أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن نسبة إنفاق المسافر السعودي للرحلة الواحدة تزيد 20% مقارنةً بالمعدل العالمي، مرجعا ذلك لتدني مستوى التخطيط المسبق. وأوضح حافظ ذلك خلال حديثه ل"الوطن" أن زيادة الإقراض الشخصي في الصيف والبالغة نسبتها 5% توجه للبطاقات الائتمانية، وذلك لرغبة الكثير من المسافرين بحمل البطاقة كبديل لقيمة المدفوعات والمشتريات، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الزيادة في الاقتراض لتوفير السيولة المالية، وإنما لحاجات أمنية ايضاً. وأشار إلى أن البنوك السعودية لا تحبذ القروض الترفيهية وغير المنتجة، وإذا علم البنك أن الغرض من الاقتراض ترفيهي وغير منتج يتم الامتناع عنه، وذلك نتيجة لتعثر السداد للمستحقات المالية فيما بعد. وأوضح أن القروض الشخصية بلغت في نهاية الربع الأول من العام الجاري 307 مليارات ريال موجهة للتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى قروض أخرى، خاصةً في ظل إتاحة الفرصة للتنويع في محفظة الإقراض الشخصي. وحول تحميل البنوك زيادة إقبال الأفراد على القروض من خلال عملية التسويق للقروض الاستهلاكية، أشار حافظ إلى أن اتهام البنوك بإرهاق كاهل المواطن وإغراقه بهذا النوع من الإقراض من خلال الوسائل التسويقية للبطاقات الائتمانية غير منطقي، لأن كافة المؤسسات التجارية تسوق منتجاتها، وهذا حق مشروع للبنوك، مبينا أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت لائحة خاصة بإصدار بطاقات الدفع بشكل عام والبطاقات الائتمانية بشكل خاص، ووضعت التنظيمات والتشريعات بما يكفل حقوق الطرفين، وهذه الاشتراطات تشير إلى أنه لا يمكن لأي بنك إصدار بطاقة دون أن يكون هناك موافقة من العميل. وشدد على ضرورة إلمام العميل بواجباته أيضا تجاه البنوك، إضافة إلى الإلمام بإشتراطات المنتج البنكي، لافتا إلى أن من حق العميل أن يُعطى كافة التفاصيل الفنية والمصرفية. من جانبه، أشار المستشار المالي عبدالله باعشن إلى زيادة نمو معدلات الإقراض الشخصي خلال فترات الذروة كالإجازات السنوية والمناسبات الدينية والتراجع الملحوظ يكون في معدلات الإقراض للأغراض الرئيسية. وأوضح أن هناك خطورة ناتجة من الإقبال على مثل هذه القروض، خاصةَ إذا علمنا وجود العديد من التسهيلات التي تقدمها البنوك أمام المقترضين، لاسيما أن الشريحة الكبيرة منهم من أرباب الأسر وحديثي الزواج وفئة الشباب. وأكد أن الفائدة الاقتصادية لعمليات الإقراض ناتجة عن مساهمتها في عملية التدفق النقدي في الأسواق وبالتالي تعتبر إحدى الدعامات لكثير من الاقتصادات، مما يستدعي البنوك للجوء لعملية التوسع في الإقراض. وذكر باعشن أن الانعكاسات المترتبة على عمليات الاقتراض تأتي لعدم وجود سياسة الترشيد، سواءً أكان للمقترض نفسه أو للبنوك، وعند التقديم على القرض البنكي ينبغي أن يكون المقترض على إلمام تام بالملاءة المالية لديه وتحديد الجدول الزمني للدخول الشهرية، وذلك لضمان تسديد القرض أو ما يطرأ من فوائد ناتجة عن القرض. وبين أن الجهات المقرضة كالبنوك تنظر فقط للمخاطر الناتجة عن عدم قدرة المقترض على السداد، خاصة في ظل الإجراءات البنكية السهلة للإقراض وفقدان الرقابة لهذه الأجهزة، سواء أكانت البنوك المركزية المنظمة للقطاع المصرفي أو البنوك نفسها، وأن هذه الجهات تتحمل مخاطر عمليات التوسع في الإقراض عندما يتأخر المقترض عن سداد قرضه البنكي. وأضاف أن الممارسات العالمية لعملية الاقتراض تعتمد على الناحية المصرفية والتسويقية، مبيناً أن الأخيرة تحمل بعض التجاوزات التي تغري العميل للاقتراض، وهناك دور كبير للبنوك يتمثل بعدم الأخذ بالجانب التسويقي والإلمام بالمقدرة المالية للمقترضين وعدم تقديم الناحية
