عبدالرحيم نقي: تجارة المنتجات الحلال تنمو بمعدلات 5% سنوياً والتوقعات وصولها إلى 6.4 تريليونات دولار في 2020

أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي أن المستثمرين في اليابان يعلمون بأن نحو 1.7 مليار مسلم في مختلف أرجاء العالم يستفيدون من تجارة الحلال التي قدرت قيمتها بأكثر من 3.5 تريليونات دولار عام 2012م، وفي ظل توقعات أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 5% سنوياً لتصل إلى نحو 6.4 تريليونات دولار في عام 2020م، ما يعني أن هناك فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة ستولد فرص عمل في مختلف دول العالم.
وبين نقي في كلمة له خلال مشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات "قمة الحلال" التي عقدت مؤخراً باليابان لتعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودراسة سبل تطويرها بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة، أن تجارة الحلال باتت تستهدف أسواقاً جديدة في دول غير إسلامية خاصة الأوروبية لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة، تعطي فرصاً أكبر للدول الإسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيسي لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال.
وقال: "إنه وفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 %، والدول الأفريقية نحو 23.8%، وتستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، فيما تستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5% من تجارة الحلال في العالم"، لافتاً النظر إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الدول الإسلامية ما زالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال في حين تعد أسواق أوروبا وأمريكا أسواقاً ناشئة، متوقعاَ أن تستوعب تجارة حلال حجما أكبر خلال السنوات القادمة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأمريكية بها.
واستعرض أمين عام الاتحاد غرف دول مجلس التعاون، عوائق تجارة الحلال التي برزت خلال الثلاثين عاما الماضية والتي من أبرزها عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال والذي يعود إلى غموض المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج، كما أن معظم حكومات الدول الإسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته، فضلا عن جهل المنشآت الغربية بمعايير الحلال، كما أن رفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال وأغلبها غير إسلامية لإشراف المراكز الإسلامية على تصنيع المنتج وتحويل الأمر إلى قضية سياسية، يعد أحد هذه العوائق.
وأشار إلى أن اليابان يمكنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها تجارة الحلال في الجوانب الثلاثة وهي منتجات الحلال الأطعمة، ومستحضرات التجميل، والأدوية الطبية من خلال إيجاد شراكة حقيقية وبناء خارطة طريق تقوم أساساً على دعم تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمصانع في القطاعات الثلاثة مستفيدين من ذلك من التقنية اليابانية والتمويل الذي يمكن توفيره من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن المؤسسات التمويلية، وتأسيس مركز أبحاث يتولى إعداد المؤشرات الخاصة بتجارة حلال ويوفر المعلومات والدراسات، إلى جانب تأسيس مركز تدريب يهدف إلى تأهيل المواطنين المسلمين ومن غيرهم من أجل تهيئتهم وتوظيفهم وفق الشريعة الإسلامية والاستفادة من برامج التمويل المتوفرة في هذا الشأن.
ونوه نقي بالجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الغرف الأعضاء في الاتحاد لتشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص في تجارة الحلال من خلال قيام العديد من الغرف الأعضاء في الاتحاد بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية في مجال إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية، ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية، وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.