الشهري ل« الرياض »: تعرفة الاستهلاك الراهنة لا تفي باحتياجات صناعتي الكهرباء والتحلية

526 مليار ريال حجم التمويل المطلوب ل 10 سنوات المقبلة

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها من عام 1430ه وحتى عام 1441ه تصل إلى 526 مليار ريال.
وقالت الدراسة التي كشفت عنها هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها السنوي إن نشاط التوليد يحتاج من التكاليف 335 مليار ريال، مشكلاً نسبة 63% من إجمالي التكاليف، في حين أن النقل يكلف 212 مليار، مشكلاً نسبة 23% والتوزيع 70 مليار ريال مشكلاً نسبة 13%.
وبينت هذه التقديرات أنه بحلول عام 1441ه سيكون الحمل الأقصى 71.94 ميجاواط وسيكون احتياطي التوليد 10%، وأبرزت هذه الأرقام حجم كمية الأعمال المطلوبة والاستثمارات التي تحتاجها وتمثل فرصاً جاذبة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الصناعة والعمل على نموها وتطورها.
وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة القيام بتنفيذ المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء والمشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج والمشاريع المستقلة لإنتاج المياه المحلاة وإنشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية وتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج أو تحلية المياه وتقديم الخدمة للمستهلكين والقيام بعمليات بناء خطوط النقل وتأجيرها وتشغيلها.
وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري ل"الرياض" أن الهيئة أعدت بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء خطة طويلة المدى (25 سنة) لاحتياجات المملكة من الكهرباء وخطة للاحتياج من المياه المحلاة، وقد بينت الخطتان أن معدل نسبة النمو السنوي على الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية كان حوالي 8%، ويتوقع أن تستمر هذه النسبة التي تعتبر عالية بالمعايير العالمية خلال العشر سنوات القادمة، وذلك لزيادة عدد السكان وارتفاع معدل استهلاك الفرد من الطاقة، وكذلك للنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة.
وتابع "نسبة نمو الطلب السنوي على المياه المحلاة يزداد، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات القادمة لنفس الأسباب التي ذكرت ولمقابلة الزيادة في الطلب على هذه الخدمتين واستبدال المعدات القديمة التي وصلت نهاية عمرها الافتراضي، فلا بد من استثمارات كبيرة، والمصادر الرئيسية لها إما الدخل المتوقع من تعريفة الاستهلاك والتي في وضعها الراهن لا تفي باحتياجات الصناعتين الكهرباء والتحلية، والمصدر الثاني هو الدعم من قبل الدولة التي دعمت ولا زالت تدعم هذا القطاع بسخاء منذ تأسيسه، ولكن نسبة النمو العالية والمتسارعة قد تجعل من هذا الدعم عبئاً كبيراً على خزينة الدولة مستقبلاً مع زيادة الاحتياجات في القطاعات الأخرى والمصدر الثالث للتمويل هو مشاركة القطاع الخاص، ولهذا السبب أعدت الهيئة خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء تسمح بمشاركة القطاع الخاص في جميع مكوناته وتؤسس لمبدأ المنافسة كأسلوب لرفع كفاءة الأداء، وتفتح مجالاً واسعاً لفرص استثمار واعدة ومربحة في أنشطة صناعة الكهرباء من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة.
وزاد "أقرت هذه الخطة من مجلس إدارة الهيئة وتعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيقها، ونأمل أن تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتوفير بدائل تمويل كافية ومناسبة وإيجاد فرص استثمار كبيرة للقطاع الخاص وفي نفس الوقت تخفيف العبء على ميزانية الدولة".
وأكد الشهري على أن الهيئة تقوم بدراسة كفاءة الأداء لجميع مكونات صناعة الكهرباء، ولذلك تبنت معايير أداء فنية لقياس أداء الأنشطة المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع وتقديم خدمة وتعمل الآن على إعداد معايير أداء للكفاءة المحاسبية والمالية والاستثمارية.
وقال "تعاقدت الهيئة مؤخراً مع جهات استشارية ذات خبرة كبيرة لإعداد برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعمل الآن على إعداد متطلبات دراسة لتقييم كفاءة محطات الإنتاج واقتراح برامج لرفع كفاءتها لتصل إلى مستوى الأداء المقبول على مستوى العالم لهذه الصناعة.