دعا ملاك ومالكات المكاتب الاستشارية إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لطرح وصياغة مشروع نظام مقترح ينظم عمل قطاع المكاتب الاستشارية بالمملكة، بحيث يتضمن الضوابط والمعايير التي تضمن الممارسة الجيدة والمنافسة العادلة في سوق الاستشارات، وحماية المهنة من بعض الممارسات التي تسيء لسمعة القطاع، مثل «تجار شنطة الاستشارات». جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية أمس، حول تحديات وفرص القطاع الاستشاري المحلي بالمملكة بحضور الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، والدكتور عاصم عرب رئيس اللجنة، وأدارها الدكتور عبد الرحمن العبيد عضو اللجنة. وخلص المشاركون في الحلقة إلى أنه رغم اختلاف التقديرات حول حصة كل من المكاتب الوطنية والمكاتب الأجنبية المقيمة في المملكة أو التي تقدم خدماتها من خارج المملكة، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضآلة حصة المكاتب التي يملكها المستشارون السعوديون وحدهم، في وقت تسيطر فيه المكاتب الأجنبية المقيمة في المملكة وغير المقيمة على سوق الخدمات الاستشارية، نتيجة توجه معظم الجهات الحكومية والشركات الكبرى إلى تفضيل التعاقد مع الشركات الاستشارية الدولية. من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض أن قطاع المكاتب الاستشارية هو القطاع المهني الوحيد بالمملكة الذي لم ينل حقه من الاهتمام والتنظيم، مضيفا أن من أهم السلبيات التي تواجه القطاع وكانت أحد الأسباب التي أفضت لذلك استمرار المكاتب الاستشارية الفردية وعدم تحولها لشركات استشارية مهنية تمارس العمل بمزيد من الكفاءة والاحترافية. وشدد الزامل على أن التنظيم الجيد لسوق الاستشارات سيعود بمردود كبير يقدر بمليارات الريالات على المكاتب السعودية، واستشهد بتجربة القطاع الصناعي الذي نجح بفضل التنظيم الجيد والاستعانة بمحام متميز على استعادة حصة من السوق من الجهات الأجنبية تقدر بمبلغ 17 مليار ريال، مطالبا في الوقت ذاته ملاك ومالكات المكاتب الاستشارية بضرورة صياغة برنامج عمل للقطاع وعلى الأخص اقتراح نظام متكامل ينظم عمل قطاع المكاتب الاستشارية. كما طالب الزامل أصحاب المكاتب بحسم مسألة استمرار نشاط المكاتب الفردية التي قال إنها غير قادرة على البقاء، ولا تستطيع إيصال صوتها للجهات المسؤولة، وأيضا بممارسة تقييم الذات وتحسين جودة أداء عمل المكاتب، مؤكداً استعداد غرفة الرياض لتقديم أقصى التعاون والدعم لقطاع المكاتب الاستشارية المحلي، متمنياً أن تتمخض هذه الحلقة النقاشية، عن تصورات ونتائج تكفل التغلب على التحديات التي تقف في طريق تطوير آليات عمل المكاتب الاستشارية والنهوض بها، وتذليل كل ما يحد من انطلاقها. وتناول المشاركون استعراض القضايا التي تشخص واقع بيئة قطاع المكاتب الاستشارية والتحديات والمعوقات التي تواجهه، وطالبوا بالعمل على إصدار نظام مزاولة مهنة الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، وإنشاء هيئة مهنية للعاملين في هذا القطاع تتولى تطوير أسلوب وشروط إصدار ومنح التراخيص، ووضع قواعد جديدة تمكن من تطوير المهنة وتحديد نطاق عملها، والرقبة على جودة الأداء المهني، وإصدار معايير الأداء وسلوك وآداب المهنة، ومساءلة المخالفين،
