قانونيون: نظام الانتخابات البرلمانية يتيح للرئيس تشكيل الحكومة

أثار مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاص بشكل النظام الانتخابي للبرلمان المقبل، بإقرار نسبة 75% للفردي، و25 % للقائمة المغلقة، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى معارضوه أنه سيتيح الفرصة لسيطرة فلول الوطني والإخوان على البرلمان، عبر قوتهم المالية والقبلية. بينما يرى مؤيدوه أنه الأفضل لتشكيل برلمان قوي. ويرى محللون أن الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي سيشكل الحكومة المقبلة؛ نظرا لعدم وجود حزب قوى يستطيع تشكيل الحكومة، كما أن قانون انتخاب البرلمان المقبل لن يتيح الفرصة لوجود حزب قوى يتمتع بأغلبية برلمانية، ما يمهد لإعطاء الفرصة للرئيس لتشكيل الحكومة. وفيما عبر عضو حزب النور صلاح عبدالمبعود عن رفض الأحزاب السياسية لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية المعروض حاليا لحوار مجتمعي. وقال إن الأحزاب التي شاركت في المائدة المستديرة بمركز دراسات الأهرام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رفضوا النظام الانتخابي الفردي لأنه يضعف الأحزاب، رأى أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد مصطفى أن لكل من الانتخاب بالقائمة والفردي مزاياه وعيوبه، فعلى سبيل المثال نظام القائمة يجعل العلاقة بين النائب ودائرته ضعيفة، بعكس النظام الفردي الذي يقوي هذه العلاقة، أما النظام الفردي فيجعل النائب قريبا من دائرته ومعروفا، لكن عيوبه أنه من الممكن أن يجعل الأنظمة القديمة تعود من جديد إلى ممارستها، خصوصا رجال الأعمال الذين ينتمون للحزب الوطني المنحل. وأضاف أن الرئيس المقبل، وطبقا للنظام الفردي، هو من سيشكل الحكومة الجديدة، وهذه الجزئية من أكثر مساوئ النظام الفردي، فالشعب ما زال مرتبطا بشخص الحاكم، وما زال ينتخب من يحقق له مصالح مادية.
أما الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، فيرى أن النظام الفردي الأصلح لمصر حاليا؛ لأنه لا توجد أحزاب سياسية حقيقية لها قواعد شعبية، وإنما أحزاب ورقية كرتونية صنعها الحزب الوطني، كما توجد أحزاب جديدة نشأت حديثا فلم تتح لها الفرصة لتكوين قواعد شعبية؛ لذا فإن النظام الفردي هو الأفضل لتكوين مجلس برلماني قوي. وأضاف أنه يجب ألا يزيد عدد مقاعد البرلمان الجديد على 400 مقعد. لكن أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة اعتبر أن قانون الانتخابات الجديد غريب، ولا يتفق مع طموحات المصريين عقب ثورتين شعبيتين، خصوصا أن القوى السياسية لم توافق عليه، مؤكدا أن أي قانون يجب أن يصدر بالتوافق مع القوى السياسية الرئيسة، وإذا لم يكن معبرا عن هذه القوى، فهذا معناه أن هناك أجندة سياسية خفية يخضع لها صدور هذا القانون. وأكد أن هذا القانون يسمح بعودة نظام مبارك مرة أخرى، أو على الأقل محاولة للهيمنة على سلطة البرلمان.
!!Article.extended.picture_caption!!