التغيير يوفر فرصة جديدة أمام التمويل الإسلامي في مصر

بالرغم من أن مصر تعتبر مهد التمويل الإسلامي الذي يحرم الفائدة والمضاربة إلا أن نمو هذا القطاع تراجع بسبب فضائح فساد في الماضي، لكن مع التغيير الحاصل في مصر ستزيد احتمالات أن تصبح مركزاً مزدهراً آخر للتمويل الإسلامي.
وقالت مديرة مركز أبحاث في فرع بنك البركة مصر أمل عباس التي تبلغ من العمر 50 عاماً "أفضل التمويل الإسلامي.. يحميني من الربا وأشعر أن أموالي فيها بركة".
وأضافت "يتعامل زوجي مع البنوك العادية منذ أكثر من 30 عاماً وفشلت كل مشروعاته لأن تمويلها جاء من مال عديم البركة."
ووفقاً لتقرير أصدرته شركة ماكينزي للاستشارات عام 2009 لا تمثل الأنشطة المصرفية الإسلامية سوى 3 إلى 4 % من قطاع البنوك في مصر الذي يبلغ حجمه 193 مليون دولار. ويقارن هذا مع نسبة 46 % في الإمارات.
يقول الأستاذ المساعد في كلية فليتشر للدبلوماسية في جامعة توفتس إبراهيم وردة " في عهد ما بعد مبارك ستصطدم الحاجة الملحة لإعادة البناء وتغيير الأمور مع نقص الموارد والأموال."
ومن المرجح أن يمثل هذا فرصة لبيوت التمويل الإسلامي في منطقة الخليج التي تعد حالياً المركز العالمي لهذه الصناعة. يضيف وردة "ستتطلع مصر إلى الخليج بحثاً عن الأموال وسيتعين عليها أن تعرض خيارات إسلامية لزيادة حجم الاستثمارات." ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي بالفعل البنك الوطني للتنمية ومقره القاهرة ، الذي تحول إلى بنك إسلامي بالكامل. أما بنك البركة مصر فهو وحدة لبنك البركة البحريني.
وأفاد تقرير أصدرته شركة بي.ام.بي للاستشارات الإسلامية في مارس أن هناك أيضاً اهتمام بالغ في مصر بالتأمين الإسلامي أو التكافل الذي يمثل نحو 5 % من حجم سوق التأمين في مصر التي تقدر بنحو 1.45 مليار دولار، لكن من المتوقع أن ينمو بصورة كبيرة.
و ذكر صالح ملايكة المدير التنفيذي لشركة سلامة الإسلامية العربية للتأمين أن الطلب على منتجات الشركة في مصر شهد نمواً كبيراً منذ الإطاحة بالنظام السابق. ووفقاً لبيانات بانكسكوب وتومسون رويترز يمكن أن تشهد مصر نمواً في الأصول الإسلامية إلى عشرة مليارات دولار في 2013 من ستة مليارات في 2007. ولا تزال التحديات قائمة نظراً للتاريخ غير المشجع لصناعة التمويل الإسلامي في مصر.
واكتوى ملايين المصريين في منتصف الثمانينات بتجربة شركات توظيف الأموال التي كانت تدير استثمارات إسلامية مقابل عائد أعلى من أسعار الفائدة المحلية.
ويرى هامايون دار المدير التنفيذي لبي.ام.بي للاستشارات الإسلامية أن مصر ستحتاج إلى تبني الأنشطة المصرفية الإسلامية كأداة ، وأضاف "مصر بلد ذو حساسية دينية. هناك عدة عائلات ومدخرون صغار قد لا يرغبون في استخدام النظام التقليدي... إذا ما كان هناك تحرك صوب أنشطة بنكية بدون فائدة فسيجذب هذا ودائع."
وهناك دعم شعبي بالفعل بين المسلمين المحافظين. تقول منال المرسي وهي عميلة أخرى في بنك البركة مصر إن المصريين يتحولون إلى التمويل الإسلامي. وكانت ماليزيا بنظامها المزدوج الذي يجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية أكبر قصة نجاح في صناعة التمويل الإسلامي، وتعتبر نموذجاً للأسواق الجديدة التي تتطلع إلى تقديم منتجات تلتزم بالشريعة الإسلامية. ونظراً لعقود من غياب النمو تفتقر مصر إلى القواعد المالية المناسبة لأدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي إن مصر ستصدر أول تشريعات تنظم إصدار الصكوك في النصف الثاني من 2010 ثم تأجلت المسألة إلى الربع الأول من 2011. وانقضت المهلة، فيما يبدو أن خطط إعادة الهيكلة الحكومية تواجه مصاعب في الوقت الراهن.
ويقول خبراء إنه يتعين على الحكومة وضع قواعد لإصدار الصكوك وإزالة العوائق الضريبية التي تجعل المعاملات الإسلامية تفتقر إلى أي قيمة تجارية بهدف اجتذاب استثمارات أجنبية من دول الخليج النفطية.
وقد تثير التغيرات التي حدثت رغبة المصريين في الإقبال على بدائل خاصة إذا ما أمكنهم الاستفادة منها في معالجة بعض العلل الاجتماعية التي فجرت الاحتجاجات.