3.5 تريليون دولار تجارة المنتجات الحلال

قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، إن نحو 1.7 بليون مسلم في العالم يستفيدون من تجارة الحلال التي قدرت قيمتها بأكثر من 3.5 تريليون دولار عام 2012. وأوضح نقي في كلمته أمام قمة الحلال التي عقدت في اليابان أخيراً، لتعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودرس سبل تطويرها بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة، أن التوقعات تشير إلى أن تجارة المنتجات الحلال ستواصل نموها بمعدلات لا تقل عن 5 في المئة سنوياً، لتصل إلى 6.4 تريليون دولار في 2020، وهو ما يعني أن هناك فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية المقبلة ستولد فرص عمل في مختلف دول العالم.
وأكد أن تجارة الحلال باتت تستهدف أسواقاً جديدة في دول غير إسلامية، ولاسيما الأوروبية، لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة، تعطي فرصاً أكبر للدول الإسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيس لهذه المنتجات، باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير المنتج الحلال وشروطه. وأضاف نقي: «وفقاً لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 في المئة، والدول الأفريقية 23.8 في المئة والدول الأوروبية 10.2 في المئة، في حين تستهلك الدول الأميركية نحو 2.5 في المئة من تجارة الحلال في العالم».
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الدول الإسلامية ما زالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال، في حين تعتبر أسواق أوروبا وأميركا أسواقاً ناشئة، إذ من المتوقع أن تستوعب تجارة حلال حجم أكبر خلال الأعوام المقبلة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأميركية بها. وحدد نقي عوائق تجارة الحلال التي برزت خلال ال30 عاماً الماضية، ومن أبرزها «عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال بسبب نقص المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج، كما أن معظم حكومات الدول الإسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته، فضلاً عن جهل المنشآت الغربية بمعايير الحلال، وعدم وضوح الفتاوى الإسلامية المتعلقة بالمنتج الحلال بالنسبة للمستهلك والصانع والتاجر».
وتابع: «كما أن رفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال ومعظمها غير إسلامية لإشراف المراكز الإسلامية على تصنيع المنتج وتحويل الأمر إلى قضية سياسية يعتبر أحد هذه العوائق». وأشار الأمين العام للاتحاد إلى جانب مهم آخر يتعلق بوضع منظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال، وهو ما تسعى هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية على الانتهاء منه في الوقت الحاضر في أسواق الخليج، إذ ستساهم هذه المنظومة في زيادة تنظيم السوق، وجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الحلال.
ولفت إلى أن اليابان تمكنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها تجارة الحلال في الجوانب الثلاثة، وهي منتجات الأطعمة ومستحضرات التجميل والأدوية الطبية من خلال إيجاد شراكة حقيقية وبناء خارطة طريق تقوم أساساً على دعم تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمصانع في القطاعات الثلاثة، مستفيدين في ذلك من التقنية اليابانية والتمويل الذي يمكن توفيره من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن المؤسسات التمويلية وتأسيس مركز أبحاث يتولى إعداد المؤشرات الخاصة بتجارة حلال ويوفر المعلومات والدراسات. والمشروع الثاني تأسيس مركز تدريب يهدف إلى تأهيل المواطنين المسلمين ومن غيرهم من أجل تهيئتهم وتوظيفهم وفق الشريعة الإسلامية والاستفادة من برامج التمويل المتوافرة في هذا الشأن.