كشفت وزارة الإسكان السعودية الأربعاء الفائت عن توافر 306629 منتجا سكنيا جاهزا للتسليم خلال الفترة الحالية ما يعني أن الوزارة ستنجح في خطواتها الأولى من الإيفاء بطلبات نحو 40 بالمائة من المشمولين بقائمة استحقاق «الإسكان» التي تم الإعلان عنها قبل عدة أسابيع. وقالت الوزارة إنها ستنجح في رفع معدلات تملك السعوديين للمساكن من مستويات 60 بالمائة إلى ما نسبته 85 بالمائة، خلال السنوات الخمس المقبلة، لا أنفي أن هناك حراكاً لوزارة الإسكان في بناء المساكن ولكني غير متفائل لأن هذا الحراك قد أُصنفه حراكاً إعلامياً فقط . والحل بسيط جداً رخصوا الأراضي وما راح ترخص الأراضي إلا بفرض ضرائب عليها، واسحبوا المساحات الشاسعة من البعض فاستقرار البلد أهم من المنافع الشخصية. الإسكان قنبلة موقوتة ينميها أُناس لا تهمهم مصلحة الوطن ولا المواطن، فمائة ألف مواطن صرفت لهم قروض ولم يستلموها طيب ومن هم في قائمة الانتظار 600 ألف وبحسبة رياضية بسيطة مواطن يملك ارضا وجاهزا للبناء وعمره 55 عاما لماذا ينتظر 15 سنة من أجل أن يصله الدور في استلام القرض؟! فما بالكم باللي ما عنده أرض ولم يدخل في قائمة الصندوق العقاري أصلاً ؟! وزارة الإسكان أوضحت في تصريح سابق أن مساحة الأراضي التي ستعطى للمواطن من 415 إلى 500 متر مربع، وهي المخططات التي عملت عليها الوزارة، ولم توضح لنا الوزارة ما هي مساحة الشقة السكنية لمن يرغب في تملك شقة ؟ ولم توضح لنا الوزارة ما هي مساحة الفلة لمن يرغب في تملك فلة سكنية ؟! وزارة الإسكان عشمتنا قبل أربعة أعوام بأنها ستعمل على بناء مساكن جاهزة وكانت هناك أربعة خيارات (منتجات) ويبدو لي أن الوزارة عملت خصما خاصا وخفضتها إلى منتجين فأضحت ارضا وقرضا أو قرضا، ولا نعلم ما هي قيمة القرض وهل سيكون للبنوك دور اجتماعي وريادي في زيادة القرض بدون فوائد أم لا؟! الباحثون عن مسكن يتمسكون بالقشة ويتساءلون أين ذهبت ال 250مليارا المخصصة للإسكان؟! أتذكر أن المنح السكنية التي تمنحها البلديات مساحتها 600 متر مربع وهي مساحة معقولة لأن يبني عليها المواطن سكناً له أقل ما يقال عنه انه مُريح، أما المساحات التي تنوي الوزارة منحها لنا فأعتقد أنها لا تناسبنا. كتبتها مراراً وسأُعيد كتابتها مُشكلة الإسكان تتمثل في أسعار الأراضي والتي لا تزال تشكل النسبة الأكبر من قيمة المساكن، وهو الأمر الذي عزز من فرصة عدم تملك كثير من السعوديين للمساكن، في الوقت الذي رصدت فيه حكومتنا، في عام 2011، نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لإقامة مشاريع سكنية جديدة قدرها 500 ألف وحدة سكنية، وذلك بهدف توزيعها على المواطنين المستحقين إلا أنه لم يتم الانتهاء من أغلبها إذا استثنينا جيزان، ولذلك أرى أن الإسراع في تطبيق الرسوم (الضرائب) على الأراضي البيضاء قد يساعد في إنزال القيمة السوقية للأراضي، وهناك طرق أخرى للاسراع في نزول قيمة الأراضي والإيجارات منها تقليص استقدام العمالة الأجنبية والذين يشغلون الكثير من المجمعات السكنية والشقق وبذلك ستزيد أعداد الوحدات السكنية المعروضة للبيع أو الإيجار وزيادة العرض ستؤدي بإذن الله إلى انخفاض سعر الوحدة السكنية!
