البنوك الأجنبية تُكافح من أجل التنافس في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في السعودية إن البنوك المحلية في البلاد تُهيمن على السوق، الأمر الذي يدفع البنوك الخارجية لتسليم تراخيصها حيث إنها تُكافح من أجل المنافسة.
بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد كابيتال في السعودية، قال في مقابلة في دبي في الرابع عشر من آب (أغسطس): «إن البنوك الدولية قد وجدت هذه السوق أكثر تحدياً للعثور على قدراتها وتمييز نفسها بما فيه الكفاية لبناء عمل قابل للنمو». وأضاف أن البنك يُركّز أعماله على أسواق السندات في المملكة.
لقد بدأت بعض البنوك الدولية تتقلص في السعودية حتى مع تخطيط المملكة لفتح بورصتها التي تبلغ قيمتها 577 مليار دولار للاستثمارات الدولية المباشرة. قام بنك باركليز في السعودية بإلغاء رخصته للعمل في الأوراق المالية في شهر حزيران (يونيو)، نفس الشهر الذي أنهى فيه جولدمان ساكس رخصته للعمل في مجال الكفالات والاكتتاب والتداول كوكيل.
البنوك المحلية في السعودية، البالغة 12 بنكاً، تستفيد من كونها قادرة على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، في حين أن هيئة السوق المالية في المملكة قد منحت معظم البنوك الأجنبية تراخيص لإجراء أنشطة محدودة.
قال كلينك: «إذا نظرتم إلى شركات أخرى قامت بالمغامرة في مجال الأسهم، على سبيل المثال، فقد وجدَتَ من الصعب جداً التنافس مع الفروع المصرفية الاستثمارية للبنوك المحلية». وهذه «تقوم بتوفير منصة كاملة من الحسابات النقدية، والكفالات، والوساطة المالية- لديها كل شيء في مكان واحد».
البنوك المحلية
تسعة من أكبر 10 وسطاء ماليين في البورصة السعودية هذا العام هم وحدات من البنوك المحلية، وستة من أعلى 10 شركات ضمان السندات هي أيضاً محلية، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. بنك اتش اس بي سي وكريدي أجريكول يملكان حصة أغلبية في البنوك المحلية، الأمر الذي يمكّنهم من العمل كبنوك محلية.
كما قام بنك نومورا هولدينجز أيضاً بإلغاء رخصته للعمل في مجال التداول وإدارة صناديق الاستثمار، وخدمات الكفالات في شهر حزيران (يونيو)، في حين أن ستاندرد تشارترد أنهى رخصته للعمل في التداول كعميل وإدارة صناديق الاستثمار في شهر آذار (مارس).
قال كلينك، الذي أصبح الرئيس التنفيذي في ستاندرد تشارترد كابيتال في السعودية في أواخر عام 2011، إن افتتاح مؤشر تداول جميع الأسهم أمام المستثمرين الأجانب ربما سيجذب عدداً محدوداً من البنوك الدولية الجديدة إلى البلاد. وأضاف أن البنوك الأكثر اهتماماً للعمل في السعودية هي هناك بالأصل.
وقال إن ستاندرد تشارترد يقوم بالتركيز على سوق السندات السعودية وليست لديه أي خطط للعمل في مجال الأسهم، تماشياً مع استراتيجيته للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أضاف أن البنك لديه حوالي 12 مصرفياً يعملون في المملكة ويعتزم تعيين المزيد من الأشخاص للعمل في مناصب عُليا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.
ترتيب إصدار الصكوك
لقد كان البنك العام الماضي واحداً من أربعة بنوك قامت بالمساعدة على ترتيب صكوك للهيئة العامة للطيران المدني بقيمة 15.2 مليار ريال سعودي (4.05 مليار دولار)، وهي أكبر عملية بيع صكوك في المملكة على الإطلاق، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. وهذا العام عمل على صفقات تتضمن صكوكاً بقيمة 2 مليار دولار لشركة الاتصالات السعودية.
قال كلينك: «إن استراتيجيتنا هي ربط السعودية مع فروعنا الموجودة في آسيا وإفريقيا وبلدان أخرى في الشرق الأوسط والمساهمة في خبرتنا وقيادتنا السليمة».
وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج، قامت الشركات السعودية والمؤسسات الحكومية بإصدار سندات بقيمة 19.2 مليار ريال سعودي في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 14.1 مليار ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال كلينك: «إن أسواق السندات سوف تنمو بشكل كبير خلال الأعوام القليلة القادمة. فهذه السوق لا تستخدم سوى جزء من إمكانياتها».
في العام المقبل، قد يكون هناك المزيد من إصدارات السندات بالدولار من قِبل الشركات السعودية، الأمر الذي سيعود بالنفع على البنوك الدولية التي تملك مكاتب تجارية في كافة أنحاء العالم. وأضاف كلينك: «إن الإصدارات في سوق الدولار أصبحت فجأة أرخص من الإصدارات بالعملة المحلية، على الرغم من السيولة الكبيرة في السوق المحلية، الأمر الذي سيشجع المزيد من العملاء للاستفادة من الأسواق الدولية».