«المركزي» الإماراتي يقرّ نظام السيولة لدى المصارف

أظهرت البيانات المصرفيّة في دولة الامارات مؤشرات إيجابية، لتؤكد أنّ المصارف في وضع جيد وفي مأمن من الأزمة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي أمس في ختام اجتماع لمجلس إدارته، موافقة المجلس على إصدار «نظام السيولة لدى المصارف» الذي صمم ليضمن وجود عمليات فعالة لدى المصارف لادارة أخطارالحوكمة وتقوية وضع السيولة وقنوات التمويل الخاصة بالمصارف العاملة في الإمارات. وأكد أن النظام الجديد يوفر الأطر اللازمة لتطبيق متطلبات إتفاق «بازل-3» الخاصة بمعايير السيولة لتعكس بذلك حرصه والتزامه اعتماد أفضل الممارسات الدولية في النظام المالي في الدولة وترسيخها.
كما اطلع المجلس على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على المصارف عن المؤشرات الخاصّة بالنظام المصرفي، إضافة إلى بعض الدراسات والتقارير والعروض، تضمنت أثر تطبيق نظام التركيز الائتمانيّ «المعدل» على المصارف الوطنيّة، وتعرُّض الشركات العقاريّة التابعة للمصارف الوطنية لمشاكل القطاع العقاري، والإحصاءات عن فروع المصارف والضوابط والسياسة المقترحة للترخيص لفروع مصارف من دول مجلس التعاون وأخرى أجنبية. ووجّه بإجراء مزيد من الدراسات حول هذه المواضيع.
الخدمات المالية الاسلامية
واطّلع المجلس على تقرير محافظ المصرف المركزي في شأن مصرف التسويات الدوليّة، تضمن الوضع المالي للمصرف ونتائجه المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) الماضي، ومساهمة المصرف المركزي فيه. كما ناقش تقريرين مقدمين من قبل المحافظ حول مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة شملا الوضع المالي للمجلس بنهاية العام الماضي ومساهمة المصرف المركزي فيه. كما ناقش عرضاً خاصاً يتضمن دراسة مقارنة بين المبادئ الأساسية لنظم الدفع ومبادئ البنى الأساسية لأسواق المال، وعرضاً آخر في شأن تحوّل أدوات الدفع الحديثة.
واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من المصارف العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات لممارسة النشاطات المالية والصرافة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط بحسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.