تنمية الموارد ومكافحة الغلاء

الثروة السمكية

تشكل الثروة السمكية في بعض الدول البحرية المورد الأول للاقتصاد الوطني، وهي في المملكة أحد روافد هذا الاقتصاد الهامة التي ينبغي أن يعتنى بها ضمن الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى، التي تهدف إلى تعدد مصادر الدخل الوطني السعودي، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على القطاع النفطي، لا سيما وأن المملكة تحظى بمئات الكيلومترات من الشواطئ البحرية على الخليج العربي شرقاً والبحر الأحمر غرباً.
وفي سبيل ذلك فقد وضع صندوق التنمية الزراعية "خطة تطوير الثروة السمكية في المملكة" تضمنها التقرير السنوي للصندوق الذي يقدر حجم مشاركة الناتج المحلي بحوالي (650) ألف طن عند نهاية الخطة.
وتتضمن الخطة التي وضعها الصندوق، وتنتظر عملية تنفيذها موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، تتضمن مؤشرات تنموية لثلاثة قطاعات من هذه الصناعة هي: قطاع الصيد، وقطاع تربية الأحياء المائية، وقطاع المناولة والتجهيز والتسويق، إضافةً لتطوير عدد من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالثروة السمكية هي: قطاع الأبحاث والتطوير وقطاع الأنظمة والتشريعات وقطاع التمويل.
وبالإضافة إلى ذلك كله، فإن الخطة تهدف إلى بلوغ نسبة توطين الوظائف في قطاع الثروة السمكية إلى 75% من إجمالي الوظائف التي يتيحها هذا القطاع، وذلك في حال تحقيقه سيؤدي إلى انعكاس الواقع الحالي لإشغال الوظائف المتاحة التي يقدر المستثمرون في هذا القطاع نسبة غير السعوديين العاملين فيها بأكثر من ثلاثة أرباع العاملين. فإذا علمنا أن الأسماك التي تنتجها المملكة هي من أفضل الأنواع عالمياً نظراً لما تتيحه بيئة المملكة من ظروف مادية لنمو الأسماك في المناطق البحرية، وبالتأكيد فإن أي خطة تعتني بالثروة السمكية ينبغي أن تشجع هذه التوجهات من خلال المحفزات المادية والاشتراطات وإتاحة نوافذ التسويق المناسبة، ومراقبة الأسعار وتشجيع مشروعات الاستزراع السمكي، سواء كانت مشروعات فردية صغيرة أو مشروعات كبرى تنتجها المؤسسات والشركات المتخصصة، وهي توجهات سوف تتضاعف الفائدة منها إذا تمكنا من زيادة المعروض في الأسواق من هذه المادة الغذائية المهمة التي تشهد إقبالاً واسعاً من المستهلكين مواطنين ومقيمين، مما قد يؤدي إلى توازن الأسعار واستقرارها، وبذلك نقدم خدمة للاقتصاد الوطني من جهة وللمواطن والمقيم من جهة أخرى.. فهل نحن فاعلون؟؟.
* أكاديمي وباحث تربوي واجتماعي