المفلح رداً على الجزيرة: نظام الجباية الجديد تدخل فيه الأراضي والعقارات والأسهم

«الزكاة» تحفّز مستثمري المدن الناشئة بخصومات جزئية شرط توظيف السعوديين

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، عن وجود حوافز لمن يرغب في الاستثمار بالمدن الصناعية الناشئة ال(6)، وذلك من خلال خصم جزئي من الضريبة بنسب متفاوتة، وخاصة من يقومون بتوظيف السعوديين وتدريبهم ، وكذلك المشاريع الصناعية التي يزيد رأس مالها على مليون ريال، مؤكداً أنّ المصلحة لا تعفي أحداً من الضريبة، ولكن تلك حوافز مخصصة لهذه المدن الصناعية.
وأبان المفلح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمصلحة يوم أمس ، والذي يدور «حول مهام مصلحة الزكاة والدخل» بحضور كبار المسؤولين والمكلفين، أنه لا يوجد تحايل من الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالضريبة ولا يمكن لها التلاعب، وذلك بسبب التدقيق في صحة البيانات، مبيناً أنه ربما يكون هناك محاولة للتهرب من دفع الضريبة المستحقة من خلال التبديل في البنود والابتعاد عن النظام ، ولكننا في حالة اكتشاف أن تلك الشركة تتلاعب فإنه يتم معاقبتها ب25 في المائة من صافي الأرباح وأما من يقوم بالتأخير فإنه يتم معاقبته عن كل شهر تأخير ب1 في المائة.
وفي رده على سؤال «الجزيرة» حول المشروع المرفوع من قِبل المصلحة حول جباية الزكاة ، أكد المفلح أن المصلحة رفعت مشروعها بأن يتم التوسع في قاعدة الخضوع للزكاة ومنها الأراضي والعقارات وكذلك الأسهم، ولازالت اللجنة بالشورى تدرس المشروع، مؤكداً أنّ المشروع يخضع لقواعد فقهية ولابد من إجازته من اللجنة الشرعية وهيئة كبار العلماء.
وأوضح أن إيرادات المصلحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغت 20 مليار ريال منها 10.5 مليارات زكاة و9.5 مليارات ضريبة، موضحاً أن تلك الإيرادات تشكل حجم الإيرادات العام الماضي، وهذا يعكس واقع النشاط الاقتصادي السعودي، مشيراً إلى ان المصلحة تقوم حالياً بالعمل على تلقي الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية ، حيث تم تسجيل قرابة 30 ألفاً وتركيزنا العام القادم على المؤسسات الصغيرة التي تعد أكثر عدداً في المملكة.
وحول صرف الزكاة المحصلة، بيّن المفلح أنه يتم تحولها مباشرة إلى وكالة الضمان الاجتماعي ويشكل 80 في المائة من المصروفات للضمان الاجتماعي، اما الضريبة فتتحول إيرادات للدولة مباشرة، مبيناً ان المصلحة لا علاقة لها بزكاة الأنعام والبهائم وكذلك الثمار .
وأضاف المفلح أن الشركات التي تثبت قيامها بدفع مبالغ مالية لجمعيات خيرية، فإنه يتم اعتبار ذلك من المصروفات ولا تدخل في الوعاء الزكوي ، مضيفاً بأنّ الاستثمارات السعودية في الخارج لا يتم تطبيق الضرائب عليها إلا في حالة انه يوجد لديها فروع في الداخل، وإذا قام بدفع الضريبة في الخارج فإنه يتم خصم ذلك من الزكاة.
وأشار إلى أن هناك مخاطبات مع مصالح الضرائب بين الدول لكي يتم تبادل المعلومات والابتعاد عن الازدواج الضريبي ، مشيراً إلى أن ذلك لازال في البدايات وبإذن الله سيتم إقراره.