الجيش الحر يتقدم في درعا وحلب ويقتل العشرات من قوات النظام

مجلس الأمن الدولي يصوت غداً على قرار حول المساعدات الإنسانية

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل تسعة أشخاص في سوريا، في حين أحرز الجيش الحر تقدماً في ريف درعا واستعاد قرية بريف حلب من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية. كما واصل الطيران الحربي شن غاراته، فضلا عن استهداف مناطق متفرقة من البلاد بالبراميل المتفجرة والمدفعية.
وذكرت وكالة مسار برس أن قصف القوات النظامية بالمدفعية على مدينة تلبيسة في ريف حمص أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.
ونقلت شبكة سوريا مباشر أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الحربي لمدينة معرة النعمان بريف إدلب، حيث استهدف الحي الشمالي مخلفاً قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى، إضافة إلى دمار واسع في عدد من المباني السكنية. وكان من بين القتلى أحد مقاتلي تنظيم جبهة النصرة في المدينة. وأشارت مسار برس إلى أن كتائب المعارضة اقتحمت السبت مقرا للقوات النظامية في الحي الجنوبي لبصرى الشام بريف درعا، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود واغتنام أسلحة وذخائر. ووقعت بالتزامن مع ذلك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الحيين الشرقي والغربي للبلدة. وأشارت سوريا مباشر إلى أن الثوار سيطروا على قرية الخلفتلي بريف حلب الشمالي بعد اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة.
وكان مقاتلو جبهة النصرة قد سيطروا الجمعة على بلدة الرهجان في ريف حماة الشرقي. وتقع البلدة على طريق السلمية-حلب، مما أكسبها أهمية استراتيجية، كما أنها مسقط رأس وزير الدفاع السوري فهد الفريج.
واستهدف مقاتلو المعارضة تجمعات للقوات الموالية للرئيس بشار الأسد في اللواء 12، وحاجز المعصرة في بصرى الحرير بقذائف المدفعية والصواريخ، وسط قصف مدفعي على البلدة.
ودارت اشتباكات بين الطرفين قرب فرع الأمن العسكري في نوى، وفي بلدة عتمان، وقرب اللواء 82 في الشيخ مسكين. وفي مدينة درعا قصفت المعارضة مقرات القوات النظامية في حي المنشية بقذائف المدفعية والصواريخ، محققة إصابات
وقتل خمسة جنود نظاميين في اشتباكات مع المعارضة في محيط فرع المخابرات الجوية بريف دمشق، حسب شبكة مسار برس التي أضافت أن كتائب المعارضة تستهدف بالمدفعية تجمعات قوات النظام على المتحلق الجنوبي في دمشق.
وشهدت بلدات ومدن في ريف دمشق وحماة ودرعا وإدلب غارات جوية وإلقاء للبراميل المتفجرة، ومن بينها مدينتا إنخل ونوى وبلدتا تسيل وعدوان في ريف درعا.
العمل الانساني
أعلن دبلوماسيون الجمعة ان مجلس الامن الدولي سيتبنى الاثنين قرارا يسمح لقوافل وكالات الامم المتحدة للعمل الانساني وشركائها بتقديم مساعدات الى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد.
وبعد اسابيع من المفاوضات، أعدت استراليا والاردن ولوكسمبورج النص لعرضه للتصويت، بينما لم تبد روسيا التي استخدمت حق النقض (الفيتو) اربع مرات لمنع تبني قرارات ضد حليفتها دمشق، اي رد فعل حتى الآن.
وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الامن الدولي خلال الشهر الجاري «نحن قريبون من اتفاق جيد جدا».
من جهته، صرح السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين صباح الجمعة عن تفاؤله. وقال تشوركين لم يبق سوى بندين «غير مقبولين» في النص بالنسبة لروسيا، بدون ان يضيف اي تفاصيل.
وستمر القوافل عبر اربع نقاط حدودية -اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الاردن (الرمثا)-.
وتتهم الامم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية امام تسليم شحنات المساعدات الانسانية. وبسبب هذه القيود وغياب الامن، يحتاج 10,8 مليون سوري الى مساعدة بينهم 4,7 مليون عالقون في مناطق يصعب الوصول اليها بسبب القتال او تحت حصار تفرضه االسلطات السورية او مسلحو المعارضة.
وينص القرار على «آلية مراقبة» باشراف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «للتأكد من الطبيعة الانسانية لشحنات الاغاثة».
وتعتبر الامم المتحدة ان هذا النظام من شأنه ان يسمح بايصال مواد غذائية وأدوية الى ما بين 1,3 و1,9 مليون مدني اضافي معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.ويقضي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بان «يسمح للوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية (...) لتأمين تقديم المساعدة الانسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية الى الاشخاص الذين يحتاجون اليها عبر اقرب الطرق».
وسيسمح لهذه القوافل الانسانية بالعمل لمدة 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الامن الدولي. وتواجه المفاوضات حول النص عقبات عدة اذ تصر روسيا على ان يسمح للسلطات السورية بالتدقيق في العمليات، بينما يطالب الغرب بان تجري باكبر قدر ممكن من السلاسة. كما ينص القرار على امكانية فرض مزيد من العقوبات على سوريا اذا لم تنفذ القرار.
ويقضي القرار بفرض «اجراءات اضافية في حال عدم امتثال اي من الاطراف السورية» للنص، على ان يصدر اي قرار في هذا الشأن عن مجلس الامن الدولي، ويمكن بذلك لروسيا منع تبنيه.
ويطالب مجلس الامن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الانسانية «بدون عوائق» وأن يضمنوا أمن الفرق الانسانية.