تدشين البوابة الإلكترونية الخليجية الموحدة بعد 4 شهور

تكليف الإمارات بتحديد الخدمات التي يحتاجها المواطن الخليجي

كشف مصدر مسؤول في هيئة الحكومة الإلكترونية بالبحرين، عن تدشين مشروع البوابة الإلكترونية الخليجية الموحدة بداية العام 2015.
وأشار المصدر نفسه إلى أن البوابة الموحدة ستوفر ربطا بأبرز الخدمات التي يحتاجها المواطن الخليجي، حال تنقله بين دول التعاون، كما ستضم بيانات رئيسية عن دول الأعضاء، إضافة لأهداف وإستراتيجية الحكومة الإلكترونية.
وأوضح محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، أن المشروع يأتي من بين ثماني مبادرات خليجية ضمن إستراتيجية دول مجلس التعاون، مضيفاً بقوله: "إن الحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة هي واحدة من تلك المبادرات التي ستسهم في تعزيز المواطنة بدول التعاون، وتوفير خدمات مثلى للمواطن الخليجي في أي بلد غير بلده".
ورداً على سؤال حول أنواع الخدمات التي ستطرح عبر المشروع قال: "حتى الآن لم يتم تحديد الخدمات، ولكنه تم تكليف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لوضع تصور حول تحديد الخدمات التي يحتاجها المواطن الخليجي"، مبيناً أن البحرين قدمت مرئياتها بهذا الخصوص.
وأضاف: "برنامج الحكومة سينظّم برنامجا آخر وهو الإطار التنظيمي الحكومي لدول التعاون، لشرح كيفية اتخاذ القرارات الخليجية، وبرنامجا ثالثا هو تراكم الخبرات الخليجية المتنوعة العلمية والرياضية والثقافية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الربط الخليجي في تبادل المعلومات بين الحكومات الإلكترونية".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أطلقت في التاسع من ديسمبر الماضي، الخطة الإستراتيجية الاسترشادية لمشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة، والذي يشمل تطوير بوابة إلكترونية موحدة، وربط قواعد البيانات في الجهات الحكومية بالدول الأعضاء، ويهدف المشروع إلى إيجاد منفذ موحد لتقديم الخدمات الحكومية، وخلق ربط معلومات في القطاعات الرئيسية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
واتفق مسؤولو الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على توفير روابط إلكترونية متبادلة، وتوحيد المواصفات والمعايير المعمول بها في الحكومات الإلكترونية، الأمر الذي يسهل عملية تبادل الخبرات، ويسرع من وتيرة إنجاز عملية ربط قواعد البيانات، فضلاً عن الارتقاء بجودة وكفاءة التحول الإلكتروني في دول الخليج.
من ناحيته، أوضح حمد المنصوري نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية في الإمارات، أن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد منفذ موحد لتقديم الخدمات الحكومية، وخلق ربط معلومات في القطاعات الرئيسية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: إن إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية يفتح آفاقاً واسعة من العمل المشترك بين الدول الأعضاء، كما يأتي في الوقت الذي اتفق فيه مسؤولو الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على توفير روابط إلكترونية متبادلة على مواقع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل، مبيناً أنه مع إنجاز عملية الربط تستطيع البوابة الإلكترونية الموحدة عبر تقنيات عدة التعامل مع بطاقات الهوية الخليجية كافة على اختلاف مصادرها.
لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لرفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية، والعمل على تعويض الفوارق والتفاوت الموجود بين مستوى تكامل الحكومات الإلكترونية في كل دولة، لإيجاد معدل متساوٍ في أداء الحكومات الإلكترونية المحلية، بما يسمح بتحقيق الربط الخليجي.