«المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الالكترونية» ربط بين مجتمع المعلومات عربياً والبرامج المفتوحة المصدر

أنهى «المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية» أعماله في مسقط أخيراً بجملة توصيات حملت تأكيداً على ضرورة استنباط أطر عملية متنوّعة لتبادل الخبرات الإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. وكذلك دعت الى عقد مؤتمرات مماثلة وحلقات عمل متخصّصة، كما كرّست منح جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوصت أيضاً بالعمل على اتخاذ الإجراءات والقوانين الكفيلة بدمج تقنيات المعلوماتية والاتصالات المتطوّرة في وظائف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكذلك الحال بالنسبة الى مؤسسات المجتمع المدني. وحضّت التوصيات على إيجاد حوافز مناسبة لتلك المؤسسات والأفراد، بما يشجّعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية، مع التدرّج في تقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية في تقديم تلك الخدمات عينها.
البرامج المفتوحة المصدر سبيل للتنمية
واعتبر محمد بن علي الوهيبي وكيل وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عُمان، أن التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر تشكل خطة عمل في تطبيق الحكومة الإلكترونية خليجياً.
وبيّن أن حكومات مجلس التعاون الخليجي أعطت دفعة قوية لتوجهاتها في الحكومات الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة كأداة لتسهيل الإجراءات وتخفيض كلفتها. وأوضح الوهيبي أن مؤتمر مسقط أطلق أيضاً توصية باستحداث قسم متخصّص بالحكومة الإلكترونية في موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بهدف توطيد العمل المشترك. كما أعلن ان المؤتمر حضّ على إنشاء قاعدة بيانات رقمية بالمشروعات المشتركة بين دُوَلِه، وإنشاء روابط الكترونية بين البوابات الرقمية لتلك الدول، إضافة الى تأسيس منتدى للعاملين في تلك البوابات.
وأوصى المؤتمر أيضاً بتعزيز مستوى التعاون بين الدول الست لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية، وبالعمل على رفع مستوى دول المجلس في هذه المؤشرات، إضافة إلى بحث إمكان وضع برامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خارطة التطور العالمي، عِبر ربط العمل الخليجي بتوصيات «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» وبرامج عملها.
وبعد ثلاثة أيام من الحوارات وتقديم التجارب حول ما حققته الدول الست من منجزات على صعيد الحكومة الإلكترونية، أكد المؤتمر بناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي، ما من شأنه أن يؤثر إيجاباً على الواقع الاقتصادي، وأن يسهل تأسيس الأعمال التجارية وجذب الاستثمار، وإقامة حاضنات معلوماتية للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
وأوصى المؤتمر بضرورة توظيف التقنيات الجديدة لإشراك مختلف شرائح المجتمع، وبتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية المتصلة بالمجتمع الرقمي، خصوصاً الخدمات الإلكترونية الحكومية والمحتوى الرقمي. وحثّ على إنشاء شراكات مع مؤسسات التعليم العالي لإكسابها المهارات الكفيلة بتكاملها مع المجتمع الرقمي. ولاحظ أهمية تشجيع الإبداع الفكري مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية عبر دعم المحتوى الرقمي العربي، وتشجيع استخدام محركات البحث ذات الطابع الاجتماعي، مع الحرص على الاستعانة بالكوادر الوطنية في تنفيذ الحكومة الإلكترونية. وطالب المؤتمر بتشجيع التعاون بين مراكز البحوث والجامعات في دول الخليج العربية، مع إيجاد روابط استراتيجية بين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتنمية الاقتصادية وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر ووضع مؤشرات لقياس مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج القومي الإجمالي.
جوائز مسقط الالكترونية
وشهد المؤتمر عينه الدورة الأولى ل «جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وقد حصلت وزارة العدل في دولة قطر على المركز الأول لجائزة أفضل محتوى إلكتروني على موقعها «إسلام ويب» Islam web . ونالت المركز الثاني «بوابة محافظة جدة» في المملكة العربية السعودية. وحلّ في المركز الثالث، موقع «الهيئة العامة للطيران المدني» في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذهبت الجائزة لفئة «أفضل خدمة إلكترونية» إلى «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» («كهرماء»). وحلّ ثانياً موقع «كهرباء ومياه دبي» عن خدمة دفع الفواتير الإلكترونية. وجاءت «هيئة الحكومة الإلكترونية» في مملكة البحرين ثالثة، بفضل خدمة المواليد الإلكترونية.
وحصل «برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية» («يسر») في المملكة العربية السعودية على المركز الأول لفئة «أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية»، في ما جاءت وزارة الداخلية البحرينية في المركز الثاني، بفضل خدمة النظام الجنائي الموحد، وحصلت كهرباء ومياه دبي على المركز الثالث بفضل «نظام ساب لخدمات المرافق». وفازت «هيئة الحكومة الإلكترونية» في مملكة البحرين بالمركز الأول لفئة «أفضل مؤسسة متطورة إلكترونياً»، عن «خدمة المنصة المتكاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية»، في ما جاءت «هيئة الطرق والمواصلات» في دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، عن خدمة برنامج الحكومة الإلكترونية لهيئة الطرق والمواصلات.
وفي الفئة عينها، حصلت سلطنة عُمان على المركز الثالث ممثلة في «هيئة تقنية المعلومات» بفضل مشروع «البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية». وفي فئة الاقتصاد الإلكتروني، ذهبت الجائزة الأولى إلى نظام سداد المدفوعات في المملكة العربية السعودية، وجاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المركز الثاني، بفضل خدمة التداول بواسطة النقّال، في ما حصلت وزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين على المركز الثالث.
وتشكلت لجنة التحكيم من البرفسور بيتر بروك ومحكمين من 8 دول.