إزالة عقارات طريق «الجش- عنك»..والتعويضات خلال أيام

دعت ادارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، أصحاب العقارات الواقعة بمنطقتي العمل في مشروع ازدواج طريق «الجش- عنك» الجاري تنفيذه بتكلفة 80 مليونًا ريال في محافظة القطيف، الى مراجعة قسم الممتلكات وذلك في الادارة العامة للطرق والنقل بالقرب من تقاطع الميناء مع طريق الدمام- الخبر السريع مصطحبين صورة الهوية والأصل للمطابقة، تمهيداً لحصر وصرف التعويضات وإخلاء وإزالة العقارات، وذلك اعتبارا من الاحد المقبل من الثامنة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.
وكانت لجنة تابعة لوزارة النقل قد بدأت مؤخرًا في الرفع المساحي وحصر الأملاك لموقع مسار مشروع ازدواج طريق «الجش- عنك» لتحديد العقارات المراد إزالتها لصالح المشروع، وطالبت الإدارة العامة للطرق والنقل بالشرقية أمانة المنطقة بإيقاف تصاريح البناء ورخص المحلات التجارية على الطريق.
وأوضح مدير إدارة الطرق في المنطقة الشرقية المهندس عبدالله السليمان أنه تم تسليم موقع المشروع للمقاول لبدء تنفيذ المرحلة الأولى بمبلغ 80 مليوناً، لازدواج طريق «الجش- أم الحمام- عنك» بطول 4 كيلومترات يبدأ من «كوبري» الجش على طريق الجبيل- الظهران السريع وينتهي عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز المعروف بطريق «الدمام- سيهات- القطيف»، ولفت إلى تحويل الطريق إلى اتجاهين مزدوجين لكل اتجاه ثلاثة مسارات وبعرض 60 مترًا تقريبًا، وطريق خدمة وإنارة في الوسط، وجزيرة وسطية مع مواقف سيارات وأرصفة.
وأضاف أنه سيتم البدء في المشروع كمرحلة أولى في أحد الاتجاهات على أن يستمر الاتجاه الآخر مفتوحًا أمام الحركة المرورية لضمان انسيابية حركة السير والتنقل، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة، مبيّنًا أن مدة تنفيذ المشروع ستستغرق 24 شهرًا.
وأشار السليمان إلى أن المشروع يعد من أهم المداخل الجنوبية لمحافظة القطيف لأهميته الحيوية والاستراتيجية كمنفذ لقرى ومدن المحافظة.
من جانبهم أعرب أهالي المحافظة عن أملهم في سرعة تحسين وتطوير وتوسعة الطريق خاصة أنه توجد على جانبي الشارع محلات تجارية وورش سيارات تسبب ازدحاما بالشارع، فيما أشاد عضو المجلس البلدي لمحافظة القطيف كمال المزعل بجهود وزير النقل لتطوير شبكة الطرق في المملكة ورفع كفاءتها، وأشار إلى أن المجلس يثمن ترسية وزارة النقل مشروع ازدواج طريق الجش- عنك ضمن ميزانية العام المالي الحالي.
وطالب سكرتير المجلس البلدي للمحافظة سابقا عبدالله شهاب بأن يكون الطريق بداية لتطوير كامل قرى المحيط في المحافظة، مشيرا إلى أن المشروع معتمدٌ في ميزانية النقل منذ اكثر من ست سنوات، وسبق طرحه وترسيته، ثم ألغي بسبب عدم وجود مبالغ لنزع الملكية، مشيرا الى ان الطريق يعد طريقا شريانيا رئيسا ومدخلا للمحافظة ويخدم عددا كبيرا من المدن والقرى.