مر عام على الصدام بين حاكم سلطة المال في نيويورك بنجامين لويسكي وزعماء القبائل الامريكية. وهذا الصدام ليس الوحيد لبنجامين الذي ورث اعقد ملف في ولاية نيويورك، ملف التشريعات المصرفية والمالية. زعماء القبائل الستة عشر سبق وأن وجهوا رسالة شديدة اللهجة لبنجامين، بعد محاولته تنظيم سوق الاقراض في الانترنت والتي تنشط فيها القبائل، والتي تعد احد اهم مصادر دخولهم. مطالبين إياه بالكف عن التدخل في شؤون القبائل والتي تحميها القوانين الامريكية. والحقيقة ان طبيعة الحقوق التي تكفلها القوانين الامريكية للقبائل تجعل من الصعوبة التخمين لمصلحة من سيحسم الصراع. فمن ناحية رفضت محكمتان فيدراليتان احتجاج القبائل، آخرها قبل اسابيع، وأقرت تدخل السلطة المالية في نيويورك في تنظيم الاقراض غير المصرفي، ومن ناحية اخرى تعطي القوانين الامريكية القبائل الامريكية الحق في تشريع اي قانون (مدنيا او جنائيا) يرتضونه لانفسهم، شريطة ان يكون ذلك ضمن اراضيهم القبلية. كما ويعطي القانون القبائل الحق في فرض الضرائب وتكوين الحكومات وتكوين كل ما يضمن استقلالهم التام، ويستثنى من هذا حق اقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الاجنبية، واعلان حالة حرب، واصدار العملات والنقود. بنجامين لوينسكي يرى ان عدم اعطاء القبائل الحق في اصدار النقود، يخضعها للقوانين المالية التي تصدر. وفي المقابل ترى القبائل ان عدم اصدار عملة مالية لا يعني ان تتدخل السلطات الامريكية في سياسة الاقراض التي تتبعها القبائل، والتي تقوم على الاقراض مقابل الرهن العقاري وبنسب فائدة خيالية (300-700%). شخصيا أتوقع ان يحسم النزاع لصالح بنجامين، لان القوانين التي تمنح القبائل سلطة (حكم ذاتي) تشترط ان يكون ذلك ضمن الأراضي القبلية التي يتواجدون بها. بينما الاقراض الذي يمارسونه يتعدى مناطقهم ليشمل كل من يتقدم من المواطنين والمقيمين في الولاياتالمتحدة. وهذا يعني ان انعكاس هذه الممارسة لا تقتصر على القبائل فقط، بل تمتد تأثيراتها لتشمل الوسط المالي لأمريكا برمته، كما ان شبهة الاقراض لمن لا يملك الملاءة المالية بغرض الاستيلاء على املاكه تحوم على هذه القبائل، ومن ثم لا بد من تدخل الحكومة الفيدرالية لحماية مصالح العامة، فالاقراض بغرض الاستيلاء على املاك المقترض مع العلم المسبق بضعف الملاءة المالية للمقترض، جريمة كاملة الاركان في الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول كذلك. لا يمكن لبنجامين ان ينجح في مهمته دون الدخول في صدامات، فالمشرع الصارم والذي يحفل تاريخه بالانجازات المتوالية ورث ملف السلطة المالية في نيويورك الذي يعاني من المصارف المارقة والفاسدة والمجرمة كذلك. مصارف مارقة لانها لا تألو جهدا في الالتفاف على القوانين ومتى ما افتضح امرها مارست تقديم الاعذار الواهية التي تعتقد انها مبرر كاف للإفلات من العقوبة. فاسدة لانها تمارس الكذب على السلطات بغرض اخفاء مخالفاتها البينة. مجرمة لانها تتعاون وتقدم الخدمات والبنية التحتية للإرهابيين والمجرمين من دول ومنظمات، بل وحتى تعطي الدروس لهم في كيفية كسر القوانين. بدأ صدام بنجامين مع زملائه في وزارة العدل الأمريكية والخزينة، والذين اتهموه بالمبالغة في وصف الوضع المزري، والذين ابدوا تعاطفا وتساهلا مع المصارف التي كانت عرضة للتحقيقات. والحقيقة ان تحقيقات بنجامين اثبتت صحة ما كان يتخوف منه، والنتيجة اعاد للخزينة الامريكية اكثر من 20 مليار دولار كمخالفات، وفرض اصلاحات عميقة وهيكلية على المصارف وشركات التأمين والاستشارات المالية، اصلاحات لا يمكن ان تأتي الا بخير على الوسط المالي في العالم برمته. عانت القبائل الأمريكية من المستعمرين الذين كانوا على وشك انهاء وجودهم كليا. كما وارتكبت في حقهم مجازر وحشية وعمليات تهجير قسرية للمكسيك، وعمليات ممنهجة لانهاء ثقافتهم وكياناتهم. وهذا الظلم الذي مورس عليهم نتج عنه قوانين (تكفير عن الذنب). قوانين تمنع فرض ضرائب عليهم، بل وتعطيهم صلاحيات مطلقة لحكم الذات، باستثناء حق اقامة علاقات دبلوماسية واعلان حالات حرب واصدار العملات. ولكن هذا الظلم الذي وقع على القبائل لا يعطيها الحق في ممارسة الظلم على غيرهم، تحت اي مبرر او مسوغ كان. كما لا يعطيهم الحق في الاضرار بالقطاع المالي للولايات الأمريكية. والصراع قائم على قدم وساق بين السلطات المالية والقبائل الست عشرة، والتداولات تدور في اروقة المحاكم، ولنرى لأي الأطراف سيحسم النزاع.
