كشف ل"اليوم" رئيس مجلس الأعمال السعودي-الأردني بمجلس الغرف السعودية محمد بن عبدالعزيز العودة عن ارتفاع العوائد الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية السعودية في اقتصاد الاردن إلى 4 مليارات دولار، بعد استثمار المستثمرين السعوديين 522 مشروعاً اقتصاديا، حصة الشريك السعودي منها 62.7 بالمائة تتضمن 223 مشروع صناعياً، و329 مشروعاً غير صناعي "خدمي" وذلك خلال العام المنصرم. واوضح العودة ان حجم الميزان التجاري بين البلدين ارتفع بوتيرة متسارعة تجاوزت 40 بالمائة، أي بقيمة 10 مليارات ريال، مبينا في الوقت نفسه ان المجلس يسعى للإسهام في زيادة وتدعيم الاستثمارات السعودية بالأردن، ورفع الحظر عن استيراد الخضرا وات الاردنية للمملكة، ورفع الميزان التجاري بين المملكتين خلال مدة 3سنوات الى اكثر من 40 بالمائة عما هو عليه الآن. واوضح العودة ان عدد رجال الاعمال المسجلين حتى الآن والمستثمرين باقتصاد الاردن تجاوز 600 مستثمر، جميعهم من ملاك الاستثمارات التي تفوق المليون دينار، مبينا في الوقت نفسه أن هناك تحضيرا لإبرام اتفاقية تعاون وتبادل زيارات وخبرات مع جمعية رجال الاعمال الأردنيين. وعن الخطط المستقبلية للمجلس اشار الى أن من أولويات المجلس الاستمرار في دعم الصادرات السعودية والاستثمارات المشتركة بيننا والبلوغ بالميزان التجاري الى رقم يرقى للعلاقة الأخوية الطيبة بين البلدين. وإلى البحث عن صيغ جديدة للتعاون تتمثل معظمها في إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية وخدمية مشتركة تخدم التطور في العلاقات وتسعى لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين ورجال الأعمال فيهما، ومناقشة سبل زيادة التبادل التجاري خاصة في مجال زيادة مستوردات المملكة العربية السعودية من المنتجات الصناعية الأردنية ومن الخدمات، أو في مجال التعاون السياحي وتبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المعارض وتسهيل التنقل لرجال الأعمال ودراسة وبحث وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي قد تعيق التعاون في جميع المجالات. وأضاف: نحن كمجلس اعمال تأتينا بشكل أسبوعي فرص استثمارية عديدة من قبل رجال أعمال أو جهات استثمارية أردنية، ونقوم بدورنا بعرضها على رجال الأعمال السعوديين بعد التأكد منها. وقد اتفقنا مع أكثر من جهة أردنية للتأكد من صحة الفرصة الاستثمارية التي تعرض علينا، ونقوم بتحويل المعلومات ليتأكدوا بداية من السيرة التجارية لأولئك الأشخاص في الشركة او أصحاب المشروع إن كان بشكل فردي، كي يجري التحقق من القوائم المالية، وذلك بالشكل الذي يعطي الارتياح لمجلس الاعمال كجهة مشرفة وداعمة للاستثمارات السعودية بالاردن والعكس، وبعد الرجوع لتلك الجهات التي اتفقنا معها نتأكد من أن هذه الفرصة حقيقية وموجودة على أرض الواقع أم لا؟ ثم يقوم مجلس الاعمال السعودي الاردني بعرض تلك الاستثمارات على رجال الأعمال السعوديين. وشدد العودة على أن مجلس الاعمال السعودي الاردني يضع خدماته في يد المواطن السعودي ، وفي يد المواطن الاردني ليساهم معهم في تنمية الحراك الاقتصادي بين البلدين بطريقة صحيحة واسس سليمة. وشدد على ان مجلس الاعمال دائما يقف على قدم وساق ويقف بجانب أي مستثمر سواء كان سعوديا او أردنيا، ويشجع على الاستثمار في الاردن وفي السعودية من قبل الجانب الاردني، والبيئتان الاقتصاديتان السعودية والاردنية جاذبتان للاستثمار، وما زالتا تتطلبان ضخ استثمارات جديدة من السوق السعودية والخليجية والعالمية والفرص المتاحة بها كثيرة. وعن المعوقات، قال العودة: لاشك ان المعوقات دائماً تظهر في اي استثمار، الا ان الزملاء في الجانب الاردني متعاونون وحريصون جدا على إنجاح الاستثمارات والتجارة البينية بيننا، بما يعزز حجم النجاح والثقة المتبادلة. وأبان أن المجلس من أكثر المجالس العربية المشتركة فعالية في ممارسة دوره وتحقيق أهدافه من خلال تبني الآليات المهمة المحركة والدافعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وبحث القضايا والمشاكل كافة التي تشكل عائقا أمام تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مما ساهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتكثيف الاستثمارات السعودية، حيث باتت المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة الأردنية الهاشمية.
