذا الامر ستترتب على أساسه المصالح العامة والمصلحة الوطنية، لكن لا يمكننا ان نحدّد سلفا توقعاتنا ونقول ان الحلول ممكنة لأن هذه المسألة مرتبطة بالحوار ومساره". استكمال المرحلة التقنية الإعدادية الى ذلك، كشفت مصادر متابعة للحوار أنه "سيعقد منسقا الحوار، وهما المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، اجتماعاً خلال اليومين المقبلين، وهو الثاني من نوعه، من أجل استكمال "المرحلة التقنية الاعدادية لانطلاق الحوار، في موعد لن يكون بعيداً لطرحه في "اللقاء الثلاثي" الاول المرتقب عقده في عين التينة، بين نادر الحريري، والوزير الخليل، والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" حسين الخليل، حيث يتقرر في ضوئه مكان انعقاد سائر الجلسات الحوارية".
