الربط الكهربائي الخليجي يحقق قيمة اقتصادية مضافة ويجنّب الانقطاعات بنسبة 100 %

الهيئة نظمت مؤتمرا صحفيا بشأن انضمام سلطنة عمان.. النيادي:

أكد الدكتور مطر حامد النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الربط الكهربائي الخليجي يعتبر من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية.
وأشار النيادي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة، أمس السبت، بمقرها في الدمام، بمناسبة انضمام سلطنة عمان إلى منظومة الربط الكهربائي، إلى أن أهمية الربط تأتي من أنه يتم على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%، وذلك ما جعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس؛ من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد حوالي خمسة أعوام من إنشائها مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.
وقال: إن الهدف الرئيسي للربط الكهربائي الخليجي، الذي يمتع جميع الدول الأعضاء وآخرها سلطنة عمان بطاقة كهربائية مستمرة، من خلال تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في شبكات كهرباء الدول الخليجية المترابطة، قد تحقق بالفعل، مما يؤدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء، ولم تضطر أي دولة من دول المجلس اللجوء إلى فصل الأحمال، أو قطع الكهرباء عن المشتركين، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال مواسم الصيف.
وأوضح رئيس مجلس الهيئة أن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان، يجعلها في حالة توازن خدمي متميز وذلك يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز إليه دول المجلس، وتنطلق به في جميع مشاريعها التنموية، فالهيئة معنية أيضا يتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة والذي يتجاوز 6 مليار دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل الى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، والاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي، تتمكن تلقائيا من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من تلك المزايا الاستراتيجية، الى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة.
وأضاف النيادي أن أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية، من خلال إمكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، ما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك تم إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى العام 2020، وبالنسبة لأهدافنا على المدى المتوسط، فإننا نسعى الى تحفيز إنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء قابلة لأن تتطور إلى سوق إقليمية، حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة والتي لا تزال قيد الدراسة.
وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تعيين المهندس أحمد بن علي الابراهيم رئيسا تنفيذيا جديدا لهيئة الربط الكهربائي للمرحلة المقبلة، ابتداء من 25 ديسمبر الجاري، خلفا للمهندس عدنان بن ابراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي الحالي للهيئة.
وتقدم المهندس أحمد الابراهيم الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة في كلمته، بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التي تستضيف المقر الرئيسي للهيئة وتجد كل الدعم من إمارة المنطقة لأداء أعمالها وتيسيرها في جميع الجوانب. كما توجه بالشكر للمهندس المحيسن، الذي نجح في أعماله خلال الفترة الماضية، حتى تم تتويج ذلك باكتمال منظومة الدول الأعضاء في الهيئة.
وقال الإبراهيم: إن فكرة مشروع الربط الخليجي بدأت في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية، حيث صدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986م، ثم تم تشكيل لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وضمت ممثلين من الدول الست، وكانت برئاسة دولة البحرين آنذاك، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990م والتي بينت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
وأضاف: أوكل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثامنة عشرة 1999، للجنة التعاون الكهربائي والمائي المُشكلة من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس؛ متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإعداد النظام الأساسي، والاتفاقيات العامة، واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية وتفويضها بالتوقيع على الاتفاقيات واعتماد النظام الأساسي للهيئة.
وأشار الإبراهيم الى أنه تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 في 2001/7/28م (شركة مساهمة). وتم تشكيل مجلس الإدارة من عضوين من كل بلد بما فيها عمان (عضو مراقب)، وترأست دولة البحرين آنذاك الدورة الأولى للمجلس، مبينا أنه تم تحديث دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990م وإصدار دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الثانية في 2004م والتي اعتمدت نفس الأسس التي بنيت عليها الدراسة الأولى، وعقب ذلك تم اعتماد نسب المشاركة في رأس مال الهيئة حسب نسب الاستفادة من المشروع، وتقسيم رأس المال الذي قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد: إنه تمت ترسية مناقصات المرحلة الأولى من مشروع الربط للدول الأربع في 2005م وبدأ العمل في بداية 2006م، ثم تم توقيع الدول الخمس ما عدا عمان على اتفاقيات الربط في مارس 2009م، وبعد ذلك تم تشغيل أول محطة من محطات الربط وهي محطة الزور في دولة الكويت في فبراير 2009م، ثم تم استكمال ربط الدول الأربع الأخرى للمرحلة الأولى (البحرين وقطر والسعودية) في يوليو 2009م، وتم ربط شبكة دولة الامارات عن طريق أبو ظبي بالمرحلة الأولى في أبريل 2011م، وأخيرا تم ربط شبكة سلطنة عمان ثنائيا مع شبكة أبو ظبي في أواخر 2011م.
وأوضح أن توقيع سلطنة عمان على الاتفاقيات تم في 20 نوفمبر 2014م، وبذلك تستطيع السلطنة التمتع بجميع مزايا الربط الكهربائي المذكورة أعلاه والبحث عن فرص لتجارة الطاقة البينية في ظل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
وقال الإبراهيم: إن الدراسات بينت أن الربط الكهربائي يوفر على الدول الست أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال بناء محطات التوليد، وذلك للتوفير الناتج عن المشاركة في الاحتياطي، كما بينت الدراسات امكانية توفير ما يزيد على 1.8 مليار دولار من الكلفة التشغيلية وتكلفة الوقود على مدى 25 سنة إذا ما استخدم الرابط الكهربائي الخليجي لتجارة الطاقة بشكل تجاري واقتصادي.
وأشار إلى أنه منذ بدء التشغيل في 2009م تمكنت الدول المربوطة من تفادي أي انقطاع للكهرباء ناتج عن نقص أو فقد التوليد رغم حدوث أكثر من 1100 حالة فقد للمولدات والمحطات خلال السنوات الخمس الماضية، مبينا أن تبادلات الطاقة على الربط الكهربائي الخليجي تبلغ أكثر من 800 ألف ميجاوات/ ساعة سنويا تغطي التبادلات العينية والدعم أثناء الطوارئ، فيما بلغ مجموع التبادلات التجارية على الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيله حوالي 45 ألف ميجاوات/ ساعة، وهو ما تسعى هيئة الربط لتطويره بشكل أكبر.