«السعودية» تتكفل ببناء الربط الإلكتروني المروري لدول الخليج

تكفلت السعودية ببناء الشبكة الحكومية الآمنة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن أنظمة الربط الإلكتروني بين دول المجلس الست للنظام الموحد للمرور المزمع تطبيقه بينها، وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية، وذلك بربط البرامج المشتركة الستة التي تربط جميع الأجهزة الحكومية لدول المجلس.
وناقش مديرو مرور مجلس التعاون الخليجي في جدة خلال اجتماع بدأ أمس الإثنين إنشاء هيئة عليا للمرور والطرق تتولى تخطيط ووضع السياسات العامة لترخيص المركبات والسائقين والعقوبات المتعلقة بالنظام المروري في دول مجلس التعاون الخليجي الست يتم تشكيلها في كل دولة من دول المجلس، وذلك ضمن مشروع قانون النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يرى خبراء فيه نواة للاتحاد الخليجي المزمع بين دول المجلس.
وحظي مشروع النظام بمخاطبات ونقاشات مستفيضة بين الدول الست (اطلعت «الحياة» على مسوداتها) لإيجاد قانون مروري استرشادي موحد لدول المجلس، إذ يهدف النظام إلى إنشاء سحابة إلكترونية خليجية آمنة لتبادل بيانات مواطني المجلس في قطاعات المرور، الصحة، التعليم، وغيرها من المجالات حال الموافقة على أنظمتها بين الدول الست.
وسيكون النظام المروري نواة الربط الخليجي الموحد، إذ اقترحت السعودية أن يتم الربط بين دول الخليج من خلال برامج الحكومة الإلكترونية لكل دولة عبر السحابة الإلكترونية الآمنة، على أن تكون كل قناة تكامل حكومية في برنامج الحكومة الإلكترونية في كل دولة هي الوجهة الموحدة لتبادل البيانات بين القطاعات المحلية، وهو المقترح الذي سيخفض الكلفة والجهد ويوفر بيئة آمنة لتبادل المعلومات، كما يتيح لكل دولة التخاطب مباشرة مع الدولة الأخرى داخل السحابة بسرية تامة في تبادل البيانات، إضافة إلى أنه يتفادى أي عقبات حول تحديد هوية الدولة المستضيفة لمنصة تبادل البيانات.
ونص المقترح السعودي على أن يتم الاتفاق على صيغة تخاطب موحدة بين أنظمة دول المجلس بناء على المواصفات العالمية، وأن تكون لكل دولة واجهة نظام واحدة للتواصل في قناة التكامل الحكومية على أن تجهز دول المجلس خدماتها الإلكترونية بحسب «وثيقة مواصفات ومتطلبات نظام ربط المخالفات المرورية بين دول المجلس» والمعدة من قبل دولة الإمارات.
ويساعد المقترح السعودي في أن يشكل النظام نواة لخدمات أخرى تشمل نقل ملكيات المركبات، البلاغات الأمنية، الفسح الجمركي، وغيرها، وفي ما يتعلق بالنظام الحالي فإنه يفتقد وجود نظام إلكتروني متكامل لتبادل البيانات الخاصة بالمخالفين الحاملين لتراخيص المركبات ورخص القيادة الخليجية وعادة ما تتم المخاطبات كتابياً.
وبدأت السعودية بعملية تحليل الأنظمة تمهيداً للبدء بتجربة ضخ البيانات بينها وبين دولة الإمارات، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على نوع البيانات التي سيتم تبادلها وتحديد قنوات وبروتوكولات الربط الشبكي بين دول المجلس التي تكفل بها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر.
وأيدت كل من قطر والبحرين المقترح من دون إبداء أي ملاحظات، في حين اقترحت سلطنة عمان أن يتم الربط مباشرة بين كل دولتين وذلك لتفادي سلبيات، مشيرة إلى أنها تتمثل في الموقع الجغرافي للجهاز المركزي ومدى حمايته من الاختراق، وأن فشل الجهاز المركزي سيؤدي إلى فشل في عمليات الربط كافة، وسيكون نقطة حمراء مستهدفة للاختراق بسبب توقفه المحتمل.
واعترضت دولة الإمارات العربية المتحدة على بعض بنود مشروع النظام الخليجي الموحد للمرور، مبررة ذلك بأنه يتعارض مع قانون السير والمرور المعمول به في دولة الإمارات، مقترحة تعديل ثلاث مواد تضمنت تعريف النظام للسائق، المركبة والراكب، إضافة إلى ملكية اللوحات المعدنية بحسب ما جاء في المادة الثامنة من مشروع القرار، كما اقترحت تضمين المادة 19 من المشروع «رخصة سياقة حافلة خفيفة ورخصة سياقة حافلة ثقيلة إلى أنواع رخص السياقة الواردة في المادة».