يهودية إسرائيل أعلى مراحل العنصرية الصهيونية

لنا كلمة

منذ نكسة يونيو1967 غدت مسألة يهودية الكيان الصهيوني، موضوعاً أثيراً لدى الأحزاب اليمينية "الإسرائيلية". ولعل الإلحاح على يهودية الكيان الصهيوني، والتمسك بأن يكون غالبية سكانه من اليهود من أسباب عدم ضم الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعد النكسة. وقد برز ذلك بوضوح في مناقشات حزب العمل "الإسرائيلي" أثناء انتفاضة أطفال الحجارة.
ومنذ النكبة الفلسطينية، عام 1948، حتى يومنا هذا برزت حقائق جديدة، أصبحت مثار رصد واهتمام من قبل الصهاينة. وبضمن تلك الحقائق صمود من بقي في فلسطين عام 48 تحت الاحتلال، واستحالة اندماجهم ثقافة وهوية بالكيان الصهيوني. وقد تمكنوا من خلق مؤسساتهم الخاصة بهم، المعبرة عن تطلعاتهم، وبرزت من بينهم قيادات جديدة، استطاعت أن تنقل للعالم صوراً عن معاناة الفلسطينيين في الداخل، وعن الممارسات العنصرية التي يتعرضون لها.
وكان تنامي أعداد الفلسطينيين، الذي تجاوز ال20 % من تعداد سكان "إسرائيل" هو الحقيقة الأمر والأصعب. وكانت أعداد الفلسطينيين في الشتات تتضاعف هي الأخرى، من دون أن يضعف تقادم الزمن من جذوة حنينها في العودة إلى فلسطين.
لقد عول الصهاينة، على أن كيانهم سيتمكن من تذويب الهوية الفلسطينية، لكن صمود الفلسطينيين، قد أكد أن اندماجهم بالمشروع الصهيوني عمل مستحيل. فكان الانتقال إلى مرحلة أعلى من أشكال العنصرية، مرحلة تثبيت الكيان الغاصب، ككيان لكل يهود العالم.
مجددا عاود الصهاينة، أطروحتهم حول يهودية الدولة، حيث اعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو موافقة الفلسطينيين على ذلك شرطا، للاعتراف بدولة مستقلة لهم، واعتبر أن أساس السلام هو الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، حول تعريف هوية إسرائيل بأنها «الدولة القومية للشعب اليهودي، متماهيا مع التصريحات العنصرية لرئيس الحكومة.
إن التسليم بقرار الحكومة الإسرائيلية، يعني في أبسط أبجديايه، أن الفلسطينيين الذين تمسكوا بأرضهم، في حيفا ويافا، والناصرة وبقية المدن الفلسطينية، سيصبحون ضمن الرؤية الجديدة جالية فلسطينية مقيمة في دولة "إسرائيل". يخضعون كمقيمين، وليس كمواطنين، لأنظمتها وقوانينها، وتملك حق تهجيرهم في أي وقت تختاره. وأن الأراضي التي احتلها الصهاينة، بموجب هذه التصريحات، هي لليهود فقط.
وإذا ما أعطيت لهذه التصريحات أبعادها القانونية والسياسية، وجرى الاعتراف بها على الصعيد الدولي، فإن ذلك يعني إسقاط كل الحقوق الفلسطينية في تلك الأراضي، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، وهي حقوق بقيت مضمونة حتى الساعة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهي فوق ذلك كله، محاولة خطيرة من أجل خلق مناخ دولي وإقليمي مناسب لطرد بقية الفلسطينيين الصامدين من ديارهم.
إن القبول الفلسطيني والعربي، بهذا القرار، سيؤدي إلى بقاء اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم إلى ما لا نهاية. وسوف تسهم هذه التطورات في التعجيل بمشاريع توطين الفلسطينيين بالأماكن التي يوجدون فيها، والتي تواجه عقبة كأداء الآن نتيجة رفض العرب تصفية حق العودة، كما سيكون المقدمة لتحقيق تطهير عرقي، يجعل من "إسرائيل" كياناً يهودياً خالصاً، لتتحقق فرادة أخرى للصهاينة تضاف إلى فرادات "الهولوكست" و"الشعب المختار"، وأساطير التاريخ والوعد الإلهي بحيازة فلسطين، مجسدة صورة دراماتيكية للعقيدة الصهيونية، من حيث تفوقها في عنصريتها، من دون منازع.
هدف قانون القومية الإسرائيلي القضاء على حل الدولتين ونزع المواطنة عن فلسطينيي 48، وسلب اللاجئين حقهم بالعودة وتكريس احتلال الضفة والقدس، في حين لم تتضح حتى الآن طبيعة الرد الفلسطيني على تقنين العنصرية والتطرف في إسرائيل".