اتهامات أمريكية بغارات إماراتية في ليبيا والغرب يندد

فيما التزمت الحكومة الإماراتية الصمت

اتهم مسؤول أميركي الإمارات العربية المتحدة بشن ضربات جوية سرا على ميليشيات اسلامية في ليبيا بدعم مصري، وسط مزاعم الدول الغربية بذلك، منددة بشدة بما اعتبرته "تدخلات خارجية" في هذا البلد.
ودانت واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما "التدخلات الخارجية التي تغذي الانقسامات في ليبيا" حاملة ايضا على "تصعيد المعارك والعنف" في هذا البلد الذي تسوده الفوضى.
وبحسب نيويورك تايمز التي كشفت هذه المعلومات، فان الغارات الأولى جرت قبل اسبوع في طرابلس واستهدفت مواقع للميليشيات ومستودع اسلحة موقعة ستة قتلى.
ووقعت سلسلة ثانية من الغارات الجوية باكرا يوم السبت، استهدفت منصات صواريخ وآليات عسكرية ومستودعا جنوب العاصمة.
وذكرت الصحيفة ان الامارات استخدمت مقاتلاتها ومعداتها لشن الغارات فيما قدمت مصر قواعدها الجوية.
فيما واكد مسؤولان اميركيان في واشنطن لوكالة فرانس برس ان "الامارات العربية المتحدة شنت الغارات" على مواقع لميليشيات مسلحة في ليبيا مستخدمة قواعد مصرية بدون ان يوضحا ما اذا كانت الولايات المتحدة تبلغت بهذه العمليات.
لكنهما أكدا لوكالة فرانس برس ان الولايات المتحدة لم تشارك لا مباشرة ولا غير مباشرة في هذه الغارات.
ولم تعلق الامارات العربية المتحدة على هذه الاتهامات (حتى إعداد هذا التقرير)، فيما نفت مصر أول أمس الاثنين، هذه الاتهامات بقيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا.
وقالت الخارجية المصرية في بيان :"تدين مصر بأقسى العبارات محاولات بعض الجهات الزج بها في الشأن الداخلي الليبي، والتي لا يخفى على أحد أهداف تلك الجهات الخبيثة والتي تتنافى مع مصالح الشعب الليبي ولا تحترم مؤسساته الشرعية".
وأضاف البيان :"وتجدد مصر مواقفها الثابتة الداعمة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والرافضة لأية تدخلات خارجية في شئونه الداخلية، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية، قد نفيا قيام طائرات مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا.
ويتهم المسلحون، الذين يهيمنون على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الحكومة والبرلمان الجديد بالتواطؤ في هذه الغارات التي استهدفت عناصرهم وشنتها حسب قولهم الامارات ومصر خلال معارك للسيطرة على مطار طرابلس المغلق منذ 13 الشهر الماضي.
وكلف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الاثنين، عمر الحاسي بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" باعتبار ان البرلمان والحكومة اللذين يتخذان مقرا لهما في طبرق بشرق ليبيا "فقدا اي شرعية".
ويشكل تعيين الحاسي تحديا للحكومة المؤقتة التي تحاول ادارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشيات التي تفرض قوانينها.
وتثير هذه الاوضاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011 المخاوف من بروز تعقيدات اكثر مع قيام حكومتين متنافستين وبرلمانين متخاصمين.
لكن رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني رفض في مؤتمر صحافي في طبرق قرار المؤتمر المنتهية ولايته، قائلا: ان "الاجتماع غير شرعي والاجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان" الذي انتخب في الخامس والعشرين من يونيو الماضي.
وأكد البرلمان، الأحد: "دعم الجيش ليواصل حربه (ضد تحالف الميليشيات المسلحة مثل فجر ليبيا ومجموعة انصار الشريعة التي تسيطر على جزء كبير من بنغازي) حتى ارغامهم على وقف القتل وتسليم اسلحتهم".
من جهتها، دعت جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة وتعتبرها السلطات والولايات المتحدة "ارهابية"، قوات "فجر ليبيا" التي تضم مليشيات مصراتة وحلفاءها في الغرب الليبي للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الامني وتعمق الخلافات بين الاسلاميين والتيار الوطني.
وتابعت: "أعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديموقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة وتزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل".
وتأتي دعوة "انصار الشريعة" الى الاسلاميين بعد التقدم العسكري الذي احرزته الميليشيات الاسلامية امام ميليشيات الزنتان والتيار الوطني، واعلانها، السبت، السيطرة على مطار طرابلس بعد معارك عنيفة.
وبث تلفزيون النبأ المقرب من الاسلاميين، الاثنين، صورا من قاعة في المطار وقد التهمها حريق وحوالي عشر طائرات تخص شركات ليبية لحقتها اضرار بسبب المعارك، في لقطات بدت وكأنها تؤكد سقوط المطار بين ايدي الاسلاميين.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعت ست دول مجاورة لليبيا، الاثنين، الى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد مؤكدة رفضها اي تدخل اجنبي وتعهدت بتقديم المساعدة.