دول مجلس التعاون الخليجي ترفع الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي وترق

أجمع عدد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي على إيجابية الربط الإلكتروني للمخالفات بين دول مجلس التعاون؛ مبررين ذلك بالحد من التجاوزات المرورية والمخالفات التي قد تحدث من بعض مواطني المجلس، وجاء هذا الاجماع تماشياً مع اقتراح مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشان إيجاد مشروعاً مرورياً موحداً للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً بين دول المجلس بشأن المخالفات المرورية والبيانات المتعلقة بالمركبات. ويترقب المواطنون في دول مجلس التعاون إشارة البدء في تطبيق الربط الإلكتروني للمخالفات بين مجلس التعاون الخليجي وهو المقترح الذي قدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمت الموافقة من المدراء العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال جلسة أعمالهم الثامنة والعشرون المنعقدة مؤخراً في أبوظبي على تشكيل فريق عمل لزيارة دول المجلس للاطلاع على الأنظمة المعمول بها في تلك الدول وتفعيل الربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء. ربط الأنظمة وقال مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري بدولة الإمارات العميد غيث بن حسن الزعابي ل "الرياض": إنّ هناك لجنة مشكلة على مستوى دول المجلس لربط أنظمة المرور بين تلك الدول في نظام إلكتروني موحد، يسمح بتبادل المخالفات المرورية بين دول الخليج، مشيراً إلى أنّ دول المجلس تقوم حالياً بتبادل كشوف المخالفات المرورية بصفة شهرية، ويهدف مشروع الربط الالكتروني للمخالفات المرورية بدول مجلس التعاون إلى تسريع إدخال مخالفات إدارات المرور بدول مجلس التعاون، حيث يتيح النظام إدخال المخالفات فور صدورها وتخفيض نسبة المشاكل الحالية المرتبطة بتأخير إدخال هذه المخالفات على أنظمة إدارات المرور بدول المجلس، وقد يكون مالك المركبة المخالف قد نقل ملكيتها إلى مالك جديد قبل أن تدخل المخالفة على النظام، فتحدث مشاكل مع المالك الجديد، هذا النظام يقبل المخالفة فور صدورها فإذا تم تطبيق النظام فلن تحدث تلك المشاكل أو ستقل نسبتها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمخالفين بدفع المخالفات على النظام مباشرة، إلى جانب ضبط السائقين المتنقلين بين دول الخليج بجدية مخالفات جميع الدول الخليجية، وكذلك الاستغناء عن العمل اليدوي في إدخال المخالفات وتنزيلها وكذلك إرسال الكشوفات والقرص المرن وتوفير الجهد والوقت والمال ودقة في تبادل البيانات وتزامنها بين الأنظمة. تشكيل فريق ومن جانبه قال المدير العام للإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين العقيد عبدالرحمن بن صباح آل خليفة: إنّ المجتمعين أوصوا بقبول مقترح وزارة الداخلية بدولة الإمارات، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل يقوم بإجراء زيارات ميدانية إلى الدول الأعضاء للاطلاع على إمكانية ربط المخالفات المرورية الإلكتروني، ومن ثم تزويد الأمانة العامة بتقرير متكامل عن نتائج تلك الزيارات، وطرح ما يتم على الاجتماع القادم لمديري عامي المرور بدول المجلس، وذلك وصولاً لأفضل آلية من شأنها الإسراع بتبادل المعلومات حول تلك المخالفات المرورية تحقيقاً لمبدأ السلامة المرورية الأمثل لكافة مستخدمي الطريق في كافة دول المجلس، مؤكداً أن هذا المقترح قيد الدراسة حتى الآن لتحديد كافة الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه الربط ووضع الآلية الأمثل للعمل عليه لضمان تحقيق أفضل الخدمات المرورية لكافة مواطني ومقيمي دول المجلس. تفعيل المقترح وطالب المواطن "إبراهيم الزاهد" بتفعيل المقترح وأن يكون نظام الربط الخليجي للمخالفات غير قابل للتدخل او الإلغاء والتخفيض حتى يتم الحفاظ على أرواح أبناء الخليج؛ إذا ما علمنا بان العاصمة الرياض لوحدها تجاوز عدد الوفيات العام الماضي حوالي (256) بسبب الحوادث. ورأى رجل الأعمال "مازن السعيد" أنّ هذا المقترح مقترح حضاري للحفاظ على سلامة مواطني دول مجلس التعاون والحد من التهور الذي يقوم به بعض شباب دول المجلس في بعض الدول الخليجية مطالبا بتطبيقه والموافقة عليه في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أنّ هذا الربط الإلكتروني للمخالفات لن يؤثر في دخول المواطنين لدول المجلس. وقت طويل وقال الزميل "محمد الجد حفصي" من صحيفة الوسط البحرينية: إنّ النظام المعمول فيه حالياً في تبادل المعلومات والمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون يعتمد على المراسلات العادية التي بطبيعتها تأخذ وقتا طويلا، وفي كثير من الأحيان لا تصل أيضاً، وفي أوقات أخرى يقوم صاحب المركبة ببيعها أو تحويل ملكيتها، الأمر الذي يؤدي لتعقيد الأمر ويساهم بصعوبة تحصيل قيمة تلك المخالفة أو البت في أي حادث مروري يقع في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي إنّ تطبيق مشروع ربط المخالفات الخليجية سوف يتيح الفرصة أمام إدارات المرور الخليجي بإرسال المخالفات إلى باقي الأجهزة بسرعة قياسية، مشيراً إلى أنّ استخدام النظام الإلكتروني سوف يسهم بالاستغناء عن العمل اليدوي بصورة أسرع، ويساعد على زيادة الوعي المروري بين مواطني دول مجلس التعاون، وبالتالي فإنني أرى أن تطبيق الربط بات مطلباً ضروريا لا يحتمل التأخير. التجارة البينية ونبه رجل الأعمال "مساعد الزامل" أنّ تطبيق هذا الربط من دون آلية توعوية سيؤثر في التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ويسبب إرباكا لتنقل الصادرات الخليجية، وسيقلل حجم المسافرين إذا ما تم ربط هذه المخلفات بالمنع من السفر أو حجز المركبات إذا لم يتم تسديد المخالفة فوراً بحسب ما سرب إلينا عن هذا النظام، متمنياً أن لا يشمل هذا النظام منع العامل من السفر، أو إيقاف العامل من الدخول، أو الخروج من دول المجلس، بل طالب أن يكون هناك آلية لتسديد المخالفات، محذرا من إن منع السفر سيزيد الأعباء المالية على المواطن الخليجي خاصة اذا لم يعلم بوجود مخالفة مرورية عليه، أو سجلت عن طريق الخطأ ما يجعله في حيرة من أمره إما السفر ودفع الغرامة وإما إلغاء السفر ومتابعة المخالفة. الإحصائيات المرورية وأوضح المهندس طفيل اليوسف أن الإحصائيات المرورية الأخيرة تقول إن الوضع في دول الخليج تغيّر خلال السنوات القليلة الماضية إلى وضع مقلق، فلم يعد يشابه الدول المتقدمة التي تحتل أمراض القلب المرتبة الأولى والحوادث المرتبة الخامسة ضمن قائمة الأسباب الرئيسة للوفاة كما هو الحال في الولايات المتحدة، بل أصبحت الحوادث هي السبب الأول المؤدي لوفاة الذكور من الخليجيين، ويأتي بعدها أمراض القلب، نعم ترتفع نسبة الوفيات بين الذكور بسبب الحوادث إلى 24 في المائة، أي أن ربع الوفيات في الخليج تقريباً سببها الحوادث، مقارنة بنحو خمسة في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يزيد من وطأة الكارثة أن أغلب الوفيات تحدث بين الشباب، وأنها في تزايد مستمر وبذلك - ربما - تأتي المملكة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدل الوفيات بسبب الحوادث، لذلك أرى إن الربط الخليجي للمخالفات مطلب مهم وضروري للحد من بعض المخالفات والتجاوزات التي يأتي في مقدمتها السرعة القاتلة.