كشفت مصلحة الزكاة والدخل، أنها ستطبق بعد يومين وبالتدرج نظاما جديدا للقضاء على ازدواجية القوائم المالية للشركات، إضافة إلى عملها القائم بفحص الإقرارات الضريبية، الذي يُصعب على الشركات الكبيرة تغيير الأرقام أو عدم تصديق قوائمها المالية، لمنع تهربها من دفع الزكاة. ولمعالجة الوضع في حال أن وجد، قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع موقع موحد للقوائم المالية عبر «مركز الإيداع». وفي ذات السياق أفصحت مصلحة الزكاة والدخل، عن تطبيقها نظاما جديدا خاصا بمعرفة المعلومات الخاصة بأرصدة المواطنين الأمريكان في المملكة، وذلك خلال النصف الثاني من 2015، على أن يطبق قانون «الفاتيكا» في جميع دول العالم، وذلك بعد إقراره من مجلس الكونغرس الأمريكي. وقال إبراهيم المفلح مدير عام المصلحة، إنهم يدرسون حالياً نموذجا من نماذج هذا المشروع، وفي حال الانتهاء منه وبعد التأكد من أنه النموذج المناسب سيتم توقيعه للاستعداد في تنفيذه، مبيناً أن دور المصلحة في هذا النظام لا يتعدى الدور التنسيقي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بمقر المصلحة في الرياض أمس، للإعلان عن «المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي سيفتتح أعماله الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية غداً الثلاثاء بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال في العاصمة. وبين المفلح، أن أغلب المؤتمرات تخرج بتوصيات يمكن الاستفادة منها في تعديل بعض الجوانب الإجرائية، مشيراً إلى أنه مؤخراً أقر مشروع جباية الزكاة من مجلس الشورى، وحالياً تتم مناقشته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وقال: «في حال تم صدوره فإننا جهة تنفيذية». وتطرق إلى ايرادات المصلحة خلال السنوات الخمس الماضية، وبين أنها تشهد نمواً ما بين 15 في المائة إلى 20 في المائة، وأنه تم تحصيل بحدود 25 مليار ريال 13.5 مليار ريال من الزكاة، و11.5 مليار ريال من الضرائب، من خلال عملهم في جباية الزكاة والضرائب على ايرادات العام الماضي كاملاً، وقال: «بقي من العام الحالي شهران، أي بحدود 54 يوماً، ففي كل يوم هناك دخل جديد للمصلحة». وأوضح أن أي ايراد يرد للمصلحة، فإنه يتم تحويله لحساب الضمان الاجتماعي عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، وصرفه حسب المستحقين من خلال وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، مبيناً أن لدى الأخيرة أكثر من 110 مكاتب في أنحاء مناطق المملكة، إضافة إلى باحثين وباحثات لدراسة الحالات، حيث إن إيرادات المصلحة في الوقت الراهن لا تكفي 100 في المائة لسد احتياجات الضمان الاجتماعي، بل هناك دعم إضافي يأتي من ميزانية الدولة. وفيما يخص توظيف المصلحة لغير السعوديين، بين إبراهيم المفلح، أن عدد الأجانب العاملين في مصلحة الزكاة والدخل لا يتجاوز واحد في المائة من إجمالي عدد الموظفين، مبيناً أن هؤلاء الأجانب هم من لديهم الخبرة في عمليات الفحص التي تقوم بها المصلحة، ويوجد 30 خبيرا أجنبيا في المصلحة من أصل 2000 موظف يعملون فيها. ورجع في حديثه إلى المؤتمر، وقال إنه سيركز على عدة محاور، منها تآكل الأوعية الضريبية، وترحيل الأرباح، ولهذا الموضوع 15 بندا لحله، ومنتدى الشفافية لأغراض تبادل المعلومات الضريبية، واستراتيجية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتجاوب معها، إضافة إلى مناقشة الآليات المتبعة من قبل السلطات الضريبية لتقييم مخاطر تحول الأسعار، وكذلك الضرائب عبر الحدود للتعاملات المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية وكذلك نظام قانون الفاتيكا. وفيما يتعلق بكشف حساب المواطنين الأمريكان عبر تطبيق نظام قانون «فاتيكا»، أكد المفلح أن هذا نظام أمريكي يخص الولاياتالمتحدةالأمريكية ورعاياها في جميع دول العالم، أما فيما يتعلق بمدى مصداقية الشركات في تقديم قوائمها المالية، قال: «كل مكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبي، والمحاسب القانوني مكلف بالتوقيع على صحة هذه المعلومات».
