الشهري ل«الرياض»: خطة لاحتياج المملكة من الكهرباء على مدى ال 20 سنة القادمة.. ونسبة التغطية تتجاوز 99%

قال إن معدل نمو الطلب على الخدمات يفوق المعدلات العالمية بفارق كبير ..

وصف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري الأعمال المطلوبة لصناعة الكهرباء وحجم الاستثمارات التي تحتاجها بأنها فرص جذابة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع هذه الصناعة والعمل على نموها وتطورها.
وكشف أن الهيئة بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء قد أعدت خطة طويلة المدى لاحتياج المملكة من الكهرباء على مدى العشرين سنة القادمة والاستثمارات اللازمة لذلك حتى عام 1452ه.
وذكر في حوار مع «الرياض» أن النمو الاقتصادي والسكاني الكبير زاد من الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب نمو عالية تفوق معدل النمو العالمي بفارق كبير, حيث تجاوز معدل النمو 7% سنوياً وهي نسبة مرتفعة جداً بكل المقاييس.
«الرياض» كان لها هذا الحديث الموسع مع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، وهذا نصه:
* تشهد البلاد توسعاً عمرانياً حضارياً متسارعاً.. هل واكبت صناعة الكهرباء هذا التطور؟
- أدى النمو الاقتصادي والسكاني الكبير الذي تشهده المملكة إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب نمو عالية تفوق معدل النمو العالمي بفارق كبير, حيث تجاوز معدل النمو 7% سنوياً وهي نسبة مرتفعة جداً بكل المقاييس, ولمواجهة ذلك تعمل الهيئة بشكل متواصل مع جميع المرخص لهم وعلى رأسهم الشركة السعودية للكهرباء لمقابلة هذا الطلب المتزايد وضمان توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة.
* هل هناك إحصائيات لمستويات النمو والتوسع في تقديم الخدمة؟
- خلال العقود القليلة الماضية تطورت صناعة الكهرباء في المملكة ونمت نمواً كبيراً، حتى باتت أكبر منظومة للكهرباء في العالم العربي، حيث بلغ الحمل وقت الذروة 51.872 ميجا وات في عام 1433ه (2012م)، بينما كان الحمل في العام السابق 1432ه 48.367 ميجا وات أي بنسبة نمو تصل إلى 7.2%، أما القدرة المتاحة فبلغت حوالي 54.298 ميجا وات في عام 1433ه (2012م) بزيادة ثلاثة آلاف ميجا وات عن عام 1432ه (2011م), كما غطت الخدمات الكهربائية معظم المدن والقرى والهجر في جميع أنحاء المملكة وبنسبة تغطية تتجاوز 99%، وبلغ عدد المشتركين حوالي 6,6 ملايين مشترك حتى يوليو 2012م, بينما كان عددهم 6,4 ملايين مشترك في عام 1432ه (2011م).
* هل لدى الهيئة خطط توسع مستقبلية لتغطية احتياجات النطاقات السكنية والتجارية والصناعية؟
- أعدت الهيئة بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء خطة طويلة المدى لاحتياج المملكة من الكهرباء على مدى عشرين سنة القادمة حيث تبين الخطة متطلبات منظومة الكهرباء من محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والوقود والاستثمارات اللازمة لذلك حتى عام 1452ه.
كما أعدت الهيئة خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة وفق الأهداف المنصوص عليها في نظام الكهرباء تتضمن فصل أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة (التوليد، والنقل، والتوزيع) والانتقال بها من الوضع الحالي الذي يتسم بالشكل الاحتكاري المتكامل رأسياً إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية، ويتمتع فيه المستهلك بحرية الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين, وقد استمرت جهود الهيئة مع الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة خطوات تنفيذ هذه الخطة، حيث تم التوصل إلى عدد من الانجازات أهمها إنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، ومواصلة استكمال بنيتها، وبدء ممارسة مهامها والعمل قائم داخل الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء وحدة خاصة ضمن الشركة القابضة تتولى مهام شراء الطاقة، وتبدأ ممارسة أنشطتها مع بداية العام المالي (2014م) وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على إنشاء عدد من شركات التوليد المملوكة للشركة لتبدأ أنشطتها قبل نهاية العام المالي (2013م) وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على تأسيس شركة توزيع تبدأ ممارسة أنشطتها قبل نهاية (2013م).
ومن المؤمل أن يؤدي اكتمال تنفيذ جميع عناصر خطة تطوير الهيكلة إلى إنشاء سوق تنافسي للخدمات الكهربائية يتم البيع والشراء فيه بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب، الأمر الذي يضمن بمشيئة الله تغطية الاحتياجات الكهربائية لكافة فئات المستهلكين مع وجود الأنظمة والآليات التي تحقق التنافس الإيجابي وتؤصل الشفافية المطلوبة وترفع من كفاءة الأداء.
* ما هي المتطلبات التمويلية والتشغيلية لتنفيذ خطط الهيئة التي تلبي رغبات المواطنين؟
- إن المتطلبات الرأسمالية والتشغيلية لصناعة الكهرباء كبيرة جداً, لذا فإن استمرار الدعم الحكومي مطلوب بشكل مرحلي، ولكن على المدى الطويل تعتبر الهيئة مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء وتحلية المياه أمراً مهماً لتطوير هذه الصناعة في المملكة وضمان استدامتها، وعلى هذا الأساس وضعت الهيئة ضمن أعلى أولوياتها تهيئة البيئة المناسبة التي تحقق سياسة الدولة الرامية إلى تشجع القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
وحسب دراسة أجريت لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 2009م وحتى عام 2020م تبين أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يزيد على 500 مليار ريال، وقد بنيت هذه التقديرات على افتراض أنه بحلول عام 2020م سيكون الحمل الأقصى 71,940 ميجا وات، وباحتياطي توليد يصل إلى 15%.
ولا شك أن كمية الأعمال المطلوبة لصناعة الكهرباء وحجم الاستثمارات التي تحتاجها تمثل فرصاً جذابة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع هذه محافظ تنظيم الكهرباء يتحدث للزميل الحيدر (عدسة - هادي الغامدي)
الصناعة والعمل على نموها وتطورها، وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة القيام بتنفيذ المشاريع المستقلة سواء لإنتاج الكهرباء، أو لإنتاج المياه المحلاة، أو للإنتاج المزدوج الذي ينتج المياه المحلاة والكهرباء وإنشاء شركات لتوليد الكهرباء، أو الإنتاج المزدوج، أو تحلية المياه والتعاقد على إدارة بعض المنشآت الحالية وإنشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية وشراء بعض المرافق الحالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتشغيلها وانشاء وتشغيل شركات في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء مثل صناعة العوازل وتحسين أداء المنشآت السكنية والتجارية والصناعية.
* ما هي أبرز معايير الأداء التي تطبقها الهيئة لمراقبة وتقويم أداء الشركات العاملة في صناعة الكهرباء؟
- تولي الهيئة أهمية بالغة لرفع الكفاية الفنية والكفاية الاقتصادية وجودة الخدمة، ولذا طورت معايير فنية ومالية تمكنها من مراقبة أداء مقدمي الخدمة، وفيما يخص الأداء الفني قامت الهيئة بنشر تقارير نتائج قياس مؤشرات الأداء الرئيسة للمرخص لهم في سوق صناعة الكهرباء بالمملكة وذلك على موقع الهيئة الإلكتروني لبيانات عام 2012م.
* ماذا عن نتائج التقويم للسنة الماضية؟ وماذا يطلب من تلك الشركات القيام به لتطوير مستوى الخدمة ورفع كفاءتها؟
- لضمان أن تتم عملية جمع البيانات وحساب مؤشرات الأداء بالشكل الصحيح قامت الهيئة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بعملية التدقيق للمعلومات والإجراءات التي يتبعها المرخص لهم لتوفير المعلومات وتحليل بيانات تلك المؤشرات, ثم قامت الهيئة بمناقشة نتائج التدقيق مع المرخص لهم قبل التوصل إلى النتائج النهائية.
ويتم إعداد تقرير نهائي لعملية التدقيق لكل مرخص له يبين الملاحظات التي تجب معالجتها من قبله وتحليل مستوى أداء المرخص له في هذه المؤشرات، وبعد نشر النتائج يطلب من المرخص لهم إفادة الهيئة بالخطط المزمع تنفيذها لتحسين الأداء ومن ثم متابعة تنفيذ بنود هذه الخطط.
* ماذا عن ضوابط استخدام منظومة النقل؟
- تدرك الهيئة أن تطوير صناعة الكهرباء يتطلب برامج إصلاح تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والاستثمار وتحسين الخدمات، وأن فصل أنشطة منظومة الكهرباء الرئيسة يعتبر إحدى الدعائم الأساسية لبرامج الإصلاح، وذلك من خلال المساهمة في إدخال المنافسة في أنشطة التوليد وتقديم الخدمة، وتسهيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة (النقل والتوزيع) على أسس اقتصادية واضحة وشفافة، من خلال إتاحة استخدام منظومة النقل دون تمييز، عليه فقد قامت الهيئة بوضع تسعيرة لاستخدام منظومة النقل بما يدعم الاستغلال الأمثل لقدرات التوليد وشبكة النقل، ويضمن استخدام منظومة النقل من قبل جميع المرخص لهم دون تمييز، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي وضمن آلية شفافة وعادلة للوصول إلى سوق الطاقة الكهربائية التنافسية، وبناء على ذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (1/27/33) وتاريخ 21 /10 /1433ه الذي حدد بيان التكاليف لاستخدام منظومة النقل، وقد حرصت الهيئة عند تحديد المقابل المالي لاستخدام منظومة النقل أن يراعي ضمان التوازن بين تحقيق دخل كاف للمرخص له بالنشاط وتقديم حوافز له لتسيير أعماله بكفاءة تؤدي إلى خفض التكاليف والمحافظة على أسعار مناسبة.
* بالنسبة لضوابط الربط بشبكة النقل وأسس حساب المقابل المالي لذلك.. ماذا تم بشأنها؟
- تعمل الهيئة حالياً على إقرار قواعد وضوابط وإجراءات الربط بشبكة النقل تبين بعدالة ووضوح حدود المشاركة في التكلفة الرأسمالية الناتجة عن الارتباط بشبكة النقل بين كل من مقدم الخدمة (الشركة الوطنية لنقل الكهرباء) وطالب الخدمة (المستخدم المرتبط بمنظومة النقل)، بحيث تضمن عكس التكاليف الفعلية وبصفة معقولة لشركة النقل من جهة، وعدم الإضرار بالمستهلكين والتمييز بينهم وتحميلهم تكاليف خارج حدود مسؤوليتهم من جهة أخرى.
وللوصول إلى أفضل السياسات والإجراءات التنظيمية ذات المنهجية العادلة والعلمية, قامت الهيئة بدراسة العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتعلقة بالضوابط المنظمة للربط بشبكة النقل والمقابل المالي لها، ومن ثم اقتراح ما يتوافق ويلبي احتياجات صناعة الكهرباء بالمملكة، وذلك من خلال إقرار منهجية واضحة وشفافة لحدود التكاليف تحقق لصناعة الكهرباء فوائد عدة من أهمها تمكين المستهلكين من حساب تقديرات تكاليف التوصيل وضمان عدم التمييز بينهم من جهة, ومن جهة أخرى المشاركة المعقولة بالتكاليف التي يتكبدها مقدم الخدمة لتوصيلهم بالشبكة, ومن ثم مناقشة ما يتم التوصل إليه مع جميع ذوي العلاقة للوصول إلى الصيغة النهائية, ونأمل أن يصدر قريباً قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن هذا الموضوع.
* هل هناك توجه لدى الهيئة لاعتماد ما يساهم في تحسين معامل القدرة؟
- أولت الهيئة أهمية لتطوير قواعد وإجراءات تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد, ومن ذلك موضوع تحسين معامل القدرة الذي سيساهم في توفير سعات تتيح الفرصة لإيصال الخدمة لمشتركين جدد، دون الحاجة إلى استثمار إضافي من قبل مقدم الخدمة لزيادة قدرة التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تخفيض الفاقد في الشبكة بما يساعد على عدم تدني معامل القدرة دون المستويات المقبولة للتوصيل التي ينص عليها الكود السعودي لنقل الكهرباء, وهذا سينعكس بدوره على تقليل التكلفة النهائية على المشترك، وحسب البيانات الحالية لعينة من فئات الاستهلاك الصناعي فإنه عند تحسين معامل القدرة من المستويات الحالية (بالمتوسط في حدود 0.75) إلى (0.85) فإن ذلك سيساعد في تخفيض الإستثمارات المطلوبة لصناعة الكهرباء، حيث إن التحسين سيساعد على تحرير قدرات للتوليد تقدر ب1000 ميجا وات، وهو ما يوازي وفراً في الاستثمارات اللازمة لقطاع التوليد بما لا يقل عن 4 مليارات ريال، بالإضافة إلى تكاليف الاستثمارات الأخرى اللازمة لتعزيز شبكتي النقل والتوزيع، وبناء على هذه الدراسات أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (2/27/33) وتاريخ 21 /10 /1433ه بتطبيق تعريفة استهلاك للطاقة غير الفاعلة للمشمولين بفئة الاستهلاك الصناعي أو الحكومي أو التجاري، ولإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع نص القرار على أن يكون التطبيق بعد (18) شهراً من تاريخ نشره وبعد إصدار 6 فواتير تجريبية.
محافظ تنظيم الكهرباء يتحدث للزميل الحيدر (عدسة - هادي الغامدي)