«البلديات» تفتح باب الاستثمار في «الاستزراع السمكي»

فتحت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين المجال أمام الشركات المستثمرة في قطاع الاستزراع السمكي، فيما اتفقت الوزارة مع شركتين للانتاج السمكي وهما: (أكوا تك) و(أسماك)، حيث من المؤمل أن تبدأ شركة أسماك بالبدء بالانتاج السمكي مع نهاية العام الجاري.
وأوضح الدكتور جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة ماضية في استراتيجياتها المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في البحرين وخصوصاً فيما يتعلق بالانتاج السمكي.
وقال خلال زيارته لأحد المشاريع المقامة للاستثمار السمكي في منطقة مركز الاستزراع السمكي التابع للإدارة العامة للثروة البحرية برأس حيان ان "الوزارة تهدف من عملية الاستثمار بالقطاع السمكي لتعزيز الأمن الغذائي وبما يترجم خطط وبرنامج الحكومة الموقرة في إيجاد أفضل الممارسات لتعزيز وزيادة المخزون السمكي بالبلاد".
وأضاف "الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير قطاع الثروة البحرية، ومن ضمنها قطاع الاستزراع السمكي، تتضمن زيادة عدد الأصبعيات، وتنويعها، وفق ما تتطلب المرحلة المقبلة، خصوصاً الاستثمار في الاستزراع السمكي".
مبيناً أن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة بمجال الاستثمار في الاستزراع السمكي، ما يتطلب من الوزارة خطة تطويرية شاملة للمركز ليواكب هذه التطورات، ويسهم في عملية تعزيز المخزون السمكي بمملكة البحرين.
مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات تسعى للاستثمار بهذا المجال في البحرين، منوهاً إلى إمكانية الاستفادة منها في عملية المشاريع المستقبلية للمركز إذ إنها ستسهم بشكل مباشر في جذب أكبر قدر ممكن من شركات الاستزراع السمكي.
موضحاً أن الاستزراع السمكي هو احدى الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، كما انه يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد.
وكان وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني استمع لشرح من قبل شركة (أكوا تك) احدى الشركات المستثمرة في مجال الاستزراع السمكي عن مسار تنفيذ مشروعها المقام بالمركز، حيث من المقرر أن يتم إنتاج 300 ألف طن من الأسماك مع نهاية العام المقبل، فيما سيتم إنتاج أكثر من نص مليون طن في عام 2016م.