محادثات للاتفاق على ميزانية الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء المهلة القانونية

يحاول ممثلو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد للعام المقبل قبل انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية بنهاية اليوم ، ولابد أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق اليوم وإلا ستضطر مفوضة شئون الميزانية الأوروبية كريستالينا جورجيفا إلى اعداد مشروع جديد للموازنة.
ويتعلق الأمر بمليارات اليورو التي تستفيد منها مجموعات متنوعة في الاتحاد الأوروبي بدءا بالمناطق الأشد فقرا فيه وانتهاء بالدارسين مرورا بالمزارعين والباحثين الذين يعتمدون على الدعم المالي المقدم من المفوضية الأوروبية ، كان من المفترض أن يبدأ ممثلو الحكومات التفاوض مع ممثلي البرلمان يوم الجمعة الماضي لكن فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على موقف تفاوضي مشترك أدى إلى تأجيل جلسة التفاوض إلى اليوم ، ويعتمد تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على إسهامات الدول الأعضاء ، ثم يعاد توزيع المبالغ مرة أخرى على الدول ال28 للإنفاق منها على سبيل المثال على الدعم الزراعي ومساعدة المناطق الفقيرة أو تمويل الأبحاث والتعليم.
ولا يعد الخلاف بين الحكومات والبرلمان بشأن الميزانية أمرا غريبا حيث تسعى الحكومات إلى خفض النفقات وبالتالي خفض مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي فيما يطالب نواب البرلمان بزيادة الانفاق ، وقالت مصادر أوروبية إن محادثات اليوم قد تمتد إلى ساعة مبكرة من صباح الغد الثلاثاء من أجل التوصل إلى اتفاق ، وبالنسبة لعام 2015 ، تريد حكومات دول الاتحاد أن يصل حجم الموازنة إلى 140 مليار يورو (174 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3.3 بالمئة عن ميزانية هذا العام ، فيما يسعى البرلمان الأوروبي لأن يصل حجم الموازنة إلى 146.4 مليار يورو بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن العام الحالي ، وإذا لم يتم الاتفاق على حجم موازنة الاتحاد الأوروبي بحلول بداية العام المقبل ، فإن نفقات الكتلة الأوروبية سوف يتم تحديدها بواقع واحد على 12 شهريا من حجم ميزانية 2014 إلى أن يتم ابرام اتفاق جديد.