مصر: مبادرة لتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني وتحديد مهمة «العسكري»

أعلنت لجنة الانتخابات المصرية فوز حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي بأكثرية المقاعد النيابية في المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات التشريعية.
وبحسب احدث الارقام، أشارت النتائج الاولية الى فوز قائمة التحالف الديمقراطي التي تقودها جماعة الاخوان المسلمين ب41 بالمائة على الاقل من المقاعد، بينما حظي حزب النور ب20 بالمائة منها.
وتشير النتائج حتى الان الى حصول حزب الحرية والعدالة على 34 مقعدا في المرحلة الثالثة ليبلغ اجمالي المقاعد التى حصل عليها قبل جولة الاعادة المقررة في 10 و11 يناير- 204 مقاعد من اجمالي عدد مقاعد الشعب البالغة 498، بعد ان فاز ب89 مقعدا في المرحلة الاولى و72 مقعدا في المرحلة الثانية.
كما واصل حزب النور السلفي تقدمه في الانتخابات وفاز ب‏32‏ مقعدا في المرحلة الثالثة ليرتفع رصيده الى 110‏ مقاعد بعد حصوله على 78‏ مقعدا في المرحلتين الاولي والثانية بخلاف الدوائر التي ستجري فيها الاعادة الاسبوع المقبل.
وتجرى غدا وبعد غد انتخابات الاعادة للمقاعد الفردية الباقية ما يعني أن 11 بالمائة تقريبا من مقاعد المجلس لم تحسم بعد، وفقا لما نشره حزب الحرية والعدالة على صفحته الاليكترونية.
وتشير النتائج الجزئية التي نشرها الاخوان المسلمون الى ان اداء الاحزاب غير الاسلامية كان سيئا في الانتخابات, موضحة أن الكتلة المصرية الليبرالية حصلت على 9 بالمائة فقط من المقاعد حتى الان، بينما حصل الوفد على 9
تشير النتائج حتى الان الى حصول حزب الحرية والعدالة على 34 مقعدا في المرحلة الثالثة ليبلغ اجمالي المقاعد التى حصل عليها قبل جولة الاعادة المقررة في 10 و11 يناير- 204 مقاعد من اجمالي عدد مقاعد الشعب البالغة 498، بعد ان فاز ب89 مقعدا في المرحلة الاولى و72 مقعدا في المرحلة الثانية
بالمائة أيضاً وحصل الموالون للرئيس المخلوع على 4 بالمائة اما قائمة الثورة مستمرة فحصلت على 2 بالمائة فقط من المقاعد. وحصل حزب الوسط الاسلامي المعتدل على 2 بالمائة بينما حصل المستقلون على بقية المقاعد.
ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر داخل التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، عن أن التحالف سيعقد اجتماعاً خلال أيام لبحث ضم أحزاب جديدة من التى حققت مكاسب فى
الانتخابات بما يمكنه من تشكيل أغلبية داخل مجلس الشعب الجديد، واختيار مرشحه لرئاسة المجلس وأمناء اللجان وإقرار الأجندة التشريعية. وقالت المصادر إن التحالف الديمقراطى يسعى لإعادة حزبى الوفد، لكونه يحتل المركز الثالث فى الانتخابات ولديه 45 مقعداً، و«البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، خاصة أنهما كانا ضمن التحالف قبل الانتخابات، لكنه «لا يفضل ضم النور السلفى أو التحالف مع الكتلة المصرية».
مجلس مدني
على صعيد آخر، أعلنت مجموعة من القوى السياسية مبادرة تشكيل "مجلس رئاسى مدنى"، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني مكون من: المستشارة نهى الزينى، والدكتور عبدالمنعم الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور حسام عيسى، وحمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن يتم منح المجلس كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد مهمة المجلس العسكري في حفظ أمن وأمان مصر فقط.
وأوضح جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، خلال مؤتمر صحفى أنهم حصلوا على توقيعات من المواطنين بالمحافظات المختلفة على هذه المبادرة لمطالبة المجلس العسكري بالموافقة على تعيين المجلس الرئاسي المدني وتعيين حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات بدون النظر للتوجهات الحزبية، وتفعيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة.
وأضاف أن المبادرة تطالب بتعيين المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزيراً للعدل والتحفظ على أموال جميع من تم التحقيق معهم في الكسب غير المشروع، وإعلان نشيد "اسلمي يا مصر انني الفدا" نشيداً وطنياً لمصر.
من جانبه قال الدكتور سعيد النشائى، وكيل حزب العمال والفلاحين تحت التأسيس: إنه لابد من التفكير فى الحقائق أولا التي تسبق وجهات النظر، لافتاً إلى أنه يجب النظر أولا لما حدث بعد الثورة، متسائلاً: هل ما يحدث محقق لأهداف الثورة؟. وأشار النشائي، إلى يوم 11 فبراير الماضى عندما تنحى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتم تسليم السلطة للمجلس العسكري "الذي يتبع نفس نهج مبارك وكأن مبارك ما زال موجودا".