قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ان بلاده تسير على الطريق الصحيح، وأكد في مقال هو الأول له نشرته صحيفة «ديلي نيوز» المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، أمس، بعنوان «الاستقرار والاستثمار والنمو» ان «تصحيح المسار كان صعبا وضرورة ملحة». وواصل التصدع ضربَ ما يعرف باسم «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لجماعة الإخوان, وردت القاهرة بعنف على انتقادات «هيومان رايتس». حكم فاعل وأضاف السيسي: عندما نزل الشعب المصري إلى الشوارع مطالبا بإجراء تغيير حقيقي، أولا في 25 يناير 2011 ثم في 30 يونيو 2013، كان المصريون يسعون إلى إقامة حكم فاعل ومسئول وانتهاج توجه اقتصادي جديد.. وأضاف أنه «مع هذا فإن المشاكل التي جابهتنا في سعينا جميعا نحو التوصل إلى استقرار سياسي جديد قد فاقمت المشكلات الأساسية للبلاد وأدت إلى تضخم عجز الموازنة ليصل إلى مستوى غير محتمل ناهيك عن ارتفاع حجم الدين وزيادة معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية المثقلة والخدمات». واعترف السيسي، في مقاله بأن: «تصحيح المسار كان صعبا ولكنه كان ضرورة ملحة» مشدداً على رسم مسار جديد لبلاده «يكفل تحقيق الانضباط المالي ويضمن العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة»، وأضاف: «لكن في هذه المرة نضع نصب أعيينا تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تلبية المطالب المشروعة التي نادي بها الشعب المصري بتوفير حياة أفضل أوفر كرامة، وضمان استمرارية جهود الإصلاح». 4 نقاط وبينما تحدث عن حزمة كبيرة من الإصلاحات والمشروعات الكبرى، وكذلك «جهود جديدة منسقة ومتضافرة للتصدي للعقبات التنظيمية والبيروقراطية التي تعترض طريق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب»، كشف أيضاً عن تصوره لمستقبل اقتصادي يتلخص في 4 نقاط، أولها وصول معدل النمو الحقيقي إلى 6 في المائة. ثم السعي لخفض عجز الموازنة ليصبح أحادي الرقم. قانون الدوائر انتخابياً، أفادت معلومات بأن الرئيس المصري، يتجه لإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يراوح مكانه منذ ما يربو على شهرين، عقب عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك متزامنًا مع الأنباء التي تواترت بقوة بأن وزارة العدالة الانتقالية قد انتهت فعليًا من القانون، ولم يتبق لها سوى وضع اللمسات الأخيرة عليه ومراجعته حتى يخرج بشكل جيد إلى النور، حتى يتسنى للمترشحين المحتملين معرفة دوائرهم الانتخابية، وتنهي القوى السياسية والائتلافات الانتخابية استعداداتها؛ لخوض غمار المارثون البرلماني، المنتظر إجراؤه نهاية العام الجاري في الموعد الذي حددته الرئاسة. وبيَّنت مصادر مطلعة ل(اليوم)، أن لجنة قانونية تعكف الآن على مراجعة القانون الذي لن يتضمن التقسيم الجديد للمحافظات على اعتبار أن ترسيم الحدود تم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، مضيفة أنه عقب إصدار قانون الدوائر مباشرة تبدأ اللجنة العليا للانتخابات أعمالها الفعلية على أرض الواقع، عن طريق تحديد مواعيد إجراء الانتخابات وتقديم الطعون والدعاية، وبيان عدد المراحل التي سيتم إجراء المارثون البرلماني خلالها. حوار مجتمعي وفي الأثناء، وبينما طالبت القوى السياسية بسرعة إصدار قانون الدوائر، طالبت أحزاب سياسية، بطرح القانون للحوار المجتمعي، من خلال لجنة يتم تشكيلها من الأحزاب، للخروج بتوصيات يتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، تحاشيًا من الوقوع في شبهة عدم الدستورية، وهو ما لفت إليه القيادي بحزب المؤتمر تامر الزيادي، ووافقه الرأي رئيس حزب مصر الحديثة الدكتور نبيل دعبس الذي شدد على ضرورة طرح القانون لحوار مجتمعي قبل رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لضمان التوافق العام من الأحزاب حول القانون، قبل التصديق عليه وإصداره بشكل رسمي حتى لا يحدث مشاكل واختلافات بين القوى السياسية والرئاسة فيما بعد. ولي عهد أبو ظبي سياسياً، وصل إلى القاهرة بعد ظهر أمس، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي استقبله في المطار، رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، واصطحبه مباشرة إلى مقر رئاسة الجمهورية، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال مصدر بالقصر الرئاسي، إن لقاء السيسي بالشيخ محمد بن زايد، تناول تدعيم العلاقات بين البلدين، وكذلك مناقشة الأوضاع الملتهبة في العالم العربي، خاصة التطورات الأخيرة بمواجهة الحركات الإرهابية، والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. تعديلات التظاهر من جهة أخرى، يترقب المصريون، اليوم، أو غداً، قرار الحكومة بشأن التعديلات المرتقبة على قانون التظاهر المثير للجدل، والذي تتباين الآراء حوله. وفي وقت اعتبر فيه الفقيه الدستوري، د. محمد نور فرحات، أن القانون معيب، ويجب أن يحدد معنى التظاهر السلمي، واشتراطاته، أوضح أيضاً أن جميع المخالفات المنصوصة به موجودة بقانون العقوبات المصري، ما يعتبر ازدواجية لا معنى لها، وإن شدد في ذات التوقيت على حق التظاهر السلمي، كمبدأ مشروع. بالسياق، أفادت معلومات حصلت عليها (اليوم)، بأن أبرز ما ستتضمنه التعديلات الجديدة، سيكون تخفيف العقوبات المقررة على مخالفي القانون، والتي كانت مثار اعتراض العديد من الجهات.. بحيث يشمل التخفيف عقوبة الحبس، لتتحول إلى الغرامة أيضاً وفقاً لكل جريمة نص القانون على عقوبتها. تجاهل واستنكار دبلوماسياً، ورداً على البيان الذى أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش التي انتقدت فيه قانون التظاهر المصري، أبان السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن قوانين التظاهر الأمريكية والبريطانية والهولندية، أشد قسوة من نظيرها المصرى، وتتضمن عقوبات رادعة وقاطعة، على عكس ما يجري فى مصر حيث إنه لا يتم إلقاء القبض على أي مواطن إلا من خلال أمر قضائى ولا يتم تطبيق أى قوانين استثنائية، وإنما من خلال قانون العقوبات، والمحاكمة التي تتم من خلال القاضى الطبيعى. وأدان عبدالعاطي تجاهل «رايتس ووتش» لكافة الإيضاحات والمواد التى أرسلت إلى الجانب الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر، وعدم الأخذ في الاعتبار للتزايد الملحوظ فى أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين، لافتاً إلى أن البيان الأوروبي خرج عن التوقعات وتضمن رسالة سلبية فى وقت تعمل فيه مصر على مكافحة الإرهاب. اعتزال سياسي وبعد اختفاء وغياب عن أجواء الإعلام ومعترك السياسة يظهر موقف حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية من المشاركة في الحياة السياسية المقبلة، وألمح «صباحي» أنه قد يعتزل الحياة السياسية، ولن يكون شريكًا في تأسيس أي حزب سياسي إلا أنه في الوقت ذاته سيدعم حزب التيار الشعبي أو أي حزب أو قوى سياسية تعبر عن أهداف ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، المتمثلة في العيش والحرية الكرامة الإنسانية، والاستقلال الوطني للوقوف حائلا وحجر عثرة أمام عودة رموز نظام مبارك أو محتكري الدين من جماعة الإخوان، بالبرلمان المقبل. تصدع جديد على صعيد آخر، واصل التصدع ضربَ ما يعرف باسم «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، ليتلقى التحالف لطمة جديدة، بعد قرار حزب «الوسط» انسحابه، بإعلان حزب الوطن السلفي تجميد عضويته بالتحالف، الذي اضطر للإعلان عن بدئه لإعادة هيكلة أخرى خاصة، مع اقتراب حزب البناء والتنمية من الانسحاب هو الآخر للانضمام إلى ركب المصالحة الوطنية التي دعا إليها الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في بيانه الأخير على عكس رؤية التحالف. وبينما أشارت تسريبات، إلى أن التحالف بدأ فتح قنوات الاتصال مع عدد كبير من الأحزاب الإسلامية (تحت التأسيس) والحركات المؤيدة للإخوان مما يطلق عليهم «قوى 25 يناير» وذلك لإعادة بنائه مرة أخرى. ويأتي على رأس هذه القوى حزب البديل الحضاري الذي بدأ في حملة لجمع توكيلات لمحاكمة النظام المصري، بجانب محاولة إعادة الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الجهاد.. إلا أنّ معلومات تؤكد أن جميع هذه القوى لا تزال ترفض الانضمام إلى كيان سياسي يدعم عودة مرسي.
