تراجع التأييد لاستقلال أسكتلندا قبل شهر من استفتاء تقرير المصير

قبل شهر من موعد إجراء استفتاء تاريخي حول تقرير المصير يبدو أن أنصار بقاء أسكتلندا جزءًا من المملكة المتحدة يتقدمون بعشر نقاط على الفريق المطالب بالاستقلال.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز التي أعطت خلاصة عن كل استطلاعات الرأي حتى السابع من أغسطس إلى أن 46% من أربعة ملايين ناخب سيصوتون للبقاء تحت العلم البريطاني مقابل 36% أكدوا تأييدهم للاستقلال.
وتدل هذه المعطيات إلى تراجع بسيط (أقل بنقطتين) للمعسكر الرافض، قياسًا إلى أواخر يوليو. وهذا التراجع قد يصب في خانة المترددين أكثر من الاستقلاليين الذين هم على مستوى مستقر منذ مطلع يوليو.
وقال مارك بنتلاند وهو سائق سيارة أجرة خمسيني لم يحسم قراره بعد لمن سيعطي صوته: «أعتقد أنه يجب أن يكون المرء مجازًا في الدراسات السياسية ليفهم فعلًا سير الأمور».
وليكون لديه فرصة للفوز يتعين على أليكس سالموند رئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطني الأسكتلندي (سكوتيش ناشيونال بارتي) إقناع غالبية كبرى من ال16 % من المترددين بأن أسكتلندا مستقلة ستكون أكثر ازدهارًا وأكثر عدلًا اجتماعيًا.
ويسعى كل من الطرفين المؤيد والرافض إلى استمالة المترددين الذين قد يمثلون بحسب تقدير الرافضين للاستقلال ربع الجسم الانتخابي.
والسبت ناشد نيكولا ستورجن المسؤول الثاني في الحزب الوطني الأسكتنلدي الناخبين العماليين دعم الاستقلال مذكرًا بأنه حتى عندما تصوت أسكتلندا مع العماليين في الانتخابات البريطانية العامة فهي غالبًا ما تجد نفسها أمام حكومة محافظة في ويستمنستر بعد الأخذ بالحسبان ناخبي إنكلترا وبلاد ويلز وأيرلندا الشمالية.
وفكرة قيام أسكتلندا سيدة مصيرها قد تكون محط جذب، لكن زعيم المطالبين بالاستقلال أليكس سالموند خيب الآمال في أول مناظرة متلفزة هامة نظمت مطلع أغسطس. وأشارت استطلاعات عدة إلى أنه كان الخاسر في المواجهة مع اليستير دارلينغ وزير المالية العمالي السابق الذي يقود حملة الرفض.
وأكدت غالبية الأشخاص الذين تم استطلاع أرائهم بمن فيهم داخل فريقه أن حججه لم تكن مقنعة بشكل كاف خاصة فيما يتعلق بالعملة الوطنية.
ويرغب الاستقلاليون بالاحتفاظ بالجنيه الإسترليني، لكنهم متهمون بأنهم «لا يملكون خطة بي» في وقت ترفض فيه لندن رسميًا أي وحدة نقدية كهذه.
وهذا الأسبوع ندد أليكس سالموند الذي تبدو ثقته ثابتة ظاهريًا مرة جديدة «بمشروع الخوف» الذي يدافع عنه الفريق الرافض للاستقلال.
وقال الإثنين في أدنبره: «عندما تنادون بالتغيير فإن الناس الذين يريدون منع هذا التغيير سيلوحون بشتى أنواع الأشباح والفزاعات».
ويعتبر بلير ماكدوغال مدير حملة «أفضل معًا» (بيتير توغزر) التي تنشط من أجل بقاء أسكتلندا ضمن المملكة المتحدة أن الاقتصاد والعملة سيبقيان موضوعين رئيسيين مثار جدل في هذا الشهر الأخير، وقال: «نعتقد أنها معركة اقتصادية».
وتوقع اليستير دارلينغ السبت «تقشفًا متزايدًا للعقود المقبلة» في حال استقلت أسكتلندا.
وماري ديكي وهي مدرسة متقاعدة في التاسعة والستين من عمرها وتقطن غلاسكو حسمت خيارها، وقالت لوكالة فرانس برس: «عندما تسير الأمور لا تحطموها».
وفي المعسكر الخصم قرر جيرالد كينا وهو مهندس متقاعد في الثانية والستين التصويت بنعم في 18 سبتمبر كي تستخدم الضرائب التي يدفعها الأسكتلنديون لتمويل «المستشفيات والمدارس بدلًا من أن يبذرها المصرفيون والسياسيون الفاسدون».
وسيتمكن الجانبان من عرض حججهم مرة أخرى أثناء مناظرة تلفزيونية ثانية مقررة في 25 أغسطس.