«معامل القدرة» تحقق وفراً واستقراراً في الخدمة الكهربائية

تسعى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة، إلى أن تعكس تعرفة الكهرباء التكاليف الحقيقية الكاملة لتقديم الخدمة، وأن تكون عادلة، بحيث يستطيع المستهلك تحملها، وأن تغطي نفقات مقدم الخدمة، وتحقق له عائداً اقتصادياً عادلاً لاستثماراته.
ولتحقيق تلك الأهداف، عملت الهيئة على تطوير منهجية إعداد التعريفة الكهربائية، ومراجعتها دورياً، وتصميم هيكل التعريفة وإعداده، وتطوير سياسة عامة للتعريفة في المملكة، وإعداد نظام متكامل لجمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة، وتصميم نظام شامل لحساب التكاليف لبناء التعريفة التي يدفعها المستهلك.
وتأكيداً لحرص الهيئة على الاستخدام الكفء لمصادر الطاقة، والمحافظة عليها من النضوب المبكر، وحماية البيئة، إضافة الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تبني سياسات قابلة للاستدامة، عملت على تطوير حوافر للمستهلكين، لتحسين أنماط استهلاكهم وترشيدها، بما يوفر عليهم التكاليف ويُحسّن كفاءة منظومة الكهرباء.
وقالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في تقريرها لعام 2013: إن من حوافز تحسين أنماط الاستهلاك، إطلاق مشروع (حوافر تحسين معامل القدرة power factor )، إذ يؤدي قيام المستهلك بتحسين معامل القدرة لأجهزته ومعداته إلى تخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية، وتوفير سعات تتيح الفرصة لإيصال الخدمة لمستهلكين جدد، من دون الحاجة إلى استثمار إضافي من قبل مقدم الخدمة، لزيادة قدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع.
وعرّفت الهيئة «معامل القدرة» بأنه نسبة الطاقة الحقيقية التي يستهلكها المستهلك إلى «الطاقة الظاهرية»، التي هي عبارة عن مجموع الطاقة الحقيقية، وما عُرف تقنياً بالطاقة الحِثية، أو الطاقة غير الفاعلة، التي يستوردها من الشبكة العامة ويصدرها إليها حسب نوع استهلاكه.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أنه بحسب البيانات التي جمعتها لعينة من فئات الاستهلاك الصناعي في المملكة، فإن تحسين «معامل القدرة» من المستويات الحالية (في المتوسط في حدود 0.75)، ورفعه إلى (0.85) سيؤدي إلى تحرير قدرات توليد تقدر ب 1000 ميغا واط (1 غيغا واط)، ما يعني تخفيض الاستثمارات اللازمة لقطاع التوليد لوحده بما لا يقل عن أربعة بلايين ريال، إضافة إلى التوفير في تكاليف الاستثمارات الأخرى اللازمة لتعزيز شبكتي النقل والتوزيع، وتكاليف التشغيل والوقود، وخفض المفقود في الشبكات.
وبيّنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في تقريرها، أن تحسين «معامل القدرة» يتطلب من المستهلك القيام باستثمارات لإنشاء مصادر للطاقة الحثية في مرافقه، وأهمية تقديم حوافز تشجيعية على القيام بالاستثمار المطلوب، مشيرة إلى أنه حسب الممارسات العالمية فإن الحوافز لتحسين «معامل القدرة» تقدم عادة من خلال التعريفة، وتصمم بحيث يمكن للمستهلك من استرداد استثماره في فترة يسيرة، عن طريق الحافز الذي توفره له التعريفة، ومن ثم تحقيق توفير مجز له، على المدى الطويل، وبهذا يستفيد المستهلك ومقدم الخدمة.
وقالت الهيئة، في تقريرها، إنه تماشياً مع الممارسات العالمية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة في العام 2012 برنامجاً لحوافز تحسين «معامل القدرة»، تضمن الآتي:
1 - تطبيق القرار على أي مستهلك غير سكني (الصناعيون والتجاريون والحكوميون) المرتبطون بمنظومة نقل وتوزيع يزيد حمله التعاقدي عن 1 ميغا فولت أمبير ( م. ف. أ)، بحيث يصبح واجباً عليه الالتزام بمعامل قدرة لا يقل عن (0.85) .
2 - تطبيق تعريفة استهلاك (الطاقة غير الفاعلة بمقدار خمس هللات لكل (كيلو فار ساعة) إضافي، عند تجاوز الاستهلاك الشهري للطاقة غير الفاعلة مقدار 62 في المائة من استهلاك الطاقة الفاعلة (وهذا المقدار من الاستهلاك مكافئ لمعامل قدرة كهربائية أقل من 0.85).
3 - يسري تطبيق تعريفة الاستهلاك (الطاقة غير الفاعلة) على جميع المستهلكين (الصناعيين والتجاريين والحكوميين) بعد مضي
18 شهراً هجرياً من تاريخ نشر القرار.
4 ‌- في جميع الأحوال لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أي مستهلك، إلا بعد إصدار ست فواتير تجريبية له، تبيّن تكاليف استهلاك الطاقة غير الفاعلة.
5 - بعد خمسة أعوام هجرية من تاريخ 2/ 1/ 1435 ه الموافق 16/ 11/ 2012، يكون الحد الأدنى المسموح به ل«معامل القدرة» الكهربائية (0.90)، وبعد عشرة أعوام هجرية يكون الحد الأدنى المسموح به (0.95) .
وبيّنت الهيئة أنها قامت خلال العام الماضي 2013، بالتعاون مع مقدمي الخدمة، بتوعية المستهلكين المتأثرين بالقرار الذي بدأ تطبيق أحكامه بدءاً من شهر رجب الماضي.