القروض الإسلامية المصرية تزدهر في صفقة لتمويل مصنع السكر

أكبر قرض إسلامي في مصر، وقعته أمس شركة النوران للسكر، يضيف إلى الأدلة أن المقترضين يتحولون إلى التمويل المتوافق مع الأحكام الشرعية في البلاد التي أطاحت بحكومتها الإسلامية قبل أقل من عام.
ووقعت الشركة على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (215 مليون دولار) لبناء المصنع، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة النوران أشرف محمود. ويتفوق مقدار هذا القرض على تسهيلات ائتمانية مقدمة لشركة الصلب المصرية يبلغ 1.1 مليار جنيه مصري (حوالي 157 مليون دولار)، الذي كان أكبر قرض إسلامي في مصر عندما تم الاتفاق عليه قبل ستة أشهر، وذلك وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
وكان قد أطيح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في انتفاضة تموز (يوليو)، ما أدى إلى عرقلة خطط لبيع أول صكوك سيادية من الدولة العربية الأكثر سكاناً وأدى إلى تعثر تطوير النظام المالي المتوافق مع الأحكام الشرعية. ويستخدم المقترضون خيارات التمويل الإسلامي للاستفادة من الصناعة المتنامية بنسبة 17 في المائة سنوياً والمقرر أن تبلغ قيمتها بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2017، وفقا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.
وقال منتصر خليفي، وهو مدير أول للأسواق العالمية في مصرف كوانتام للاستثمار ومقره دبي عبر الهاتف أمس: «إن التصور المصري آخذ في التغير مع تراجع المخاطر السياسية». وأضاف إنه «بالنسبة للمقترضين المصريين، فإنها تتيح لهم الاستفادة من أموال مجلس التعاون الخليجي لأن هناك بعض المؤسسات هنا تتعامل فقط بالتمويل الإسلامي».
وكان بنك مصر، جنباً إلى جنب مع الفروع المحلية لبنك عودة اللبناني وبنك أبو ظبي الإسلامي، هم المنظمين الرئيسيين لقرض النوران لأجل 8 سنوات ونصف السنة. وقال محمود: إنه كان سعر القرض بنسبة 4.25 في المائة زيادة على متوسط سعر الفائدة المصرية، والذي هو في منتصف الطريق بين الودائع لليلة واحدة ومعدلات الإقراض التي هي حاليا عند مستوى 8.75 في المائة. السندات الحكومية المصرية المستحقة الدفع في نيسان (أبريل) 2022 تحقق عوائد تبلغ نحو 15 في المائة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج.
كما وافقت الشركة على تسهيل وسطي بقيمة 30 مليون دولار، أو دين يمكن تحويله إلى أسهم في حالة التخلف عن السداد، من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي فرع من البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة في السعودية، وذلك وفقاً لما يقوله محمود.
وقال محمود عبر الهاتف أمس: «رأينا أن المؤسسة الإسلامية للتنمية هي مؤسسة تحمل تقييماً ائتمانياً ممتازاً بمرتبة AAA مع التزام الشركة في الاستثمار في مصر. لقد كانوا أول من قام بذلك ولم تكن لدينا أي مشكلة مع التمويل الإسلامي لذا كان من المنطقي تلبية طلبهم».
حصة مصر التي تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية الحالية لا تزال ضئيلة. هناك ثلاثة بنوك متوافقة تماماً مع الأحكام الشرعية في مصر ولديها مجتمعة أصول تبلغ نحو 80 مليار جنيه، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج، أو أقل من 5 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد. وأعلنت مصر عن خطة لإصدار الصكوك خلال فترة رئاسة مدتها سنة واحدة لمحمد مرسي، قبل استيلاء الجيش على السلطة.
واشترك 13 بنكاً مقرها مصر في تمويل النوران لبناء المصنع، والذي سيتم بناؤه في محافظة الشرقية بدلتا النيل وينتج نصف مليون طن من السكر سنوياً. وقال محمود: إن المؤسسة الإسلامية للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت اشتريا أيضاً أسهم حصص بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما.
وقال خليفي: «نحن نشهد الآن اتفاقاً تاريخياً يفتح الباب أمام الشركات الأخرى للنظر في هذا النوع من التمويل».