للمرة الثانية.. رفع مساحي لازدواج طريق «الجش عنك»

بدء نزع الملكيات فعلياً والعمل على استكمال الإجراءات القانونية لأصحابها

كشفت مصادر فنيّة عن بدء استشاري مشروع ازدواج طريق الجش - عنك، في محافظة القطيف العمل للمرة الثانية بعد توقف دام اكثر من 8 اشهر، في الرفع المساحي لموقع مسار المشروع الذي يبدأ من كوبري الجش غربا «طريق الجبيل - الدمام» وينتهي عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بعنك شرقا، لتحديد العقارات المراد إزالتها لصالح المشروع.
وذكرت المصادر ان الطريق الضيق حاليا «ذهاب – إياب» يمر على الجش - ام الحمام ويضم العديد من المباني والاراضي والبيوت، فضلا عن المدارس الحكومية مثل مدارس الملاحة المتوسطة والثانوية ومقر ملاعب نادي الابتسام الرياضي بام الحمام، وكذلك مدرسة الجش الابتدائية و محطة الصرف الصحي عند الاشارة الضوئية وغيرها من المباني المختلفة.
وأكد الفريق الاستشاري التابع لوزارة النقل ان نزع الملكيات في المشروع بدأ بالفعل من خلال انطلاق اولى المراحل الخاصة بالرفع بواسطة فريق مختص، مشيرين الى ان الانتهاء من الرفع المساحي لن يطول كثيرا، وأنهم يعملون بشكل جاد في سبيل استكمال كافة الاجراءات القانونية لملاك المباني والعمارات والأراضي، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه.
واعتمدت الوزارة في وقت سابق 80 مليوناً ليكون ضِمن مرحلةٍ أولى لتطوير الطريق، ولفتت إلى التوجّه لتطويره وجعله مسارين يحوي كلّ مسارٍ ثلاث حارات. وبدأت الاحد الماضي أعمال الرفع المساحي وحصر الأملاك لمشروع ازدواج الطريق بعرض 40 متراً، ويشتمل على طريق مزدوج مع شارع خدمة سير محلّي ومواقف طولية وهو ما يستلزم نزع ملكية عدد كببر من المباني والعمارات والأراضي من على جانبي الطريق.
كانت الإدارة العامة للطرق والنقل بالشرقية قد طالبت أمانة المنطقة بإيقاف تصاريح البناء على الطريق المعني، لتنفيذ أعمال ازدواجه،لتحويله إلى طريق مزدوج، خلال 24 شهراً،على أن يتم توقيع العقد قريبا، وأكدت في خطاب للأمانة أن وزارة النقل بصدد البدءِ بأعمال ازدواج طريق الجش - عنك قريباً جدا، وأنّ أعمال الازدواج تتطلب نزعَ مُلكيات عددٍ من العقارات على جانبي الطريق، وطالبت بتوجيه الجهات المختصة بالأمانة بإيقافِ كافةِ تصاريح البناء عليه.
ومن جانبهم طالب عدد من اهالي محافظة القطيف بأن يكون الطريق بداية لتطوير كامل، مشيرين إلى أن المشروع معتمدٌ في ميزانية النقل منذ سبع سنوات، وسبق طرحه وترسيته، ثم ألغي بسبب عدم وجود مبالغ لنزع الملكية، مشيرين الى ان الطريق يعد شريانا رئيسيا ومدخلا للمحافظة ويخدم عددا كبيرا من المدن والقرى، لافتين إلى انه سبقت مناقشة المشروع من قبل وزير النقل مع المجلسين المحلي والبلدي، وأعربوا عن تطلعهم للإسراع في أعمال الحصر وتحديد المسار وتعويض الملاك، وتحديد مصير المباني والعمارات التي لا تزال تحت الإنشاء من الجانبين وكذلك المدارس الحكومية.
انطلاق العمل مجددا في الرفع المساحي بالموقع