كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي عن «امكانية حصول اغتيالات جديدة في لبنان»، مشدداً على ان «الوضع غير مستقر». وتوجه الى العابثين بأمن واستقرار البلد بالقول: «يخطئون اذا اعتقدوا انهم سيكونون بمنأى عن دفع الثمن، فلن يخسر فريق واحد في لبنان لأن الخاسر هو لبنان وكل اللبنانيين وهذا ما أثبته التاريخ في الماضي والحاضر وسيثبته في المستقبل». وعلق في حديث خاص الى «اليوم»، على قرار دول مجلس التعاون الخليجي حيال اللبنانيين المرتبطين ب»حزب الله»، مؤكداً انه «لن يطال كل اللبنانيين». واوضح انه «لم يكن أمراً سهلاً على قيادتي المملكة العربية السعودية ودول الخليج ان تتخذ هذا القرار نظراً لما يربطها من علاقات بلبنان». وشدد على ضرورة «تشكيل حكومة تواجه التفلت الامني وتجد حلولاً لاهتراء مؤسسات الدولة الذي هو امر خطير ولا يصب في مصلحة احد على الاطلاق أياً تكن الاهداف السياسية»، لافتاً الى «اننا أمام بلد ينهار من بين ايدينا». وفيما يلي نص الحوار: لا بد من تشكيل حكومة تواجه التفلت الامني وتجد حلولاً لاهتراء مؤسسات الدولة الذي هو امر خطير ولا يصب في مصلحة احد على الاطلاق أياً تكن الاهداف السياسية، فنحن أمام بلد ينهار من بين ايدينا. كيف تقيّم قرارات مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق ب»حزب الله»، وهل تعتقد أنه سيطال كل اللبنانيين؟ - لا أعتقد أن المملكة تستهدف كل اللبنانيين فهي تاريخياً كانت الى جانب كل اللبنانيين وانفتحت عليهم، وهي لا تستهدف في الأساس أحداً في لبنان، فإذا كان ثمة موقف من أفراد ينتمون الى حالة ما أو لديهم ملفات ما ترتبط بأمور أساسية في المملكة هذا لا يعني أنها تستهدف كل اللبنانيين. لكن القرار ليس حصراً بالمملكة بل يشمل كل دول الخليج! - صحيح، لكن هذه الدول أيضاً لا تستهدف اللبنانيين، فالعلاقة معروفة بين دول الخليج ولبنان كما انها وقفت الى جانب اللبنانيين في أصعب الظروف حتى الذين كانت تتباين المواقف السياسية بينهم وبين دول الخليج وعلى رأسهم المملكة، هذه الدول لا تريد هز الاستقرار في لبنان أو الامن او الاقتصاد. أما لجهة قرار مجلس التعاون فإنه لم يكن أمراً سهلاً على قيادتي المملكة ودول الخليج ان تتخذها نظراً لما يربطها من علاقات بلبنان وآمل أن تتم معالجة الامور بأسرع وقت ممكن وأن تتحسن العلاقات مجدداً. العريضي يدعو الى تسوية تنتج حكومة انتقالية لمرحلة انتقالية أين يقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» أمام الوضع الحكومي المرتقب مع الرئيس المكلف تمام سلام في ظل الشروط والشروط المضادة؟ - سبق وكررنا انه اذا استمرت هذه الشروط بشكل مقفل من جانب الفريقين المختلفين فثمة صعوبة في تشكيل الحكومة ونحن لا نتحدث عن حكومة ترضي كل قناعاتنا وتلبي كل مطالبنا، وتكون قادرة في هذه اللحظة على معالجة كل المشاكل لأن معالجتها تأتي من اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد، لكن هذا غير متوافر. نحن نتحدث عن حكومة بشكل واقعي تضع حداً لحالة الفلتان على المستوى الامني للبلد وتؤسس لمناخ آخر وتعالج بعض المشكلات. اذا اردنا التحدث عن حكومة إنقاذ يعني أن وزراءها سيأتون من القوى السياسية الرئيسية في البلد، ومن المتفق عليه ان ليس ثمة إمكانية لاتفاق سياسي شامل بين القوى السياسية، والسؤال المطروح هو: ماذا نفعل هل نترك البلد من دون حكومة؟!. لذا يجب الحديث بشكل منطقي عن تسوية تنتج حكومة انتقالية لمرحلة انتقالية. هل صحيح ان الزعيم الدرزي يتولى تسويق صيغة حكومية لا تمنح أي فريق الثلث المعطل، أم أنه يحاول تسويق صيغة تعطي قوى 8 آذار هذا الثلث مقابل الحصول على المداورة في الوزارات؟ - فكرة المداورة مطروحة بصرف النظر عن طبيعة الحكومة، لأن الوزارات يجب ان لا تكون حكراً على فريق سياسي. الا انه لم نصل بعد الى البحث العملي (توزيع الوزارات) سيبدأ في الايام المقبلة بعد قرار مجلس الدستوري بشأن الطعن بالتمديد لولاية المجلس النيابي، الا ان المداورة في المبدأ يجب ان تكون موجودة وليس ثمة وزرات مسجلة بأسماء طوائف أو قوى سياسية معينة. هل هناك اتفاق على المداورة؟ - هذا موقفنا ورأينا ويجب الوصول الى هذه المرحلة والرئيس المكلف تمام سلام محق في طرح هذه المسألة التي ليست مرتبطة بشكل الحكومة. ما الصيغة الحكومية التي تؤيدونها؟ - لم يبدأ البحث الفعلي في الصيغة ولقد توقفنا قبل قرار التمديد للمجلس النيابي عند صيغة ثلاث ثمانيات (8+8+8) ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم يناقش الموضوع الحكومي والسبب أن الجميع كان ينتظر قرار المجلس الدستوري حيال الطعن بالتمديد. ماذا تفسر ما قاله الرئيس تمام سلام انه «لن ينتظر طويلاً»؟ - ليس الرئيس سلام في وضع مريح، علماً ان الفترة التي انقضت منذ تكليفه حتى الآن لا تعتبر في حسابه، لجهة ضياع الوقت في مرحلة نريد حكومة انتخابات أو لا انتخابات، ومن ثم مدة زمنية محددة للانتخابات بفترة قصيرة قريبة من الوقت الذي تم تكليفه فيه ولاحقاً الطعن بقرار المجلس الدستوري ومدة زمنية محددة ل»الدستوري»، لذا هذه الفترة الزمنية حسمت من طريق الرئيس سلام وبالتالي هي ليست لتسهل أمره في هذا الاتجاه. لا بد من تشكيل حكومة تواجه التفلت الامني وتجد حلولاً لاهتراء مؤسسات الدولة. في ظل التفلت الامني الحاصل من الشمال الى البقاع وصولا الى الجنوب هل تتوقع تفلتاً أمنياً شمالاً يجر البلاد الى الويلات؟ - هذا إحتمال قائم بحكم الواقع الموجود على الارض والتشنجات والتهديدات التي سمعناها من الجانب السوري تحت ذرائع وتبريرات وحماية حدودهم والمحافظات المحاذية للحدود اللبنانية- السورية كما قال بشار الأسد. من هذا المنطق نؤكد ان وجود حكومة هو أفضل من عدم وجودها، لما لهذا الوجود ضرورة في اعادة الامور الى طاولة مجلس الوزراء لمناقشة كل المسائل الخلافية وايجاد صيغة مؤقتة لمرحلة انتقالية ما دام الأمر بات مربوطاً أكثر بالحدث في سوريا الطويل المدى والذي لن يمكّن طرفا من الطريفين من حسم هذه الحرب المفتوحة ونحن سنبقى في سياق الجولات المتتالية بين الفريقين في سوريا، لذا هل يمكن تعليق كل الوضع في لبنان بانتظار من سيحسم هذه المعركة بشكل نهائي ضد الآخر؟!. لا بد من تشكيل حكومة تواجه التفلت الامني وتجد حلولاً لاهتراء مؤسسات الدولة الذي هو امر خطير ولا يصب في مصلحة احد على الاطلاق أياً تكن الاهداف السياسية، فنحن أمام بلد ينهار من بين ايدينا. من الملاحظ و»ليس حسداً» ان الوضع في الجبل مضبوط، فهل ذلك عائد الى اتفاقات «أمنية» عقدت مع «حزب الله»؟ - ليس ثمة اتفاقات سرية او استثنائية، الا اننا نعلم أن هذه المسائل تعالج بهدوء وقنوات الاتصال مفتوحة وبدون تشنج لذا اتفقنا على تنظيم الخلاف فيما بيننا ولكن دون ان نسلم بشروط أحد ولسنا لنقبل مواقف أحد بالمطلق، نوافق على أشياء ونرفض أخرى ونعزز الايجابي ونعالج السلبي. اننا لا نتبنى مشروع «حزب الله» وانتقدنا كثيراً مواقفه المتعلقة بالامور الداخلية في البلد وخصوصاً من التدخل في سوريا وكان لنا كلام واضح في هذا الامر، في الوقت ذاته لا يجب ترك الامور تفلت من ايدينا وان نقول اننا خارج دائرة التأثر، فالاحتقان قائم ونحن في حال استنفار سياسي وذهني وجهوزية دائمة لمواجهة اي حالة او طارئ نظراً لهذا الوضع الخطير والدقيق في البلد. تبريرات «حزب الله» من التدخل في الحرب السورية لا تحمي الوحدة الوطنية بعدما أصبح دعم «حزب الله» للنظام السوري يزج لبنان بمخاطر كبيرة، ماذا يقول الوزير العريضي؟ - نحن ضد هذا التدخل من الاساس ويجب ان يتوقف لما لهذه المسألة من انعكاسات مقلقة جداً على الواقع السياسي الداخلي اللبناني ومهما قدم «حزب الله» من تبريرات فهي لا تحمي الوحدة الوطنية اللبنانية ولا تحصن الوحدة الاسلامية بل تضاعف المشكلات على هذا المستوى ونحن منذ سنوات قلقون من الفتنة السنية الشيعية وما يحصل في البلد يدفع الى الانزلاق في هذا الاتجاه. من يتحمّل مسؤولية الفتنة؟ - رفضنا التدخل الصغير والكبير في سوريا ونرفض مبدأ التدخل الميداني على الارض بالشكل المباشر خارج اطار الموقف السياسي المعلن والموقف الاعلامي والعمل الانساني على الارض في لبنان، فعلى الارض اللبنانية حق كل فريق ان يقول رأيه ويقوم بما يشاء لكن اي شكل من اشكال التدخل في سوريا نحن في الاساس كنا ضده. الرئيس سليمان تصرف في كل المراحل بواقعية وموضوعية ما رأيك بالمذكرة التي رفعها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الخروقات السورية للسيادة اللبنانية؟ - ضد كل الكلام المسيء الذي استخدم ضد رئيس الجمهورية تخويناً او اتهاما او تشكيكا او دعوة الى محاكمة او ما شابه هذا كلام سياسي اعلامي فوق «السطوح» لا مكان له في الحياة السياسية اللبنانية الواقعية. لم يقصر الرئيس سليمان يوماً في تأكيد الموقف المبدئي من المقاومة في لبنان ضد الاحتلال الاسرائيلي كان قائداً للجيش وكان له دور مساهم في هذا الامر على رأس الجيش اللبناني الى جانب المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي كان له دور اساسي في مواجهة الارهاب على الارض اللبنانية. لا يتهم رئيس الجمهورية اذا كان ثمة خرق او انتهاك من الجانب السوري للاراضي اللبنانية، فهو لا يضع سوريا بموازاة اسرائيل، نختلف مع النظام في سوريا ولكن هذه سوريا ولبنان هو لبنان. لا يستطيع رئيس الجمهورية ان يرى مصوراً تابعا لمحطة تلفزيونية يقتل على الحدود اللبنانية السورية برصاص سوري ويتصرف على انه ليس مواطناً لبنانياً او كأن شيئاً لم يكن واذا قال كلمة فالويل والثبور وعظائم الامور، فاذا رئيس الجمهورية توقف بذهول وبمسؤولية كبيرة بما كان سيقوم به الوزير والنائب السابق ميشال سماحة باعترافات موثقة ومسجلة باسمه من تفجيرات ونقل تفجيرات على الارض اللبنانية وكانت ستكلف الشعب والوضع اللبناني مخاطر كبيرة هذه ليست تهمة عليه بالعكس هذا واجب ويشكر على قيامه بواجبه فهو مؤتمن على علاقات لبنان بالخارج ولا يستطيع ان يدير ظهره على ملاحظات تأتي من قادة دول ورؤساء وملوك، فالرئيس سليمان تصرف في كل المراحل بواقعية وموضوعية ووضع معيارا واحدا لمواقفه ولذا هو لم يستطع ان يوفق بين 8 و14 آذار لان لكل منهما المعيار الخاص. هل تشعر ان الرئيس سليمان في خطر؟ - الوضع في لبنان غير مستقر، فالاغتيالات توقفت في فترة معينة لكن مشروع الاغتيال لم يتوقف في لبنان ابداً ويجب ان نبقى على حذر من عودة مثل هذا المسلسل الى البلد، فلا شيء يوحي بأننا نعيش حالة من الاستقرار بالعكس ما يجري يغلب احتمال التسيب الامني على الاستقرار وبالتالي يغلب في ظل بداية هذه الفوضى على احتمال الاستقرار مما يعني امكان حصول اغتيالات مع الاسف. خصوصية في العلاقة مع تيار «المستقبل» كيف تصفون كحزب «اشتراكي» علاقتكم مع تيار «المستقبل» وباقي مكونات 14 آذار؟ - ثمة خصوصية في العلاقة مع تيار «المستقبل» مع كل التقدير للآخرين لكن العلاقة مع «المستقبل» مختلفة عن القوى السياسية الاخرى المكونة لتحالف 14 آذار، هذه العلاقة نتفق في ظلها مع تيار «المستقبل» على كثير من الامور ونختلف على امور اخرى ولكن التواصل والتشاور شبه يومي على اعلى المستويات. هل تتوقع استمرار تحالف «حزب الله» ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون؟ - ليس ثمة خيار لديهما الا الاستمرار في هذه العلاقة. كيف هي علاقة الحزب «التقدمي الاشتراكي» مع «حزب الله»، وهل من قنوات اتصال بينكما؟ - عادية، نتواصل عبر وسائل مختلفة في ظل تأكيد مواقفنا وملاحظتنا المعلنة، الا اننا حريصون على ان يبقى التواصل المركز مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المكلف بكثير من المسائل الاساسية. ماذا تقول للعابثين بأمن واستقرار لبنان وفصله عن محيطه العربي؟ - يخطئون اذا اعتقدوا انهم سيكونون بمنأى عن دفع الثمن، فلن يخسر فريق واحد في لبنان لأن الخاسر هو لبنان وكل اللبنانيين وهذا ما أثبته التاريخ في الماضي والحاضر وسيثبته في المستقبل. كنت اتمنى الا ندخل في محاولات ورهانات ومشاريع تخضعنا لامتحانات لنثبت هذه النتيجة المؤكدة على مدى عقود من الزمن.
