تشجيع البنوك الإسلامية القطرية على غزو سوق الصين

أكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر واصل أداءه المتميّز في ظل ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحديات، حيث تؤكد كافة المؤشرات متانته وقوته.
وأوضح آل ثاني في كلمة ألقاها مؤخرًا أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر) أن معدل القروض غير المنتظمة كواحدٍ من تلك المؤشرات بلغ 8ر1 في المائة فقط من إجمالي محفظة القروض مع مستوى تغطية للقروض غير المنتظمة يتجاوز 100 في المائة، حسب البيانات الصادرة في نهاية سبتمبر 2014.
وأضاف إن معدل كفاية رأس المال يتجاوز 15 في المائة، فيما بلغ إجمالي موجودات البنوك العاملة في الدولة 983 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2014.
وشدّد على أن هذا الأداء المتميّز يعكس قوة الدور الإشرافي والتنظيمي لمصرف قطر المركزي في ضمان التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي المحلية منها والدولية، بما في ذلك احتساب نسبة كفاية رأس مال البنوك على أساس متطلبات لجنة بازل الثالثة، وتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تم البدء في تطبيقها مطلع العام الجاري.
ولفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن الدور الرقابي لمصرف قطر المركزي يعمل على ضمان التزام البنوك بالقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما يعزز أداء القطاع المصرفي بأكمله.
وأعرب عن أمله في أن تكون المناقشات خلال مؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر) فعّالة في وضع رؤية مستقبلية تساعد على تعزيز دور القطاع المالي في دعم واستقرار الاقتصاد العالمي والمساهمة في نموه.. وأشار في هذا الخصوص إلى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات التحوطية والاحترازية لمواجهة تلك التحديات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي والإشرافي والتنظيمي للمصارف المركزية حول العالم أصبح أكثر أهمية وتعقيدًا منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لما له من دور أساسي في تحديد السياسات النقدية، منبّهًا إلى أن دور المصارف المركزية يواجه ضغوطًا متزايدة مع استمرار التوجّه العالمي نحو الاعتماد على السياسات النقدية التيسيرية لتحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النمو مع ما تحمله هذه السياسات من مخاطر مالية وارتفاع الدين، الأمر الذي يتطلب تعامل المصارف المركزية بحذر شديد مع هذه المخاطر وتداعياتها المحتملة.
وأكد على أن هذا الوضع يتطلب جهودًا كبيرة ومتواصلة من المصارف المركزية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي العالمي والمحلي، وبين إجراءات تحفيز الاقتصاد مع السيطرة على معدّلات التضخم عند مستويات مقبولة.
وأضاف إن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال باعتبارها الجهات الرقابية والإشرافية، أطلق استراتيجية موحّدة للهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي قوي وفعّال للقطاع المالي بما يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي، وقد ساهم ذلك في ترفيع بورصة قطر لتنضم إلى الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية.
ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر تعمل على دعم أسواق المال من خلال وضع خطة لطرح شركات جديدة للاكتتاب العام لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة،.
بالإضافة إلى تطوير وتنظيم أسواق المال والرقابة عليها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية واستنادًا إلى رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي مجال العلاقات الخارجية، أوضح أن مصرف قطر المركزي يتمتع بعلاقات ممتازة مع كافة المنظمات المالية الدولية والإقليمية، ويسعى كذلك لتوطيد علاقاته مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة.
وأضاف آل ثاني إن المصرف قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية للرقابة والإشراف على القطاع المالي تهدف إلى تسهيل إجراءات ترفيع مكاتب التمثيل لبعض البنوك القطرية في الصين لفروع كاملة وتشجيع البنوك الإسلامية القطرية لدخول السوق الصينية.