كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي على هامش ورشة عمل «تحلية مياه اقتصادية ومستدامة» والتى أقيمت مؤخراً فى مدينة الخبر عن حجم الاستثمار المتوقع خلال السنوات العشر القادمة في تحلية المياه وقدره 300 مليار ريال للوصول بالإنتاج إلى 8.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وأشار الدكتور عبدالرحمن الى ان المؤسسة تخطط لإنشاء محطة تحلية الجبيل «3» ليصبح إنتاجها مليونا وخمسمائة متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة وثلاثة آلاف ميجا وات من الطاقة. والجدير بالذكر ان إنتاج المؤسسة يبلغ حاليا 3.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وسترفع المؤسسة إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5.2 مليون متر مكعب يوميا في اقل من سنتين. وأشار المحافظ الى أن من ضمن استراتيجيات المؤسسة تنويع مصادر الطاقة التي تستخدمها حاليا، حيث يستهلك قطاع التحلية حاليا 300 الف برميل نفط مكافئ يومياً، منها قرابة 50% غاز والباقي كميات مختلفة من الزيت الثقيل. وتعمل المؤسسة الآن على دراسة استخدام تحلية المياه بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والحرارية وطاقة باطن الأرض وطاقة الرياح. كما تدرس الخيارات الاخرى كالطاقة النووية. ويبدو ان الحاجة أصبحت ملحة لاستخدام مصادر طاقة بديلة لانتاج المياه والكهرباء. ويبقى النفط والغاز حالياً الوقود الوحيد المستخدم لانتاج الطاقة والمياه المحلاة فى المملكة. ولذلك يلاحظ الجميع مدى التسارع الكبير فى استهلاكهما. ولقد تضاعف استهلاك الوقود فى المملكة 9 مرات منذ السبعينيات حتى أصبحت المملكة من الدول القليلة التى يتجاوز استهلاكها من النفط مستوى الثلاثة الملايين برميل الى جانب الولاياتالمتحدة والصين واليابان والهند وروسيا. وأما الغاز الطبيعى فتستهلك المملكة حوالى 1.9 مليون برميل نفط مكافئ باليوم. وبذلك يصبح اجمالي الطاقة التى استهلكتها المملكة باليوم حوالى 5 ملايين برميل نفط مكافئ فى العام الماضى. ولكن المشكلة تكمن في ان هذا الاستهلاك فى تصاعد وأن الطلب على الطاقة فى نمو مستمر يفوق 7% سنوياً، ويبقى النفط الملاذ الوحيد لتلبية حاجة البلاد من الطاقة، ولذلك يرتفع الطلب المحلى سنوياً بحوالى 150 الف برميل باليوم. وبحسب تقرير اوبك لشهر سبتمبر الحالي، فإن الطلب على النفط فى المملكة بغرض الحرق المباشر قد ارتفع ب140 الف برميل باليوم ما بين شهر يوليو 2013م وشهر يوليو 2014م. وهذا نمو كبير وهدر غير مبرر لأهم مصدر للطاقة فى المملكة. والجدير بالذكر ان المملكة تدعم اسعار الوقود وخاصة قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه لتسهيل أمور الحياة على المواطنين والمقيمين، ولكي تساهم ايضاً بنهضة الصناعات المستهلكة للطاقة كالصناعات البتروكيماوية وصناعات الاسمنت والاسمدة والمعادن وغيرها. ان عدم ترشيد استهلاك الوقود فى المملكة له اضرار اقتصادية وبيئية. ولا شك ان الاسعار المنخفضة للوقود فى المملكة تبقى عائقاً امام اى محاولة لمحاربة النمو غير المعقول فى استهلاك الوقود فى المملكة. ولو قارنا مصادر طاقة بديلة بالنفط والغاز بأسعارهم الحالية فى المملكة (يباع برميل النفط لتوليد الكهرباء بأقل من 5 دولارات) فمن الصعوبة تبني اي مصادر بديلة لأنها غير مجدية مقارنة بالنفط والغاز بأسعارهما شبه المجانية. ولهذا يجب ان نشجع الحد من استهلاكنا للطاقة الاحفورية ببذل المزيد من الجهد ووضع القوانين التى تحارب الاسراف والهدر، حتى ولو استدعى الامر اعادة هيكلة تسعير الطاقة بكل أنواعها بالمملكة.
