أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور مطر حامد النيادي، أن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيس والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية. وأشار النيادي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم بمقرها في الدمام بمناسبة انضمام سلطنة عمان إلى منظومة الربط الكهربائي، إلى أن أهمية الربط تأتي من أنه يتم على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة، ونجاح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 %، وذلك ما جعلنا نعمل وفقاً لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد نحو خمسة أعوام من إنشائها مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.
وقال إن الهدف الرئيس للربط الكهربائي الخليجي الذي يمتع جميع الدول الأعضاء وآخرها سلطنة عمان بطاقة كهربائية مستمرة من خلال تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في شبكات كهرباء الدول الخليجية المترابطة قد تحقق بالفعل، مما يؤدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء، ولم تضطر أي دولة من دول المجلس اللجوء إلى فصل الأحمال، أو قطع الكهرباء عن المشتركين، على الرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال مواسم الصيف.
وأوضح أن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان، يجعلها في حالة توازن خدمي متميز، وذلك يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز إليه دول المجلس، وتنطلق به في جميع مشاريعها التنموية، فالهيئة معنية أيضاً بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء، والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة، والذي يتجاوز ستة مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، والاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء؛ مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة.
وأشار رئيس مجلس الهيئة إلى أن سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي تتمكن تلقائياً من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من تلك المزايا الاستراتيجية، إلى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة.
وأضاف النيادي أن أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، ما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك تم إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى العام 2020، وبالنسبة لأهدافنا على المدى المتوسط فإننا نسعى إلى تحفيز إنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء قابلة لأن تتطور إلى سوق إقليمية حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة والتي لا تزال قيد الدراسة.
وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تعيين المهندس أحمد بن علي الإبراهيم رئيساً تنفيذياً جديداً لهيئة الربط الكهربائي للمرحلة المقبلة ابتداءً من 25 ديسمبر الجاري، خلفاً للمهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي الحالي للهيئة.
