ورشة الأحياء المائية / اختتام

اختتمت ورشة عمل تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية في مجال الأحياء المائية بمنطقة مكة المكرمة أعمالها اليوم ونظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بمقرها بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وعدد من المهتمين بالثروة السمكية .
وقدّم البترجي شكره لمعالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم على رعايته فعاليات هذه الورشة التي تلعب دورا رئيسًا في تفعيل تجارة الأسماك والأحياء المائية .
وبيّن أن هذه الورشة تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون الذي تتمنى غرفة جدة أن تراه بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية الوطنية ومصالح العاملين والمستثمرين في الأنشطة الاقتصادية كافّة في وقت يمثل فيه استهلاك الأسماك والأحياء المائية مصدرا رئيسا لغذاء السكان في المملكة ولا يخفى على الجميع الأهمية الغذائية والدوائية للمنتجات البحرية .
ومن جهته أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد في كلمة له نيابة عن معالي وزير الزراعة أن المنظمين والمشاركين في هذا التجمع الذي يجسد الاهتمام والتعاون المشترك بين المسؤولين والمهتمين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص ناقشوا هموم أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع الزراعي في المملكة والمتمثل في نشاط الأحياء المائية والثروة السمكية .
وكشف أن إنتاج المملكة من الأسماك والربيان في نمو مستمر حيث وصل في عام 2009م إلى أكثر من 96 ألف طن موازنة ب 75 ألف طن عام 2006م ووُجّهَ الاهتمام في السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في الاستزراع السمكي في المياه المالحة خاصة على البحر الأحمر حيث وصل إنتاج الربيان إلى 18 ألف طن عام 2009م موازنة ب 10 آلاف طن عام 2006م متوقعاً أن يتجاوز الإنتاج 40 ألف طن في السنوات القليلة القادمة .
وأكدت توصيات الورشة على أهمية الاستزراع السمكي بصوره المختلفة لسد احتياجات المملكة من الأسماك غير المصائد الطبيعية لإنتاج الأسماك و الأحياء المائية الأخرى ووضع ميزانيات مخصصة للأبحاث لا ترتبط بالصرف العام السنوي للقطاعات السمكية وتبني برامج محددة الأهداف والفترة الزمنية وإنشاء المعاهد ومراكز التدريب المعنية بالصناعات السمكية لتدريب الشباب السعودي على حرفة الصيد والإلمام بالمعارف الأولية لتلك الصناعة وتشجيعهم على الدخول في مجالات تسويق الأحياء المائية على أسس علمية وضرورة تطوير البنية التحتية والأساسية للأسواق المركزية الحالية لتتوافر فيها الاشتراطات الصحيحة وسلامة الإنتاج وحماية المستهلك.
كما دعت التوصيات إلى أن يتبني القطاع الخاص إنشاء أو استثمار أسواق سمكية نموذجية للتجزئة داخل مدينة جدة ومختلف المدن الرئيسية التابعة لمنطقة مكة المكرمة وتتوافر فيها اشتراطات الجودة والصحة والسلامة ودعم الصادرات السمكية المستزرعة بعد تغطية الاحتياجات المحلية والدخول إلى الأسواق الأجنبية والإسراع في وضع نظام تسجيل من الجهة المختصة يشمل كافة الشركات والمؤسسات المسموح لها بالتصدير إلى المملكة بعد التأكد من امتلاكها منشآت تطبق فيها الاشتراطات الصحيحة والضرورية لسلامة المنتج للحصول على ترخيص بالتصدير للمملكة ويُجدّد سنوياً إلى جانب دعم الجمعيات التعاونية وتقديم التسهيلات الفعلية لضمان فعالية أدائها وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوصت أن تتبنى وكالة وزارة الزراعة للشؤون السمكية مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وضع خطة استراتيجية للتسويق الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية لصناعة الأسماك في المملكة برعاية الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في هذا المجال وأكد المشاركون على مقترح تكوين لجنة من الغرفة التجارية ووزارة الزراعة وأمانة محافظة جدة وسلاح الحدود ووزارة التجارة ووزارة الشئون الاجتماعية لتوحيد إجراءات التصاريح للتسويق والصيد كما أكدوا على مقترح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بعقد اجتماعات دورية كل شهرين لمتابعة نتائج توصيات الورشة 0
( انتهى )