الرئيسة التنفيذية لشركة مصرفية إسلامية في الشرق الأوسط ترى نمو مصر

الوحدة المصرية لبنك أبوظبي الإسلامي ترى الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يزداد، وتتوقع استكمال صفقات بنحو 5 مليارات جنيه مصري (699 مليون دولار) في العام المقبل.
وقالت نيفين لطفي، المرأة الوحيدة التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك يتعامل في المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط يوم 15 يوليو تموز، إن المؤسسة تعمل على توفير التمويل الجماعي لمجموعة يمكن أن يصل عددها إلى 5 مشاريع من مشاريع البنية التحتية في مجال الكهرباء والنفط والغاز. وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر واحداً من ستة بنوك، بما في ذلك بنك مصر، المملوك للدولة، والذي قام بترتيب تسهيلات إسلامية بقيمة 110 ملايين دولار لشركة شرق الدلتا للكهرباء في شباط عام 2013، وهو أول قرض إسلامي في مصر، وفقاً لما تقوله نيفين لطفي.
قالت لطفي، التي انضمت الى مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر من سيتي جروب في عام 2008 كرئيس تنفيذي في مقابلة في مكتبها بالقاهرة: «التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية هو المهمة التي يتخصص بها البنك، وسنواصل توسيع هذا النشاط». وقالت إن البنك يركز على «المشاريع التي لا غنى عنها للاقتصاد المصري والتي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي» في النمو.
يشار إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية قد تتضاعف لتصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول 2018 عما كانت عليه في العام الماضي مع سعي المستثمرين للاستثمار في أدوات مالية لا تتعامل بالربا، وفقاً لتقديرات إرنست ويونغ. وقد سبق أن قدمت السعودية، التي هي موطن مصرف الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي مسجل في البورصة في العالم، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، تقريباً 15.6 مليار دولار من المساعدات لدعم الحكومة المصرية، التي تولت الحكم بعد أن عزل الجيش الإسلاميين من السلطة في العام الماضي، وفقاً لتقديرات من قبل المجموعة العالمية هيرميس التي تتخذ من القاهرة مقراً لها.
التمويل الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، الذي أكمل صفقات بحوالي 3.3 مليار دولار منذ فبراير عام 2013، ينشط للحصول على حصة في سوق تسيطر عليه البنوك التقليدية، وهو أيضاً سوق شهد تراجع الإقراض في ظل الاضطرابات السياسية التي بدأت في عام 2011. وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك المصرية إلى 41 في المائة في أبريل نيسان، وهو أدنى مستوى في سجلات البنك المركزي التي يعود تاريخها إلى عام 2000.
ثلاثة من أصل أربعين بنكاً في مصر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والجهاز التنظيمي لا يفصل البيانات الخاصة بها. وقد ارتفع التمويل الإسلامي المشترك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 21 في المائة الى 6.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تظهر البيانات التي جمعتها بلومبيرج.
قال ريتشارد سيجال، استراتيجي الائتمان الدولي لدى جيفريز انترناشيونال في لندن عبر الهاتف أمس: «لقد شهدنا زيادة في التمويل الإسلامي في جميع أنحاء المنطقة. وبالنسبة لبلد مثل مصر، فهذا يعتبر مصدراً آخر للتمويل الذي ربما لا ينبغي أن تدير ظهرها له».
الاصلاحات الاقتصادية
تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية لانتشال الاقتصاد من أسوأ ركود له منذ عقدين، حيث كان معدل النمو حوالي ثلث نسبة ال6.2 في المائة، وهي المتوسط في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس حسني مبارك.
رفعت الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر للمساعدة في تضييق العجز في ميزانية البلاد إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 12 في المائة للسنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران.
وفي تقرير بتاريخ 14 يوليو، كتب مونيت دوس، كبير الاقتصاديين في شركة أتش أس للأوراق المالية والاستثمار ومقرها القاهرة: «على الرغم من قرارات الإصلاح الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتخلف الإنفاق الاستثماري على مدى العامين المقبلين نظراً لنقص الطاقة، والاستثمارات الحكومية المنخفضة».
الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح بالحكومة الاسلامية العام الماضي وانتخب للرئاسة في شهر مايو، تعهد بإصلاح الاقتصاد الذي ينمو بمعدل أبطأ وتيرة في عقدين من الزمن، ودعا المصريين إلى تقديم التضحيات وقال إنه لن يقبل سوى نصف راتبه الخاص.
سنة مربحة
وقالت لطفي إنها تتوقع من مصرف أبوظبي الإسلامي مصر أن يكون عام 2014 هو عامه الثاني المربح على التوالي. يشار إلى أن البنك كان يبلغ عن الخسائر منذ أن استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2007 على البنك الذي كان يعرف سابقاً باسم البنك الوطني للتنمية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج. وقالت لطفي إن الخطط للسنوات الثلاث إلى الخمسة المقبلة تشتمل على توسيع وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية والأسهم الخاصة.
وارتفعت أسهم البنك بنسبة 5 في المائة في إغلاق البورصة في القاهرة، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير، ويبلغ أكثر من ضعف متوسط حجم التداول اليومي لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف المؤشر القياسي EGX 30 المصري نسبة 0.5 في المئة.
في أبريل، تعاون مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر مع بنك مصر وبنك عودة لترتيب تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة قياسية مقدارها 1.5 مليار جنيه لشركة النوران للسكر، من أجل مصنع للشركة. واشتملت الصفقة أيضاً على صفقة ملحقة بقيمة 30 مليون دولار في شكل استثمارات الميزانين، أو الدين الذي يتحول إلى أسهم في حالة التخلف عن السداد، من البنك الإسلامي للتنمية في جدة.
قال سيجال: «ربما نرى زيادة كبيرة في هذا النوع من التمويل في السنوات القليلة المقبلة، سواء كان ذلك من قاعدة منخفضة. المستثمرون أكثر ميلاً للتفكير بالاستثمار في مصر الآن لأن الوضع السياسي قد هدأ قليلاً».