تقييد صلاحيات المالكي ضرورة عراقية

يبدو أن المجتمع السياسي الحزبي في العراق سينخرط في مفاوضات ومساومات طويلة؛ لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي. ولكن الأوضاع في العراق لا تحتمل المساومات الطويلة، خاصة أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لا يزال مستمراً في نهجه، إصدار أوامر للجنود والميلشيات بمهاجمة مدن وأحياء ومساكن، يقطنها أبرياء وأسر وأطفال ونساء وعجزة.
ومن الحصافة أن يوقف الرئيس العراقي إطلاق النار، وأن يقر هدنة، وأن يقيد الصلاحيات الانتقالية لنوري المالكي؛ كي لا يستمر في الارتكابات التي من أجلها سخط عليه العراق، وجرت الإطاحة به بسببها، وكي لا تزيد تصرفات المالكي الجراح والأوضاع تعقيداً، وكي لا تتسنى للمالكي فرصة الانتقام من فشله بالفتك بالناس وإعطاء الميلشيات الطائفية المتطرفة الفرصة لارتكاب مجازر وفظائع، في مدن تنتظر من حكام العراق الجدد المبادرة؛ لتضميد الجراح وتصحيح الأوضاع الخاطئة التي خلقتها سياسيات المالكي المتطرفة.
وإذا كان أغلب العراقيين بما فيهم حلفاء المالكي نفسه وإذا كانت كل بلدان العالم تقريباً قد شددت على ضرورة إبعاد المالكي عن السلطة في العراق؛ لأنه اتبع نهجاً تخريبياً مدمراً، وأحدث شقوقاً خطيرة في النسيج العراقي، فإن استمرار المالكي في السلطة وبيده الصلاحيات يعني المزيد من الأخطاء والخراب والدمار، وربما ذلك سيجعل من مهمة الحكومة العراقية المقبلة أكثر صعوبة. بل إن استمرار المالكي بكامل قوة السلطة لأسابيع وربما لأشهر يسير الأعمال، سوف يغريه بإصدار أوامر وتغييرات في الجيش وأجهزة الأمن، وربما تعيين أعضاء ميلشيات مخربة موالين له في وظائف حساسة في الأمن أو القضاء أو الجيش.
وعلى أية حال، فإن على العبادي أن يأخذ من المالكي العبرة والمثل، فبعد أن حظي المالكي بدعم كافة الشرائح العراقية أغرته السلطة وتورط في الانفرادية والانتهازية والأعمال الميليشاوية، وأظهر طائفية مقيتة، أودت به في النهاية ولم تعذره حتى طهران التي كان يعتقد أنها ستحميه كلما أمعن في شنائعه الطائفية، وكلما اجتهد في خدمة مشروعها ونفوذها، ولكن المالكي ارتكب أعمالاً أضرت بطهران وبنفوذها وبموقفها في العراق إلى درجة أن خرج شيعة يعارضون المالكي ويوجهون نقداً لاذعاً لإيران، ويحملونها كل أخطاء المالكي، باعتباره صنيعتها ومطيعها ورجلها في العراق.
وأقل ما يمكن أن يعتبره العبادي هو ألا يكون ورقة لإيران، ترمي بها حالما تنتهي صلاحيتها. وعليه، إذا ما أراد أن يكون زعيماً للعراق، أن ينتهج خطاً عادلاً وأن يكون وطنياً صادقاً في أقواله وشعاراته وأن يحقق مصالحة وطنية تاريخية، تعيد الثقة بين العراقيين، وترجعهم أهلاً وأحبة من جديد. ولا يمكن أن يحقق هذا الإنجاز التاريخي «الحلم»، إلا بالقضاء على الطائفية والمحسوبيات والميلشيات وأن ينظف الجيش من الميلشيات؛ ليعود جيشاً وطنياً عراقياً يخدم العراق والعراقيين، ولا يكون مطيعاً للمصالح والانتهازيات. عندها سيفخر العرب بقادة العراق وجيشهم، لأن ما يهمنا هو أن يعود الأمن للعراق، وأن يتمتع أهله بالطمأنينة والسلام والاستقلال.