دعم الديمقراطية الأوكرانية.. ليس بالتصفيق !

عندما ناشد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، الكونجرس الأمريكي خلال جلسة مشتركة الأسبوع الماضي بدعم الحرية والديمقراطية في بلاده، كان ردهم أن وقفوا وهتفوا له، وبخاصة عندما قال إنه على الأوكرانيين «أن يعيشوا أحراراً، أو يموتوا»، محيلاً إلى شعار رفعه الأمريكيون أنفسهم خلال ثورتهم قبل قرون، مستخدماً إياه لوصف صراعه مع «المتمردين» الذين سيطروا على المناطق الشرقية لأوكرانيا.
والحال إن هؤلاء المتمردين ليسوا أكثر من وكلاء لروسيا سلحهم الكرملين، ونظّمهم في محاولة لجر كييف مرة أخرى إلى الفلك الروسي، لذا سيستدعي الدعم الأمريكي لأوكرانيا أكثر من تصفيق أعضاء الكونجرس، ولربما أكثر حتى من العقوبات الاقتصادية لإقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسل المفاوضات سبيلا لحل النزاع، وهو ما دفع بوروشينكو إلى حثهم الرئيس أوباما والكونجرس على تسليح الجيش الأوكراني بأنظمة عسكرية دفاعية.
ورغم أن المشرعين الأمركيين من الحزبين السياسيين أبدوا استعدادهم لمساندة أوكرانيا، إلا أن أوباما ظل متحفظاً على خطوة التسليح، ولمعرفة لماذا يخدم الدعم العسكري لأوكرانيا الديمقراطية الغربية، ما علينا سوى المقارنة بين العنف المندلع في أوكرانيا والاستفتاء الذي جرى خلال الأسبوع الماضي في اسكتلندا.
ففي اسكتلندا رأينا نموذجاً للديمقراطية الأوروبية في أبهى صورتها، حيث نجحت حركة انفصالية سئمت من حكم لندن المركزي في حشد الناخبين وإقناعهم بالإدلاء بأصواتهم في استفتاء مصيري للانفصال عن إنجلترا، وفي الجهة المقابلة وبعد إدراكهم لعمق الاستياء الاسكتلندي من صيغة الحكم الحالية، سارع الساسة البريطانيون لمعالجة المظالم الاسكتلندية، متعهدين بمنح المزيد من الصلاحيات للحكم المحلي.
ومع أن الناخبين قرروا البقاء في بريطانيا، إلا أن القوميين لم يستسلموا تماماً، ولو كان الانفصاليون قد انتصروا، وحققوا هدفهم ما كان أمام لندن سوى الإذعان لإرادة الناخب، رغم التداعيات غير المحببة بالنسبة للاقتصاد وحلف شمال الأطلسي.
ولنقارن التعبير السلمي للناس في اسكتلندا مع موقف الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في القرم ومنطقة دونباس الشرقية الذين سعوا لتقسيم أوكرانيا بالعنف.
وكما أوضح الرئيس بوروشينكو أمام الكونجرس، «فقد عاد العالم إلى زمن ولى»، وتحديداً إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، عندما كانت البلدان تغير الحدود بالغزو واحتلال أراضي الآخرين.
ويبدو أن بوتين الذي لم يرق له توجه أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي، قرر تقسيمها لجعلها أكثر اعتماداً على موسكو، فبدأ بغزو القرم وضمها لروسيا، ثم دعم حركة انفصالية في المناطق الشرقية ومدها بالمال والسلاح، مروعاً السكان المحليين الناطقين بالروسية بإخافتهم من زحف الفاشيين من كييف.
وعندما حشد بوروشينكو الجيش الأوكراني المتواضع والمفتقر للتدريب الجيد لصد وكلاء الكرملين، أرسل بوتين القوات والآليات الروسية لتعبر الحدود الأوكرانية.
لكن، وبرغم كل ذلك سعى الرئيس الأوكراني ببراغماتية واضحة لإرضاء موسكو، من خلال الدفع بمشروع قانون للبرلمان الأوكراني يقضي بمنح حكم ذاتي للمناطق الشرقية على مدى ثلاث سنوات، يكفل لهم حق استخدام اللغة الروسية وإدارة الاقتصاد، والأهم من ذلك أن تلك المناطق، وبموجب الحكم الذاتي، ستنظم انتخابات محلية لاختيار مسؤوليها في 7 ديسمبر المقبل.
وأكد بوروشينكو أمام «المجلس الأطلسي» أن الانتخابات المحلية هي جزء أساسي من قانون نقل السلطات للشرق، إذ ستمنح المنطقة فرصة اختيار ممثليها الذين سيتفاوضون مستقبلاً مع كييف، لكن الانفصاليين، كما قال الرئيس الأوكراني، «يخشون الانتخابات لأن الناس يستطيعون اختيار من يعطوهم أصواتهم بعيداً عن التدخل الروسي».
ورغم تلك التنازلات، فقد رفض الانفصاليون ومن ورائهم الكرملين العرض المقدم من كييف، لذلك بات الأوكرانيون يخشون من خطط روسية يبيتها بوتين لتأجيج تحركات انفصالية في مناطق أخرى، فيما يصر على أن الهدف هو حماية الناطقين بالروسية وصون حقوقهم.
لكن «لو كانت المسألة مقتصرة على الحقوق وليس التطلعات الجيوسياسية، لكنا قد توصلنا إلى حل»، يقول الرئيس الأوكراني، وبعبارة أخرى لو كان بوتين منفتحاً على حل متفاوض عليه لما ترددت كييف في نقل سلطات أساسية إلى منطقة دونباس، غير أن بوتين لا يعبأ بتسوية ديمقراطية للمسألة على غرار تلك التي اعتمدتها اسكتلندا، بل يسعى عن طريق القوة لإحياء أمبراطورية قديمة، ناسفاً بذلك النظام الذي استقر بعد الحرب العالمية الثانية وحافظ على الأمن والسلم الأوروبيين، وهو التحدي الذي ما عاد ممكناً تجاهله من قبل دول حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعيدنا مجدداً إلى تصفيق الكونجرس على خطاب بوروشينكو وما يتعين على المشرعين الأمريكيين القيام به لتقديم دعم ملموس لأوكرانيا.
وفيما تعهد البيت الأبيض بتقديم 70 مليون دولار من المساعدات غير الفتاكة لكييف، جاء رد الرئيس الأوكراني واضحاً بقوله: «إن المرء لا يستطيع كسب الحرب من خلال الأغطية». والأكثر من ذلك فإن الأسلحة الدفاعية التي تطلبها أوكرانيا ليس الغرض منها مساعدتها على الانتصار في حربها مع الانفصاليين في المناطق الشرقية، والتي لا يمكن كسبها إلا من خلال المفاوضات، بل فقط لوقف المغامرة الروسية وردعها في أوكرانيا.
ويبدو أن المطالب الأوكرانية انعكست إيجاباً على المشرعين من خلال مشروع القانون الذي طرحه السيناتور روبرت مانديز ويدعو فيه لتقديم دعم عسكري فعال ومساعدات اقتصادية لكييف، ترافقها استراتيجية لتعزيز المجتمع المدني الأوكراني ومكافحة الفساد، كما يطالب مشروع القانون بفرض عقوبات على روسيا تطال مجال الطاقة والدفاع والقطاع المالي إذا ما واصل بوتين تأجيجه للعنف.
ولحسن الحظ وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على المشروع وهو ينتظر حالياً الإقرار النهائي وتصديق البيت الأبيض، هذا إذا ما أُريد لدعم الكونجرس أن يتجسد بالملموس على أرض الواقع ويتجاوز التصفيقات.
 محللة سياسية أمريكية
 خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»