مطالبات بإصدار نظام مزاولة مهنة الاستشارات وإنشاء هيئة مهنية

طالب ملاك ومالكات المكاتب الاستشارية بضرورة بذل أقصى الجهود لطرح وصياغة مشروع نظام مقترح ينظم عمل قطاع المكاتب الاستشارية بالمملكة، بحيث يتضمن الضوابط والمعايير التي تضمن الممارسة الجيدة والمنافسة العادلة في سوق الاستشارات، وحماية المهنة من بعض الممارسات التي تسيء لسمعة القطاع، مثل «تجار شنطة الاستشارات».
جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية أمس الأربعاء، حول تحديات وفرص القطاع الاستشاري المحلي بالمملكة، بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، والدكتور عاصم عرب رئيس اللجنة، وأدارها الدكتور عبدالرحمن بن صالح العبيد عضو اللجنة. وخلص المشاركون في الحلقة إلى أنه رغم اختلاف التقديرات حول حصة كل من المكاتب الوطنية والمكاتب الأجنبية المقيمة في المملكة أو التي تقدم خدماتها من خارج المملكة، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضآلة حصة المكاتب التي يملكها المستشارون السعوديون وحدهم، في وقت تسيطر فيه المكاتب الأجنبية المقيمة في المملكة وغير المقيمة على سوق الخدمات الاستشارية، نتيجة توجه معظم الجهات الحكومية والشركات الكبرى إلى تفضيل التعاقد مع الشركات الاستشارية الدولية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض أن قطاع المكاتب الاستشارية هو القطاع المهني الوحيد بالمملكة الذي لم ينل حقه من الاهتمام والتنظيم، وقال: إن من أهم السلبيات التي تواجه القطاع وكانت أحد الأسباب التي أفضت لذلك استمرار المكاتب الاستشارية الفردية، وعدم تحولها لشركات استشارية مهنية تمارس العمل بمزيد من الكفاءة والاحترافية.
وشدد الزامل على أن التنظيم الجيد لسوق الاستشارات سيعود بمردود كبير يقدر بمليارات الريالات على المكاتب السعودية، واستشهد بتجربة القطاع الصناعي الذي نجح بفضل التنظيم الجيد والاستعانة بمحام متميز في استعادة حصة من السوق من الجهات الأجنبية تقدر بمبلغ 17 مليار ريال، وطالب الزامل ملاك ومالكات المكاتب الاستشارية بضرورة صياغة برنامج عمل للقطاع، وعلى الأخص اقتراح نظام متكامل ينظم عمل قطاع المكاتب الاستشارية.
كما طالب الزامل أصحاب المكاتب بحسم مسألة استمرار نشاط المكاتب الفردية التي قال إنها غير قادرة على البقاء، ولا تستطيع إيصال صوتها للجهات المسؤولة، كما طالبهم بممارسة تقييم الذات وتحسين جودة أداء عمل المكاتب، مؤكداً استعداد غرفة الرياض لتقديم أقصى التعاون والدعم لقطاع المكاتب الاستشارية المحلي، متمنياً أن تتمخض هذه الحلقة النقاشية، عن تصورات ونتائج تكفل التغلب على التحديات التي تقف في طريق تطوير آليات عمل المكاتب الاستشارية والنهوض بها، وتذليل كل ما يحد من انطلاقها.
وتناول المشاركون استعراض القضايا التي تشخص واقع بيئة قطاع المكاتب الاستشارية والتحديات والمعوقات التي تواجهه، وطالبوا بالعمل على إصدار نظام مزاولة مهنة الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، وإنشاء هيئة مهنية للعاملين في هذا القطاع تتولى تطوير أسلوب وشروط إصدار ومنح التراخيص، ووضع قواعد جديدة تمكن من تطوير المهنة وتحديد نطاق عملها، والرقابة على جودة الأداء المهني، وإصدار معايير الأداء وسلوك وآداب المهنة، ومساءلة المخالفين، وتدريب العاملين بتلك المكاتب ورفع مستواهم المهني وصقل خبراتهم ودعم معارفهم.
كما أوصوا بقيام وزارة التجارة مع الجهات ذات العلاقة بتحديث بيانات كافة التراخيص الصادرة منها، وفرز تراخيص الممارسين من خلال إيجاد سجل خاص لكل منهما، وتطوير أسلوب وشروط منح التراخيص الحالية، ووضع قواعد جديدة تمكن من تطوير المهنة، وتدريب العاملين فيها ودعم منشآتها المحلية بالتعاون مع لجان المكاتب الاستشارية في الغرف التجارية.
وطالبوا كذلك بإصدار توجيه من الجهات المعنية للجهات الحكومية وشبه الحكومية، بتخصيص نسبة تعطى للمكاتب الوطنية في عقود هذه الجهات مع الشركات الاستشارية الدولية المتعلقة بالاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، وربط اعتماد عقود الخدمات الاستشارية مع الشركات الأجنبية بشرط اشتراك مكاتب استشارية محلية معها في تنفيذ هذه العقود بغرض توطين المهنة.
ودعوا إلى تطوير أسلوب وشروط منح التراخيص ووضع قواعد جديدة تمكن من تطوير المهنة وتدعيم منشآتها العاملة وتعزيز ثقة الجهات المستفيدة بها، ودعم المنشآت المحلية الممارسة ووقف التداخل بين نطاق خدماتها ونطاق خدمات المهن الأخرى، وخدمات المنشآت الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات استشارية، كما طالبوا بحفز الشركات الاستشارية الدولية المقيمة في المملكة بوسائل اقتصادية للمساهمة في تطوير وتوطين مهنة الاستشارات الإدارية والمالية والاقتصادية.
وكذلك طالبوا بتطوير نظام الشركات المهنية والسماح بتأسيس شركات متعددة الاختصاصات، والتكتل والاندماج لتأسيس شركات ومنشآت ذات قدرات عالية تمكنها من التنافس مع الشركات الدولية، مؤكدين أن تلك التحديات تستلزم من المنتمين للقطاع العمل سويا لصياغة الخطط التي تكفل التغلب عليها، وبناء بيئة مواتية لعمل القطاع وتمكين المستشار السعودي من ممارسة المهنة في بيئة أفضل.