محافظو المصارف الخليجية يتعهدون ضمان استتباب الأوضاع النقدية في المنطقة

اتفق محافظو المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي، على التنسيق لضمان استتباب الأوضاع المصرفية والنقدية في المنطقة، وتطبيق مقررات «بازل 3»، وتكثيف عمليات إدارة الأخطار في النظام المالي الخليجي بواسطة استثمارات طويلة الأجل من خلال صناديق سيادية تملكها، فضلاً عن دورها الرئيس في أسواق النفط والغاز واستقرارها.
وأكدوا في اجتماع عُقد في أبو ظبي أمس، أهمية الرقابة على الجهاز المصرفي، بعدما اطلعت اللجنة على محاضر اجتماعات لجنة الإشراف والرقابة في دول المجلس، التي أعلنت صوغ التعليمات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها في دول المجلس، والتي تتناول المتطلبات الأساسية للرقابة المصرفية، وفق أصول الممارسات العالمية.
وأكد وزير المال الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن دول الخليج «قادرة على سد أي نقص في أسواق النفط للحفاظ على الأسعار». وأشار في الاجتماع الذي ضم وزراء المال في دول المجلس، إلى أن دول المنطقة «ستعمل مع المؤسسات الدولية لتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي العالمي».
وناقشت اللجنة تقرير الأمانة العامة حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي وُضع بناء على اقتراح الإمارات وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وعقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس اجتماعها ال 53، برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي، ومشاركة المحافظين والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفتت مصادر إلى أن اللجنة بحثت في نتائج حلقة النقاش، التي نظمها معهد الاستقرار المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والأمانة العامة حول موضوع كفاية رأس المال.
وستستضيف مؤسسة النقد العربي السعودي الحلقة المقبلة في الرياض في شباط (فبراير) المقبل، وتتطرق إلى الحوكمة وإدارة الأخطار والإشراف عليها.
اجتماعات تنسيقية
واطلعت اللجنة على محاضر الاجتماعين ال 30 وال 31، للجنة الفنية لنظم المدفوعات. وشددت على ضرورة «التحسين المستمر لمستوى الخدمة في الشبكة الخليجية «جي سي سي نت».
وأعلنت أهمية أن يعقد رؤساء وحدات المعلومات المالية في الدول الأعضاء الاجتماعات التنسيقية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قبل عقد اجتماع اللجنة بهدف تنسيق المواقف.
وناقشت اللجنة تقرير الأمانة العامة في شأن المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون، والذي استضافته قطر في آذار (مارس) الماضي، وناقش التحديات المالية التي تواجه دول المنطقة.
وأوضح محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، أن اجتماع اللجنة «ركز على مواضيع مهمة، تتناسب مع التحديات التي نواجهها، ويجب التعامل معها مجتمعين لتخفيف تداعياتها السلبية على اقتصاداتنا، ولدعم القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون». وشدد على ضرورة «إصدار أنظمة واتخاذ قرارات لضمان إدارة السيولة وأخطار الائتمان، مثل التطبيق الكامل ل «بازل 3» في الفترة المحددة». فعلى رغم امتلاك المصارف في دول مجلس التعاون رؤوس أموال كبيرة، وهي تتعدى 11 في المئة في الإمارات على سبيل المثال، فإن التحدي الأكبر في مسألة تطبيق «بازل 3» يكمن في شق السيولة، لأن نسبة تغطية السيولة تحتاج إلى تعريف واضح لتحديد الأدوات المالية المناسبة في دول المجلس، التي يمكن أن تستخدمها المصارف كأدوات سيولة.
وأكد أن دول المنطقة تحتاج إلى إيجاد سيولة مالية جديدة متاحة للمصارف لتملكها واستخدامها كجزء من موجوداتها، للوفاء بمتطلبات نسبة تغطية السيولة المطلوبة وفق «بازل 3»، ولتتمكن المصارف من البقاء صامدة أمام أية أزمة تتعلق بشح السيولة.
أما المصارف، فعليها أن تعتمد سياسات مرنة لإدارة أخطار السيولة، وأن تضع الإجراءات المتعلقة بالانضباط المؤسسي الذي يتطلب الاحتفاظ بنسبة سيولة كافية للصمود أمام الأزمات.