رفع «معامل القدرة» يحرر قدرات توليد تقدر ب 1000 ميجا واط

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة، سعيها إلى أن تعكس تعرفة الكهرباء التكاليف الحقيقية الكاملة لتقديم الخدمة، وأن تكون عادلة، بحيث يستطيع المستهلك تحملها، وأن تغطي نفقات مقدم الخدمة، وتحقق له عائدًا اقتصاديًا عادلاً لاستثماراته، ولتحقيق تلك الأهداف عملت الهيئة على تطوير منهجية إعداد التعريفة الكهربائية ومراجعتها دورياً، وتصميم هيكل التعريفة وإعداده، وتطوير سياسة عامة للتعريفة في المملكة، وإعداد نظام متكامل لجمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة، وتصميم نظام شامل لحساب التكاليف لبناء التعريفة التي يدفعها المستهلك.
وقالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تقريرها للعام 2013م: إن من حوافز تحسين أنماط الاستهلاك، إطلاق مشروع (حوافر تحسين معامل القدرةpower factor)، حيث يؤدي قيام المستهلك بتحسين معامل القدرة لأجهزته ومعداته إلى تخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية، وتوفير سعات تتيح الفرصة لإيصال الخدمة لمستهلكين جدد، دون الحاجة الى استثمار إضافي من قبل مقدم الخدمة لزيادة قدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع.
وعرّفت الهيئة (معامل القدرة) بأنه نسبة الطاقة الحقيقية التي يستهلكها المستهلك إلى (الطاقة الظاهرية) التي هي عبارة عن مجموع الطاقة الحقيقية، وما عرف تقنياً بالطاقة الحِثية أو الطاقة غير الفاعلة التي يستوردها من الشبكة العامة ويصدرها إليها حسب نوع استهلاكه.
وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنه بحسب البيانات التي جمعتها لعينة من فئات الاستهلاك الصناعي في المملكة، فإن تحسين معامل القدرة من المستويات الحالية (في المتوسط في حدود 0.75 )، ورفعه إلى 0.85 سيؤدي الى تحرير قدرات توليد تقدر ب1000 ميجا واط (1 جيجا واط)، مما يعني تخفيض الاستثمارات اللازمة لقطاع التوليد لوحده بما لا يقل عن أربعة مليارات ريال، إضافة إلى التوفير في تكاليف الاستثمارات الأخرى اللازمة لتعزيز شبكتي النقل والتوزيع، وتكاليف التشغيل والوقود، وخفض المفقود في الشبكات.
وبينت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تقريرها، أن تحسين (معامل القدرة) يتطلب من المستهلك القيام باستثمارات لإنشاء مصادر للطاقة الحثية في مرافقه، وأهمية تقديم حوافز تشجيعية على القيام بالاستثمار المطلوب، مشيرة إلى أنه وحسب الممارسات العالمية، فإن الحوافز لتحسين معامل القدرة تقدم عادة من خلال التعريفة، وتصمم بحيث يمكن للمستهلك من استرداد استثماره في فترة يسيرة عن طريق الحافز الذي توفره له التعريفة، ومن ثم تحقيق توفير مجز له على المدى الطويل، وبهذا يستفيد المستهلك ومقدم الخدمة.
وقالت الهيئة في تقريرها: إنه تماشياً مع الممارسات العالمية اعتمد مجلس إدارة الهيئة في العام 2012م برنامجاً لحوافز تحسين معامل القدرة تضمن: تطبيق القرار علي أي مستهلك غير سكني (الصناعيون والتجاريون والحكوميون) المرتبطون بمنظومة نقل وتوزيع يزيد حمله التعاقدي عن 1 ميجا فولت أمبير ( م. ف. أ)، بحيث يصبح واجبا عليه الالتزام بمعامل قدرة لا يقل عن (0.85)، وثانيا تطبيق تعريفة استهلاك (الطاقة غير الفاعلة) بمقدار خمس هللات لكل (كيلو فار ساعة) إضافي عند تجاوز الاستهلاك الشهري للطاقة غير الفاعلة مقدار 62% من استهلاك الطاقة الفاعلة، (وهذا المقدار من الاستهلاك مكافئ لمعامل قدرة كهربائية أقل من 0.85. وثالثا يسري تطبيق تعريفة الاستهلاك (الطاقة غير الفاعلة) على جميع المستهلكين (الصناعيين والتجاريين والحكوميين)، بعد مضي 18 شهراً هجرياً من تاريخ نشر القرار، وأوضحت الهيئة، أنه في جميع الأحوال لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أي مستهلك إلا بعد إصدار ست فواتير تجريبية له تبين تكاليف استهلاك الطاقة غير الفاعلة، وأشارت الى أنه بعد خمس سنوات هجرية من تاريخ 2 / 1 / 1435 ه الموافق 16 / 11 / 2012م، يكون الحد الأدنى المسموح به لمعامل القدرة الكهربائية (0.90)، وبعد عشر سنوات هجرية يكون الحد الأدنى المسموح به (0.95).