قريبا صدور لائحة تراخيص الاستزراع السمكي والمجال متاح للاستثمار الأجنبي

كشف ل «عكاظ» المشرف العام على مشروع تطوير زراعة الأحياء السمكية، ومدير عام المزارع السمكية في الوزارة أحمد العيادة أن الوزارة تعكف على تطوير لائحة الفوائد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص للشركات المتخصصة في الاستزراع السمكي بشقيه في المياه الداخلية، والأراضي الساحلية.
وقال إن وزارة الزراعة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات واشتراطات منح التراخيص، وستنتهي من التنظيم الجديد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
يستهدف هذا التنظيم تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وتبرز ملامح التنظيم في وضع الأسس لإيجاد الشركات المتخصصة التي لديها الإمكانيات الفنية والمالية، واستقطاب الشركات المؤهلة، مؤكدا أن الوزارة أتاحت المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الاستزراع السمكي في المملكة، شريطة أن تكون متطابقة مع أنظمة هيئة الاستثمار.
وأضاف «أن الوزارة عازمة على تطوير الثروة السمكية، وتسير في هذا الاتجاه وفق خطط واضحة ومدروسة، بدءا بتوقيع اتفاقية مع منظمة الفاو، وإطلاق ما يسمى بالمبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعية، التي تعمل على تطوير الثروة السمكية، وهناك انسجام من خلال الآليات الهادفة إلى تطوير القطاع السمكي بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى وجود آلية من خلال الجمعية السعودية للاستزراع المائي، في حين يعكف مركز أبحاث الثروة السمكية على إعداد برنامج متكامل لزراعة الثروة السمكية.
من جهته، أكد ل «عكاظ» المدير الوطني لمشروع تقنيات وإنتاجية الاستزراع السمكي البحري محمد سعد هزاع أن هناك اهتماما من وزارة الزراعة بقطاع الثروة السمكية، وقطاع الاستزراع السمكي، حيث تم توقيع اتفاقية مشروع الدعم الفني بين منظمة الفاو، ووزارة الزراعة، إضافة إلى اهتمام صندوق التنمية الزراعي في المبادرة السابعة الهادفة إلى تطوير الجوانب الخدمية والتسويقية لصناعة الثروة السمكية، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة، لتعزيز وضع القطاع ودخل المزارع، مضيفا «أنه تم استعراض خطة العمل المقترحة لمشروع الدعم الفني الذي سوف ينطلق في مركز أبحاث الثروة السمكية ضمن اتفاقية الأموال المودعة الموقعة بين المنظمة والوزارة».
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد بن عزيز مدير عام حماية بيئة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أن الوزارة دائما تحرص على مشاركة المهتمين بصناعة الأسماك والقطاع الخاص لتطوير صناعة الاستزراع المائي؛ لكونهم المعنيين بالأمر من الأساس، مضيفا وبحكم أن الوزارة داعمة لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» فإنها تطلب منها استشارات بصفة دائمة.
جاء ذلك، في ورشة العمل لدعم تطوير زراعة الأحياء المائية التي نظمها مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة أمس ضمن برامج اتفاقية الأموال المودعة بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ، لدعم تطوير زراعة الأحياء المائية في المملكة وهو المشروع الذي يهدف إلى تقديم الدعم الواسع للأنشطة الفنية في مجال التخطيط، الإدارة، ومراقبة إدارة المزارع ومركز أبحاث الثروة السمكية، وتشمل خطة المشروع بناء القدرات للكوادر الفنية بإدارة المزارع السمكية، و مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة من خلال تنفيذ الأبحاث التي تهدف نتائجها إلى تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، والمسؤولية في الاستزراع البحري، وتذليل المعوقات، وتقديم الدعم، والتسهيلات للقطاع الخاص والمهتمين بالاستزراع السمكي لتحقيق نمو الزراعة البحرية المستدامة .
الورشة التي استمرت 10 ساعات شارك فيها ممثلون عن إدارة المزارع السمكية في وزارة الزراعة، ومراكز أبحاث الثروة السمكية في وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأكاديميون من الجامعات، ومديرو شركات مزارع الأسماك، ومكاتب استشارية متخصص، حيث تم مناقشة خطة العمل المقترحة لمشروع الدعم الفني الذي قدمه مركز أبحاث الثروة السمكية وناقش المشاركون خطة العمل وما ورد فيها من ملاحظات ومقترحات مبنية على أولويات وأهداف لتطوير الاستزراع السمكي لضمان تلبية خطة المشروع لمتطلبات المرحلة، وشملت الورشة التي شهدت مناقشات مستفيضة طرح أنشطة المشروع، والخطوات والمخرجات الرئيسية المتوقعة التي تستبق إعداد الخطة النهائية للمشروع خلال السنوات الأربع المقبلة.
تأتي ورشة العمل في إطار التعاون المشترك ما بين المملكة والمنظمة عن طريق استقطاب الخبرات، وتنمية وتطوير قطاعات الزراعة، بما فيها قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي، ويتم الاستعانة بالمنظمة في تطوير مشروع الأبحاث السمكية في المملكة.
وأكد الدكتور عزيز أن العمل جار على مشروع الاستزراع السمكي في الأقفاص، مشيرا إلى أنه وحسب المبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعية، فإن المبادرة تسعى للوصول إلى مستهدف إنتاجي يفوق ال 500 ألف طن بحلول العام 2029م، لاسيما أن الوزارة تعتبر البحر طاقة متجددة ومستدامة لا بد من الحفاظ عليها، وتنميتها وحمايتها من الاستنزاف الجائر، ولذلك نحرص في الوزارة، على أن تكون هذه الأقفاص مستوفية لكافة الشروط والمعايير البيئية لحماية الثروة السمكية، والأحياء البحرية بشكل عام وتنمية بيئاتها.