اتحاد غرف التعاون الخليجي يعرف اليابان ب«التجارة الحلال»

لتعزيز المبدأ الحلال وقبول تجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم وتوفير منتجاته وخدماته

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات قمة الحلال في اليابان التي عقدت في الرابع من اغسطس الجاري لتعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودراسة سبل تطويرها، بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة.
وقال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي في كلمته خلال قمة الحلال: إن المستثمرين في اليابان يعلمون أن نحو 1.7 مليار مسلم في كافة أرجاء العالم يستفيدون من تجارة الحلال، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 3.5 تريليون دولار عام 2012. في توقعات أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 5% سنوياً، لتصل إلى نحو 6.4 تريليون دولار في عام 2020، مما يعني أن هناك فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة ستولد فرص عمل في مختلف دول العالم.
وأوضح نقي ان تجارة الحلال باتت تستهدف أسواقاً جديدة في دول غير إسلامية، خاصة الأوروبية لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة، تعطي فرصاً أكبر للدول الإسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيسي لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال.
وأضاف: وفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3%، والدول الأفريقية نحو 23.8%، وتستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، وتستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5% من تجارة الحلال في العالم.
وقال الامين العام: "هذه الأرقام تؤكد أن الدول الإسلامية ما زالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال، في حين تعتبر أسواق أوروبا وأمريكا أسواقاً ناشئة، حيث من المتوقع أن تستوعب تجارة حلال حجم أكبر خلال السنوات القادمة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأمريكية بها".
وحدد نقي عوائق تجارة الحلال التي برزت خلال الثلاثين عاماً الماضية، والتي من أبرزها، عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال، والسبب في ذلك غموض المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج، كما أن معظم حكومات الدول الإسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته، فضلا عن جهل المنشآت الغربية بمعايير الحلال، عدم وضوح الفتاوى الإسلامية المتعلقة بالمنتج الحلال بالنسبة للمستهلك والصانع والتاجر، كما أن رفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال -وأغلبها غير إسلامية- الخضوع لإشراف المراكز الإسلامية على تصنيع المنتج وتحويل الأمر إلى قضية سياسية، يعتبر احد هذه العوائق.
وأشار الامين العام للاتحاد انه يبرز جانب مهم آخر يتعلق بوضع منظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال، وهو ما تسعى هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية للانتهاء منه في الوقت الحاضر في أسواق الخليج، حيث ستسهم هذه المنظومة في زيادة تنظيم السوق، وجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الحلال.
وأضاف نقي في كلمته: إن اليابان يمكنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها تجارة الحلال في الجوانب الثلاثة، وهي منتجات الحلال (الأطعمة ومستحضرات التجميل والأدوية الطبية) من خلال إيجاد شراكة حقيقية وبناء خارطة طريق تقوم أساساً على دعم تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمصانع في القطاعات الثلاثة، مستفيدين في ذلك من التقنية اليابانية والتمويل الذي يمكن توفيره من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومن المؤسسات التمويلية، وتأسيس مركز أبحاث يتولى إعداد المؤشرات الخاصة بتجارة حلال ويوفر المعلومات والدراسات، والمشروع الثاني تأسيس مركز تدريب يهدف إلى تأهيل المواطنين المسلمين ومن غيرهم؛ من أجل تهيئتهم وتوظيفهم وفق الشريعة الإسلامية والاستفادة من برامج التمويل المتوفرة في هذا الشأن.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الغرف الأعضاء في الاتحاد؛ لتشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص في تجارة الحلال، من خلال قيام العديد من الغرف الأعضاء في الاتحاد بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية في مجال إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية، ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية، وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. كما تشمل هذه الاتفاقيات نشر الوعي بالحلال ومنتجاته، وتشجيع وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية، وتطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال وتعزيز الفهم والقبول بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم، وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق.
وأوضح نقي ان جهود القطاع الخاص الخليجي تتضمن عقد الشراكات والتحالفات الاستراتيجية الدولية في مجال تجارة الحلال، بما في ذلك عقد اتفاقيات استثمار متوافقة مع الشريعة في مجال الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والاستثمارات الصناعية والزراعية والعقارية وغيرها مع الكثير من البلدان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما تتضمن مبادرة دبي للاقتصاد الإسلامي إقامة منطقة حرة لتجارة الأغذية الحلال في دبي، وكذلك إنجاز معايير محددة لصناعة الأغذية الحلال.
ووجه الامين العام للاتحاد الدعوة لكافة المعنيين بتجارة الحلال للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض حلال الشرق الأوسط والمؤتمر المصاحب له، المزمع عقدهما خلال الفترة من 8-10ديسمبر المقبل في مركز اكسبو الشارقة، حيث ستتضمن أنشطة المعرض المنتجات الحلال من أغذية ومستحضرات طبية وخدمات تأمين وخدمات سياحية، بالإضافة لكونه منصة ممتازة لجذب الدول المستهلكة والمنتجة للمنتجات الحلال.
وقد خطت السياسة اليابانية في الخليج مساراً انتقلت فيه اليابان من موقع البائع والمشتري إلى موقع الشراكة الاقتصادية، بالمعنى النظامي للمصطلح، وبالتوازي مع هذا المسار، خطت اليابان خطوات أولية على طريق تأكيد حضورها في معادلة الأمن الإقليمي في الخليج.
فقد شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة زيارة الكثير من الوفود اليابانية في مجالات واختصاصات مختلفة، تحركت باتجاه هدف واحد، هو تعزيز الشراكة على كافة المستويات، حتى أصبحت اليابان أحد اللاعبين الأساسيين في الخليج.
يذكر أن قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان ارتفعت بنسبة 12.3% عام 2012 لتبلغ 182 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع 162 مليار دولار عام 2011، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع صادرات الأجهزة والسيارات ومعدات البناء، وارتفعت صادرات دول الخليج إلى اليابان بنسبة 10.2% لتبلغ 157 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 143 مليار دولار عام 2011، في حين ارتفعت الواردات الخليجية من اليابان بنسبة 27.1% لتبلغ 25 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 19 مليار دولار عام 2011.
وتتكون واردات دول الخليج من اليابان من السيارات والمعدات ومنتجات الحديد والغاز المسال والصلب وإطارات السيارات والمعدات الكهربائية، بينما تتكون صادراتها إلى اليابان من البترول ومنتجات البترول والألمنيوم والبتروكيماويات ومنتجات البلاستيك.
وبعد انقطاع في الحوار الاقتصادي بين الجانبين استمر سنوات، أبدت اليابان في فبراير 2006 رغبتها في تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المجلس وإقامة منطقة تجارة حرة معها، وتم الاتفاق على النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، وعقد اجتماع للخبراء لبحث آلية البدء في المفاوضات للوصول إلى هذه الاتفاقية.